ومن الخيارات كذلك إفراد قواعد خاصة بمثل هذا النوع من الاشتراطات ومثيلاتها لكي يسهم ذلك في إيجاد شيء من الوضوح مع انطلاقة نظام المنافسة الجديد 1440هـ. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: شرط عدم المنافسة في عقود الشركات السعودية شارك المقالة
المحامي ماجد السعيد | محامون ومستشارون قانونيون | محامي بالرياض
نعم يجوز إشتراط ذلك في عقد العمل, وذلك حسب المادة 83 من قانون العمل والعمال السعودي
- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل, جاز لصاحب العمل -حمايةً لمصالحه
المشروعة- أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن
يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء
العلاقة بين الطرفين. 2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله, جاز لصاحب العمل -حمايةً لمصالحه
المشروعة- أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن
يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
صفقة &Quot;ماسك &Ndash; تويتر&Quot; الأولى تحت المجهر الأمريكي.. لا مجال للاحتكار
وقد سعى المشرع إلى تقييد هذا الشرط انطلاقا من مبدأ الموازنة بين حرية العمل الذي يعتبر مبدأ دستوريا وحماية المصلحة الاقتصادية المشروعة للمؤسسة، خاصة إذا علمنا أن الأجير يقبل هذا الاشتراط تحت ضغط الحاجة للعمل باعتباره الطرف الضعيف في العقد. الفقرة الأولى: شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة. شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودية. ينص الفصل 109 ق. ل. ع أن " كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد عن مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان؛ كحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام المعلق عليه. ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت ومنطقة محددين " فالمشرع المغربي وضع شرطين أساسيين لصحة الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة وهما أن يكون هذا الشرط مقيدا بنوع من الحرفة أو العمل وكذا مقيدا في الزمان والمكان ولقد ترك المشرع للقضاء السلطة التقديرية لضبط مدى ونطاق هذه الشروط. وهكذا في حكم لابتدائية الدار البيضاء صادر بتاريخ 10 أبريل 1933 " يعد باطلا الشرط الذي يمنع بمقتضاه العامل من العمل لحساب شخص آخر في كل أنحاء المملكة المغربية مبينة أن المنع يجب أن يكون محددا من حيث الزمان والمكان أيضا، لأن في ذلك مساس بحرية العمل المنصوص عليها في ( الفصل 727 ق.
وفي المقابل، أقام صاحب العمل دعوى متقابلة يطلب فيها إلزام العامل بمضمون التعهد الخطي الذي وقعه بامتناعه عن العمل لدى أي منشأة قائمة في إمارة أبوظبي تمارس ذات نشاطات منشأته، وإخطار دائرة عمل أبوظبي بهذا الحكم. المحامي ماجد السعيد | محامون ومستشارون قانونيون | محامي بالرياض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل 43 ألف درهم، وأن يحرّر له شهادة نهاية الخدمة، وأمرت بالمقاصة بينهما في المصاريف. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فيما رفضت الدعوى المتقابلة التي تقدم بها صاحب العمل. وفي الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فقام صاحب العمل بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونعى الطاعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون حين قصر تطبيق المادة 127 من قانون علاقات العمل على المنافسة غير المشروعة، القائمة على مبدأ المسؤولية التقصيرية، بينما تقوم المسؤولية وفق تلك المادة على المسؤولية القانونية التي يختلف أساسها القانوني عن المسؤولية التقصيرية.