منفذ فرع المهندسين: 44 شارع الأنصار – الجيزة. استور اسيوط: مركز اسيوط – ميدان اسماء الله الحسنى – بجوار بي تك – فرع الازهر – مستشفى القدس – بجوار صيدلية د/ علياء
متجر الإسكندرية: عياده المنتزة كلينك مدخل فيصل – عماره ابو طاحون الفسخاني – امام مسجد نور الاسلام – سيدي بشر قبلي – الإسكندرية. متجر الصحة والغذاء فرع الزقازيق: القومية _ شارع الغشام _ بجوار جراب الحاوي ٢ والراية ماركت برج شتا الدور الثالث والمعرض نفس البرج الدور الارضى. متجر طنطا: 14 شارع توت عنخ امون متفرع من شارع الكورنيش او البحر امام مستشفى ابو ريه – بجوار محل طيور موسي – طنطا. فرع البحيرة: كفر الدوار عزبه الوكيل طريق ابو المطامير بجوار كافيتريا ابن البلد – نفس مكان العيادة. دكتور احمد ابو النصر نصاب. فرع الاسماعيلية: شارع الدوحة امام مغسلة بجوار صيدليه العراقي – الاسماعلية. فرع أسوان: صيدلية دكتور احمد ابو النصر بـ طريق السادات – عند بازار رفاعي – عمارة الحاجة سميرة – امام العيادة. أو يمكنك طلب المنتجات اونلاين عبر " متجر الصحة والغذاء " يصلك اينما كنت، أو الأتصال عبر الأرقام الأتية: 01201315883 – 01202098711. تواصل معنا
الصفحة الرسمية لـ دكتور احمد ابو النصر فيس بوك.
- دكتور احمد ابو النصر نصاب
- بحث الاثراء بلا سبب
- دعوى الاثراء بلا سبب
- الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره
دكتور احمد ابو النصر نصاب
أنا بعتلك عشان صوتك مسموع، ومحتواك محترم وبيحترم العلم والمنهج العلمي، وده شجعني إني أبعتلك قصتي مع النصاب ده، وكمان إرهاصاتي عن بعض المشاكل والثغرات في المنظومة الطبية، وأتمنى أعرف رأيك في إيه هي اقتراحاتك للدكتور في كلامه مع المريض، وكمان إزاي نقدر نخلي المريض عنده الحد الأدنى من المعرفة اللي ساعات كتير بتكون أهم من الدواء نفسه. تحياتي الحارة لمجهودك العظيم وضميرك الحي! جزيل الشكر لصديقي المهندس (إسلام أبو بكر) الذي أتشرف بصداقته، والذي سمح لي الآن بنشر هذه الرسالة التي أرسلها لي العام الماضي. دكتور أحمد ابو النصر تخسيس الكرش. و قد حكيت هذه القصة باختصار عندما وضحت حقيقة علاجات الدكتور أحمد أبو النصر في هذا الفيديو "الدكتور أحمد أبو النصر – للنصب عنوان" لمن يريد مشاهدته لمزيد من التفاصيل
حقيقة الدكتور أحمد أبو النصر والعلاج بالأعشاب والنباتات الطبية
عنوان عيادة د احمد ابو النصر بسوهاج
العيادة: مركز سوهاج – شارع سيتي – امام مسجد سيتي – خلف فيلا حسن فضل الله – برج الهنا. الاستور: مركز سوهاج –5 شارع الطرابيش متفرع من شارع سيتي – أمام مدرسة سيتي. مواعيد العمل: الإثنين – الثلاثاء. تبدأ من: الساعة 8 وتنتهي بخروج آخر مريض.
وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين. افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال. انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد. الآثار القانونية للإثراء بلا سبب
تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب.
بحث الاثراء بلا سبب
× أركـان الإثـراء بلا سبـب:
أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 141 ق. م. ( [2]) لكي
يتحقق الإثراء بلا سبب، وينشأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء
على حسـابه، للمطالبة بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية
لشخص معين، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء
على حسابه، إلى جانب أن ينعدم السبب القانونـي لهذا الإثراء،والذي يجعله مبررا
كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح بذلك الشخص الأول مدينـا (مدعى عليه)
والثاني دائنـا (مدعـي). وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب يقوم على ثلاثة أركـان هي:
1- إثـراء المديـن حسـن النيـة (المدعى عليه). 2- افتقار الدائن بناءا على هذا الإثـراء
(المدعي). 3- انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سكت عن اعتبـار بقاء
الإثراء قائما إلـى وقت رفـع الدعوى ، كركن رابع للإثراء ، مخالفا بذلك
ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، كمـا أنه اعتبر دعوى الإثراء دعوى أصلية
وليست دعوى احتياطية. أولا: إثراء المدين حسن النية
والمدين
هو الشخص الذي يستفيد من واقعة الإثراء، فتنتقل إليه قيمة ماليـة تضاف إلى ذمته
المالية مـن ذمة شخص آخر، ودون أن يكون لهذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر يستند
إليه.
دعوى الاثراء بلا سبب
وعليه فإن السبب القانوني المكسب للإثراء قد بات قائماً
للشركة الطاعنة بموجب العلاقة التنظيمية التي تربطها بالمطعون ضده والتي تحكمها
القوانين واللوائح على النحو المبين سلفاً، وهو سبب مشروع فيجعل له الحق في
إستبقاء ما أثرت به ومانعاً من رجوع المطعون ضده عليها بدعوى الإثراء، لا يغير من
ذلك أن المطعون ضده لم يمارس الحق الذي منحه إياه القانون من سلطة تحديد الأسعار
والإشتراكات والرسوم ومراجعتها على خدمة الدفع المسبق التي إستحدثتها الشركة
الطاعنة منذ سنة 1999 ثم تحصيلها في حينه. ذلك أن قعوده عنه لا يمنحه الحق في المطالبة به بغير
الطريق الذي رسمه القانون، وإلا كان في حقيقته بمثابة فرضاً لرسوم بأثر رجعي وهو
الأمر الممتنع عليه لما هو مقرر أن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا
تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها ولا يترتب عليها أثر
فيما وقع قبلها وإلا كانت معيبة بمخالفة القانون والإعتداء الصارخ عليه. منطوق الحكم
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وأسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالأداء على قاعدة الإثراء بلا سبب فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره
يلعب الإثراء بلا سبب دورًا هامًا من الناحية العملية أكثر منه من الناحية النظرية، فهي تُعد فكرة لها أثرها القديم إذ أنها متصلة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي بحيث ارتبط وجودها بالعهد الروماني، فكانت عبارة عن واجب خلقي لا دخل للقانون فيها إلّا بعد عديد التطبيقات لها في الساحة العملية، ومن ثم أصبحت تُأخذ كمصدر من مصادر الالتزام. فالإثراء بلا سبب مصدر مهم من مصادر الالتزام في القانون المدني ، وهو يعني حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بغير سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد. وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعتبر واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت منذ فجر التاريخ. جدول المحتويات تعريف الإثراء بلا سبب: تمييز الإثراء بلا سبب عن بعض المفاهيم المشابهة: شروط الإثراء بلا سبب: وسنتطرق فيما يلي لتعريف الإثراء بلا سبب، والتمييز بينه وبين بعض المفاهيم المشابهة له، وشروط الإثراء بلا سبب. تعريف الإثراء بلا سبب: يُقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية يجنيها المـدين، أي كـل فائـدة يُمكـن تقويمهـا بالمـال كاكتساب مال جديد من المنقولات أو العقارات أو الانتفـاع بـه بعـض الوقـت، أو انقضـاء ديـن، أو تجنب خسارة محققة، أو إشباع حاجة مادية، أو أدبيـة، مـا دام يمكـن تقـدير هـذه الحاجـة فـي ذاتها.
شروط دعوى الإثراء بلا سبب
يشترط لقيام دعوى الإثراء بلا سبب أن يحدث إثراء شخص على حساب شخص آخر بدون سبب مشروع، وقد نص المشرع على ذلك في المادة رقم 262 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980. نص المادة 262 التي تحكم شروط دعوى الإثراء بلا سبب
كل من يثري دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم في حدود
ما أثري به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الإلتزام قائماً
ولو زال الإثراء بعد حصوله. شروط دعوى الإثراء بلا سبب في المذكرة الإيضاحية للقانون
المدني الكويتي
أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي على قصد
المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه
أن كل من يثري على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثري
به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ يتطلب شرطان أولهما إثراء شخص معين
وإفتقار لآخر على نحو يمكن معه القول إنه لولا هذا لما كان ذلك، وثانيهما إنتفاء
السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والإفتقار. والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري
الحق في إستبقاء ما أثري به، وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام
القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى
الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع
يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثري به المدين
أو قيمة ما إفتقر به الدائن، ومن ثم فإنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية
أو قانونية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب.