[١]
عناصر التفكير الإبداعي
من الممكن تحديد عناصر التفكير الإبداعي من خلال مراجعة اختبارات التفكير الإبداعي المشهورة مثل اختبار جيلفورد أو تورنس، ومن أهم عناصر التفكير الإبداعي التي استطاع العلماء تحديدها وقياسها ما يأتي: [٢]
الطلاقة
وتعني القدرة على إيجاد عدد كبير من البدائل والحلول والأفكار أو الاستعمالات عند البحث في موضوع معين، ويكون الفرد قادرًا على إيجاد هذه الاقتراحات بشكل سريع وسهل، وتعتمد الطلاقة على عملية التذكر واسترجاع معلومات وخبرات ومفاهيم تعلمها الفرد بالسابق، وهناك أنواع من الطلاقة مثل الطلاقة اللفظية، والطلاقة الفكرية و طلاقة الأشكال. [٢]
المرونة
وهي القدرة على إيجاد أفكار جديدة ومبتكرة وفريدة ينتج عنها حلول غير متوقعة للمشكلة، والقدرة على ابتكار وتغيير طريقة التفكير حسب ما يستدعي الموقف، والمرونة عكس مصطلح الجمود الذهني الذي يعتمد على نمط ذهني محدد سابقًا، ولا يسمح بتغييره حسب ما تقتضي الحاجة، وهناك عدة أشكال للمرونة منها المرونة التلقائية، والمرونة التكيفية. [٢]
الأصالة
وتعد المرونة من أكثر عناصر التفكير الإبداعي ارتباطًا بمفهوم الإبداع، وتعني الإتيان بكل ما هو جديد وفريد، والأصالة هي العامل المشترك بين تعريفات التفكير الإبداعي، وينصب اهتمامها على الناتج الإبداعي كمحك يمكن من خلاله الحكم على درجة الإبداع، ومن معوقات الأصالة عدم وجود مرجع أو أسس واضحة يتم من خلالها الحكم على النواتج الإبداعية، أو الحكم على فكرة أو حل مشكلات معينة أنّها حققت شرط الأصالة.
المصادر والمراجع مصدر
يعرّف بوليت التّفكير الناقد بأنه "هو التفكير الذي يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا الثلاث في تصنيف بلوم و هي التحليل والتركيب و التقويم".
يعد التفكير الناقد طريقة من طرق التّفكير التي يحتاجها الإنسان في اتخاذ قراراته و التخلص من المشكلات التي تواجهه عن طريق إيجاد الحل المناسب لها. التفكير و المحاور التي تدور حول طبيعته هو نشاط عقلي يكون الدماغ مسؤول عنه بشكل مباشر، و يعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشكلات.
ومن بين أهم الأهداف التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة وذات منهجية متكاملة لقياس الأداء لضمان استدامة الخطط. خلوة العزم
شهد المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي تفعيل دوره من خلال إطلاق "خلوة العزم" في 21 فبراير/شباط 2017 بين البلدين في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولتين. وفي 13 أبريل/نيسان من العام نفسه انطلقت أعمال المرحلة الثانية من "خلوة العزم" في الرياض بحضور ومشاركة مسؤولين كبار وخبراء بالقطاعات المختلفة. وعمل البلدان على ترجمة توجه التكامل إلى مبادرات على أرض الواقع، من أجل تحقيق الهدف الأكبر بأن يكون المجلس نواة لتوحيد العرب حول قضاياهم المصيرية. 7 مبادرات رئيسية
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2019 أطلقت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال اجتماعها الأول في أبوظبي، 7 مبادرات في إطار استراتيجية العزم. تشمل المبادرات السبع إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، اعتمادا على تجربة تقنية بلوك تشين في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين، إلى جانب تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي عبر اعتماد "نظام المسار السريع" والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد.
مجلس التنسيق السعودي الإمارات العربية المتحدة
كما استعرض الاجتماع استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة إلى التغلب على التحديات الغذائية التي تواجه البلدين والمنطقة، والعمل على توفير غذاء آمن ومستدام وبأسعار مناسبة للجميع وبكافة الظروف. وساهمت مبادرة "الأمن السيبراني" التي استعرضها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بخفض الهجمات السيبرانية على القطاعات الحساسة بنسبة 55%، وتقليص مدة الاستجابة لهذه الهجمات إلى ست ساعات وخفض مدة التعافي منها بنسبة% 25. وفي إطار مبادرة "مجلس الشباب السعودي الإماراتي"، تم إطلاق منصة تفاعلية ودليل استرشادي يُوضح آلية عمل المجلس وأهدافه، وإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء المجلس وإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين. مشروع المصفاة العملاقة
وقعت أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شراكة استراتيجية لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام، بطاقة استيعابية تبلغ 1. 2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي و الإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
السعودية ، الإمارات
تاريخ التأسيس
2016
تعديل مصدري - تعديل
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو مجلس تنسيقي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة. تم إنشاء المجلس في شهر مايو 2016 ضمن اتفاقية بين البلدين. استراتيجية العزم [ عدل]
أول اجتماع للمجلس كان في يونيو 2018 تحت مسمى استراتيجية العزم، وتم الإعلان عن 44 مشروعًا استراتيجيًّا سعوديًّا إماراتيًّا مشتركًا في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية. [1] [2]
أهداف المجلس [ عدل]
وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين. إيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية. بناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتين. تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري. ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين. إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.
مجلس التنسيق السعودي الإمارات العربية
جاء إنشاء مجلس التنسيق «السعودي الإماراتي»؛ ليجدد التأكيد على ما يحظى به البلدان من حرص مشترك على تعزيز التعاون بينهما على نطاق أرحب، وترجمة جهود التنسيق المتبادل عمليا إلى إجراءات تدعم التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين. استراتيجية مشتركة ويعد المجلس، نموذجا استثنائيا للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إقليميا وعربيا عبر مشاريع استراتيجية مشتركة في سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين الشقيقين. ويتضمن إنشاء المجلس الذي انطلق في مايو من العام 2016م، تحقيق خمسة أهداف رئيسية يتصدرها إعداد رؤية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن استدامة العلاقات الثنائية، في إطار التكامل والتنسيق المشترك بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي. منظومة تعليمية كما يعمل المجلس على مزيد من الدعم لتكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين وتهيئة حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للموارد الحالية، فضلا عن إعداد وتهيئة منظومة تعليمية متكاملة ترتكز على نقاط القوة لكلا البلدين لإعداد أجيال على درجة عالية من الكفاءة. ويباشر مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، العمل على دعم التعاون السياسي والأمني والعسكري بين البلدين بصورة متكاملة بما يعزز أمن الدولتين، مع تهيئة الأجواء المناسبة لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، من خلال آلية واضحة وذات منهجية متكاملة لقياس الأداء لضمان استدامة الخطط.
وحقق المجلس مجموعة من المزايا لدولة الإمارات والسعودية؛ حيث أسهم في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة في المجالات كافة؛ ففي مجالات التعليم، تم اعتماد مشروعات مشتركة ومبادرات تُسهم في دعم القطاع، من خلال التركيز على الفرص المتاحة في مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني، إضافة إلى التوأمة الاستراتيجية التي تضمن الاستفادة الأكبر من مؤسسات الدولتين التعليمية، فضلاً عن العمل على تعزيز منظومة التعليم الرقمية، التي تسهم في إعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة تقنية عالية، وتصل بالدولتين إلى هدفهما المنشود في الوصول إلى اقتصاد معرفي. كما تم العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الإعلام لإيصال الرسائل المشتركة وتفعيل الجهود والبرامج والخطط الطموحة للتنمية والتطوير، والارتقاء بالعمل الإعلامي المشترك، عبر اللجنة السعودية-الإماراتية للتعاون الإعلامي، واعتماد مبادرات تحسن من مستوى العمل الإعلامي المرئي والمسموع، وترفع كفاءته وتنافسيته، من خلال تنمية المهارات وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع، وزيادة الاستثمار فيه. وفي السياحة، أسهم المجلس في خلق إطار محفز للاستغلال الأمثل للموارد، استناداً إلى ما تتسم به دولة الإمارات والمملكة من غنى ثقافي وتاريخي وديني، كما تم العمل على صياغة رؤية سياحية مشتركة ووضع برامج ترويجية تخدم القطاع في البلدين، وترسخ بالتالي من سياساتهما القائمة على تنويع مصادر الدخل.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
واستعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كافة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدا ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة.
كذلك فإن الخبرات المتميزة للسعودية والإمارات في التجارة والاستثمار وقبل ذلك كله في مجال التطوير الاقتصادي تشكل في مجملها عناصر داعمة لجعل كلا البلدين يشكلان منصات عمل نشطة تسهم في تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار في المنطقة بشكل عام. وتفصيلا على مستوى علاقات التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين فقد أظهرت الاحصائيات التي تصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن قيمة الصادرات الإماراتية إلى السعودية بلغت 31. 51 مليار درهم تقريبا خلال العام 2018 بنمو نسبته 100 بالمئة مقارنة مع عام 2017، وذلك وفقا نظام التجارة العام والذي يتم بموجبه تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتجارة المباشرة والمناطق الحرة وبيانات تجارة المستودعات الخاصة. أما على مستوى الواردات فقد بلغت 27. 83 مليار درهم تقريبا خلال عام 2018 بنمو نسبته 9. 7 بالمئة مقارنة مع 25. 35 مليار درهم في 2017. وشهدت تجارة إعادة التصدير بين البلدين نموا كبيرا خلال عام 2018 حيث ارتفعت قيمة إعادة الصادرات الإمارات إلى السعودية نحو 48. 84 مليار درهم بالمقارنة مع 38. 88 مليار درهم بزيادة نسبتها 25. 6 بالمئة.