السند التنفيذي في القانون المصري هو ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها، هذا الالتزام يُراد تنفيذه جبرًا لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارًا. [1] الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا. د. فهد بن علي الحسون: السندات التنفيذية أنواعها وشروطها. [2] ومن هنا، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المُراد تنفيذه جبرًا. [3]
لا يحتاج حامل السند التنفيذي إلى أية إجراءات إضافية لإثبات أنه صاحب الحق الثابت في السند؛ لأنه وجود السند في يد حامله عاملٍ كافٍ بحد ذاته لإثبات ذلك. [1] وقد حدد قانون المرافعات المصري الشكل والمضمون اللازم تواجدهما في أي سند تنفيذي، كما حدد الأوراق التي يُمكن اعتبارها سندًا تنفيذيًا؛ وبالتالي، لا تعتبر أية ورقة [ملحوظة 1] سندًا تنفيذيًا ما لم ينص قانون المرافعات المصري على اعتبارها كذلك. [1] ولا يجوز أن يكون السند التنفيذي شفويًا، بل اشترط القانون المصري فيه أن يكون مكتوبًا. [1] ويكون السند التنفيذي في عدة صور؛ هي: الأحكام القضائية، والأوامر، وأحكام المُحكّمين، والمُحررات المُوثّقة، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية.
د. فهد بن علي الحسون: السندات التنفيذية أنواعها وشروطها
يستلزم اقتضاء الحق إجبار المدين على القيام بما التزم به، فإذا ما تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه طوعًا واختيارًا، كان لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن حقه والاعتراف له به، وسلطة إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به. ومن هنا فإن مهمة القضاء لا تقتصر على إصدار سند تنفيذ قابل للتنفيذ فحسب، بل وتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه. إذا كان هذا فلا يجوز أن يباشر الدائن التنفيذ الجبري سواء بطريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية إلا إذا كان بيده سند تنفيذي يصلح لاقتضاء الالتزام جبراً عن المدين. ولقد نص المشرع على السندات التنفيذية على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، وهذه السندات التنفيذية أوردتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 / 1433هـ، هي الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ. ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. والأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك وسند الأمر). قاضٍ يمتنع عن تنفيذ سند بـ 8ملايين لصالح بنك - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. والعقود والمحررات الموثقة. والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
قاضٍ يمتنع عن تنفيذ سند بـ 8ملايين لصالح بنك - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
اللائحة: وللفقرة 1/3 –
كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي في من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه، وعليه فهي من اختصاص الدائرة السابعة طبقا للمادة أعلاه …
ثانيا من حيث الشكل:-
وبالرجوع للسند التنفيذي (سند لأمر) مذيل بختم رقم0000000 بقيمة ۷۸۰ ألف ريال، نجد أن السند لأمر مخالف لنظام الأوراق التجارية للمادة السابعة والثمانون ونصها::
يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية:
شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كتب بها. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ميعاد الاستحقاق. مكان الوفاء. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. توقيع من إنشاء السند المحرّر). واستنادا للمادة الثامنة والثمانون وفيها:۔
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يُعتبر سند لأمر
ثالثا/ التكييف القانوني للورقة:-
وبالرجوع للورقة التجارية (سند لأمر) نجد أنها قد خلت من عبارة (السند لأمر) أعلاه مما تنتفي عنها الصفة النظامية للورقة التجارية وهي من البيانات الإلزامية حسب المادة 87 وعدم وجودها أعلاه يقضي ببطلان الورقة ولا يعطيها الصفة النظامية التي حددها النظام، خاصة أن النظام قد وصفها وصفا دقيقا حرص معه التنظيم الشكلي للورقة حماية الحقوق الأطراف.
[4]
المراجع [ عدل]
↑ أ ب ت ث د. نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، صفحة 13. ^ د. نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، صفحة 5. ^ تنص المادة 280 من قانون المرافعات المصري على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومُعيّن المقدار وحال الأداء». ^ د. نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، صفحة 15. ملحوظات [ عدل]
^ كالعقود، والإيصالات، والشيكات، والكمبيالات، والسندات الإذنية، وشهادات الاستثمار.
يطرح البنك الأهلي المصري حزمة من الأوعية الادخارية، في شكل حسابات أو شهادات أو ودائع، بهدف تلبية متطلبات العملاء، الذين يريدون استثمار أموالهم بشكل آمن وبأسعار فائدة تنافسية
وتجد شهادات الاستثمار في البنوك المصرية إقبالًا، وتتمتع بعدة مميزات كبيرة منها أنه يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقًا والتعليمات السارية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. –شهادة الاستثمار (أ) ذات آجال 10 سنوات:
فئات الشهادة• 500 جم ومضاعفاتها
المدة10 سنوات
دورية صرف العائدفوائد تراكمية
سعر العائد9. 50%
من يحق لهم الشراء
تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر
يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض
تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية, و يمكن أستردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن. مميزات أخري
العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة
تدر الشهادات عائد تراكمي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبار من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء
–شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عام:
فئات الشهادة 500 جم ومضاعفاتها
المدة1 سنة
دورية صرف العائدشهري
سعر العائد6%
تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية, ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.
البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار كابيتال
كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويًّا بلغت 410 مليارات جنيه حتى الآن. وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر- فور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة- شهادات بعائد ثابت 18% سنويًّا، يُصرَف عائدها شهريًّا. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماع استثنائي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9. 25% و10. 25% و9. 75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9. 75%.
البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بالجوف يطرح حزمة
يمكن استرداد الشهادة الذهبية الجديدة بعد انقضاء ستة أشهر، وكذلك قبل انتهاء الثلاث سنوات وفقا لشروط معينة. ثانيا: شهادة أهل مصر الدولارية
الشهادة الثانية هي شهادة أهل مصر الدولارية، تستمر تلك الشهادة لمدة تصل إلى خمس سنوات. يمكن استرداد تلك الشهادة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ عملها، و تتيح لصاحبها استخراج كارت صراف آلي. العملة المستخدمة في تلك الشهادة هي الدولار فقط، وسعر تلك الشهادة خمسمائة دولار وهو أقل سعر لتلك الشهادة. تعطي شهادة أهل مصر الدولارية خمس سنوات عائد مادي يصل إلى اثنين بالمائة. كما يمكنكم الاطلاع على أعلى عائد شهادات استثمار في مصر 2022 عبر هذا المقال: أعلى عائد شهادات استثمار في مصر 2022
مميزات الحصول على شهادات الاستثمار من البنك الأهلي
بالتأكيد هناك العديد من المميزات التي تعطيها شهادات الاستثمار الممنوحة من البنك الأهلي لصاحبها، وتعتبر الشهادات الأكثر مبيعا في الآونة الأخيرة هي شهادات الاستثمار، وبالأخص التي تكون مدتها خمس سنوات، وذلك بسبب العائد الشهري التي تقدمه تلك الشهادات، ومن أهم مميزات الحصول على شهادات الاستثمار من البنك الأهلي ما يلي:
يعطي البنك الأهلي العديد من الهدايا فور شراء شهادات الاستثمار من قبل أي عميل.
البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بالمنطقة … الثلاثاء
• يتم تلقائياً تجديدها بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك. يقرأه الاخرون
• يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. • يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقاً والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن. 4- شهادة استثمار "ب" لمدة 3 سنوات:
• مدة الشهادة: 3 سنوات. • سعر العائد: 9%. 5- شهادة استثمار "ج":
• فئات الشهادة: 500 جنيه. • مدة الشهادة: 20 سنة. • لا يوجد عائد. • للأفراد الطبيعيين المصريين فقط (بالغين وقُصّر)
• يتم الاقتراض بضمان شهادات استثمار المجموعة ج. • يمكن استردادها بكامل القيمة الاسمية بعد مرور ستة أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة من اي من فروع البنك ما لم يوجد ما يحول دون ذلك. • تحمل كل شهادة أرقاماً بعدد ما تحتويه من جنيهات ولكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز. تتمتع الشهادات بفرص دخول السحوبات التالية:
• سحب دورى ست مرات شهرياً تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضى شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرين عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك، وجوائزه كالتالى:
جائزة أولى 30000 جنيه.
جائزة ثانية 15000 جم ' خمسة عشر ألف جنيه '. جائزة ثالثة 10000 جـم ' عـشرة آلاف جنيه ' بالإضافة إلـى جوائز مالية أخرى عديدة. سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا) تتمتع به الشهـادات التـى مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر ، وجوائزه كالتالى:
جائزة أولـى 40000 جم ' اربعون ألف جنيه'
جائزة ثانيــة 15000 جــم ' خمسة عشر ألف جنيـه ' بالإضافـة إلى جوائز مالية أخرى عديدة
سحب 15 مارس و 15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر ، وجوائزه كالتالى:
جائزة أولى 100000 جم ' مائة ألف جنيـه '
جائزة ثانية 50000 جم ' خمسون ألف جنيـه ' بالإضافـة إلـى جوائز مالية أخرى عديدة
–شهادة الاستثمار (ب) آجال 3 سنوات:
المدة3 سنوات
سعر العائد9%
شهادات استثمار المجموعة 'ج'
فئات الشهادة
500 جم
المدة
20 سنة
دورية صرف العائد
لا يوجد عائد
سعر العائد
الأفراد الطبيعيين المصريين فقط (بالغين و قصر)
يتم الاقتراض بضمان شهادات استثمار المجموعة 'ج'
يمكن استردادها بكامل القيمة الاسمية بعد مرور ستة اشهر من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة من اي من فروع مصرفنا ما لم يوجد ما يحول دون ذلك
مدة الشهادة 20 سنة. تحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتويه من جنيهات و لكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز. سحب دورى ست مرات شهرياً تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضى شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرون عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك. سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا) تتمتع به الشهـادات التـى مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر. سحب 15 مارس و 15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر. تتمتع الشهادات بفرص دخول السحوبات التالية:
سحب دورى ست مرات شهرياً تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضى شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرون عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك ، وجوائزه كالتالى:
جائزة أولى 30000 جم ' ثلاثون ألف جنيه '.