ومن الأهداف التي قد يشكل تحقيقها تحديا كبيرا؛ وضع الأهداف الاستراتيجية والالتزام بها، إذ لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الدراسات المتعمقة التي تُرجح إمكانية تحقيقها، إضافة إلى البرامج القادرة على تحويل تلك الأهداف إلى واقع. خصوصا مع التأكيد المستمر من جانب من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رفع سقف الحوار، بما يزيد الشفافية ويحقق الوضوح. برنامج التوازن المالي، والذي يقوم على مبدأ أساسي مضمونه أن التمويل الدائم يجب أن يفوق أو يساوي مجموع الاستثمارات، مضافا إليها جزء من احتياجات دورة الاستغلال، مع مراعاة المخاطر المستقبلية، الناجمة عن انخفاض قيمة بعض الأصول المتداولة. البرنامج في عامه الأول، حقق سلسلة من النجاحات، أبرزها منح الأولوية في الإنجاز للمشاريع الجاهزة، إضافة إلى قرار إلغاء مخصصات مشاريع غير متعاقد عليها بقيمة تريليون ريال لتحقيق أهداف اقتصادية عدة. أولويات التوازن المالي ويستهدف البرنامج تحقيق أعلى عائد مالي من المصادر غير النفطية، وقد ثبت جدواه منذ بداية العام الماضي، إذ زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 30%، كما أنه يضع في أولوياته رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، مقابل 163 مليار ريال فقط خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تقفز العائدات إلى تريليون ريال في عام 2030، ما يساوي حجم الناتج النفطي في أوج فتراته في عامي 2013 و2014.
- ميزانية مملكة البحرين وبرنامج التوازن المالي
- البحرين: رفع ضريبة "المضافة" إلى 10% مع خطة التوازن المالي
- من هو رئيس فريق برنامج التوازن المالي؟ - الوصال
- «التوازن المالي»: نظام المنافسات الجديد يحقق أقصى درجات كفاءة الإنفاق | صحيفة الاقتصادية
ميزانية مملكة البحرين وبرنامج التوازن المالي
برنامج تحقيق التوازن المالي ، أعلنت الميزانية السعودية 2017 اليوم، وبالتوازي تم الإعلان عن برنامج التوازن المالي لتحقيق رؤية 2030، حيث يعد برنامج تحقيق التوازن المالي، أهم البرامج التي يعتمد عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف منها لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، بجانب تنمية الإيرادات غير النفطية، ومنها يتم تطبيق سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجهة لم يستحقها. برنامج التوازن المالي سيقدم إدارة حكيمة للدين العام، وذلك بما يحقق رؤية تحقيق زيادة في الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي لتصل لحوالي تريليون ريال خلال العام وهو ما ستوافق وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبالتالي تم الإعلان عن برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن ميزانية 2017 الجديدة. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدأ في مراجعة كافة المشروعات القائمة، وأثرها الاقتصادي وآلية اعتماد تلك المشاريع، حيث تم استحداث الإدارات وتأسيس لجان جديدة للدراسة ومراجعة اللوائح لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي وتطبيق أهدافه ضمن برنامج التحول الوطني، مع عدم الإضرار بالمواطن الذي أعد له برنامج حساب المواطن للدعم المالي.
البحرين: رفع ضريبة "المضافة" إلى 10% مع خطة التوازن المالي
سعياً منها للتدرج في تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من رفع في أسعار الطاقة والكهرباء، الأمر الذي بات يسمح به الوضع الاقتصادي الحالي، كما جاء على لسان وزير المالية محمد الجدعان، قررت السعودية تمديد فترة التوازن المالي حتى عام 2023 بدلاً من 2020 الذي كان مقرراً في السابق. وكانت المملكة قد أعلنت نهاية ديسمبر 2016، عن برنامج التوازن المالي استكمالا للبرامج التي تُحقق "رؤية 2030"، حيث يتضمن عدداً من الآليات التي تفضي إلى تحقيق التوازن في الميزانية السعودية خلال السنوات المقبلة. ووفقاً لتقديرات وزارة المالية السعودية، ستحقق المملكة إيرادات في الميزانية بحلول 2023 تصل إلى 1138 مليار ريال، فيما ستبلغ النفقات 1134 مليار ريال، ما يعني فائضاً بقيمة 4 مليارات ريال. أما نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي فلن تتجاوز بحسب التقديرات 25% خلال فترة التوازن المالي، ما يبقيها ضمن نطاق منخفض مقارنة مع باقي دول العالم. ويعتمد برنامج تحقيق التوازن المالي على 3 نقاط أساسية، هي رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك لتفادي مشكلة سابقة تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وليس إنفاقاً رأسمالياً، وتحسين الإيرادات غير النفطية من خلال فرض رسوم على الوافدين، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية على المنتجات الضارة، ورسوم الأراضي البيضاء، ورسوم التأشيرات، إلى جانب رفع كفاءة الدعم الحكومي.
من هو رئيس فريق برنامج التوازن المالي؟ - الوصال
وقال الوزير إن الحكومة استطاعت ومن خلال إطلاقها حزمة من المبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 من تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، منوهاً بأن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022. مؤكداً على أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. وحول برنامج التوازن المالي وتفاصيل مبادراته أوضح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الانفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية. منوهاً بأن فرق العمل الست ستكون كالتالي: فريق مصروفات صيانة المباني الحكومية، فريق مصروفات السفر والمواصلات، فريق مصروفات الإيجارات، فريق مصروفات نظم المعلومات، فريق الموارد الطبية، إلى جانب فريق المصروفات التشغيلية الأخرى. مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء في وزارة المالية مع كافة مدراء الشؤون المالية بالجهات الحكومية المختلفة للبدء العملي في تنفيذ مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة التي ستشرف عليها الفرق الست.
«التوازن المالي»: نظام المنافسات الجديد يحقق أقصى درجات كفاءة الإنفاق | صحيفة الاقتصادية
04 أكتوبر 2018
وقت الإنشاء: 07:55 PM
اخر تحديث: 10:29 PM
عدد القراءات: 4055
المنامة في 04 أكتوبر/ بنا / أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي اليوم الخميس بقصر القضيبية وذلك بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022. وأكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن مملكة البحرين تسعى دوماً إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشكلت إعادة هيكلة الدعم الحكومي للطاقة والمياه أحد المحاور الأساسية التي تعرض لها برنامج تحقيق التوازن المالي، إذ ستخلق هيكلة الدعم الجديد نمطاً استهلاكياً جديداً بين السعوديين لمنتجات الطاقة والمياه. ووصف خبراء اقتصاديون، برنامج تحقيق التوازن المالي في السعودية، وما يشمله من إصلاحات مالية بأنه "نقطة تحول مهمة" ستنعكس من خلال تحقيق توازن نفقات وإيرادات ميزانية الدولة، على إبعاد شبح الانكماش وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي بنسب تفوق التقديرات المتوقعة عالمياً. وكانت الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للفصول السابقة تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.
قال لـ"الاقتصادية" محمد العمير؛ مدير برنامج تحقيق التوازن المالي، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد ومستوى الجودة. وأوضح العمير، أن "النظام سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق رفع كفاءة الإنفاق كأحد مستهدفات البرنامج، ما يعزز في إيجاد إدارة مالية فاعلة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال وطن طموح حكومته فاعلة، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية". وأشار إلى أن برنامج تحقيق التوازن المالي أحد برامج "رؤية 2030" يتضمن مراقبة الأداء المالي وإدارة المخاطر لتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، مع الاحتفاظ باحتياطيات عامة مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية. وبين العمير، أن من الأدوار المنوطة بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق كجزء من منظومة تحقيق التوازن المالي، تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي، وتحقيق ميزانية متوازنة واقتصاد مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.