أعلنت وزارة الإسكان عن إصدار 150, 695 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية ()، وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019، وفق تقرير برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، والذي صدر مؤخراً متضمناً مستجدات مبادرة ضريبة القيمة المضافة. تحمل ضريبة المسكن الأول. وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار 113, 989 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22, 985 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13, 721 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول. وبحسب الوزارة، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42. 5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد والتي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.
اصدار شهادة تحمل ضريبة المسكن الاول
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 215،098 شهادة لتحمُّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر مارس الماضي 2020م؛ إذ تم إصدار 187،637 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و27،461 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية. ويصل تحمُّل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول إلى حد أقصى 42. 5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال. تحمُّل ضريبة المسكن..!. و تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر السعودية من تكلفة قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم المسكن الأول ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد، التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.
دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين كافة الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن"، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها اليوم. وأعلنتا في بيان صحافي مشترك أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدين أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي (). وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقته للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ويرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الآليات التي يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته، وهى كالآتي:
1- الاتصال على الخط الساخن 121. 2- الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة. 3- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 4- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر. شكوي علي شركه الكهرباء السعوديه. 5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك انخفاضا ملحوظا في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية دون تدخل أى عنصر بشرى.
الرئيسية
أخبار
أخبار مصر
12:54 م
السبت 22 يونيو 2019
عرض 4 صورة
كتب- محمد صلاح:
يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على متابعة ورصد شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود تقاعس ببعض الإدارات أو الهندسات التابعة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية. وأعلن الجهاز إطلاقه خدمة جديدة لاستقبال مشكلات المواطنين الذين فشلوا في الوصول لأي حلول لها مع شركات التوزيع التابعين لها على النحو التالي:
أولا- أن يكون المشترك رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلاً. ثانيا- أن تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز. ثالثا- صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة. رابعا- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة منه. خامسا- يجب على مقدم الشكوى في عقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 كيلووات وعقود توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات مراعاة تقديم مخطط أحادي الهيكل لمنظومة القوى الكهربية موضحا عليه مكان تركيب عدادات قياس الطاقة المختلفة. كيفية تقديم شكوى للجهاز؟
أولا- الحضور إلى مقر الجهاز وملء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
ثانيا- تحميل نموذج الشكوى من الموقع الرسمي للجهاز وملء جميع البيانات بالتفصيل وإرساله إلى مقر الجهاز، سواء بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو التسليم باليد. ثالثا- استخدام نموذج الشكوى الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للجهاز. محتوي مدفوع
من جانبه، أكد السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام ١٩٥٢، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠. وأشار السفير الألماني إلى أن هذا الوفد يعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية، ومضيفًا أن الوفد يضم عددا متنوعا من الشركات الألمانية مختلفة الاحجام والتخصصات، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والنقل، والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة الجديدة والمتجددة. في ذات السياق، أعرب الدكتور "مارتن هيرنكنشت"، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov عن سعادته بتواجده والوفد المرافق في القاهرة، مشيرًا إلي أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين. وأعرب عن إعجابه وأعضاء الوفد بحجم الإنجازات التي حققتها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بسرعة وحجم الإنجاز المحرز في مجال البنية التحتية، وفقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن جهود الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء استعدادًا لرئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يتواجد نحو ١٠٠ شركة ألمانية في مختلف القطاعات لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكي، والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة الوفد الألماني تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر، مستعرضًا في هذا الصدد عددًا من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والنقل الذكي، وتحلية المياه وغيرها. ولفت رئيس الوزراء إلي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مشروعات النقل الذكي، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، منوهًا في هذا الصدد إلى إقرار مجلس الوزراء منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية. وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية في إطار رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلي الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
كما أكد رغبة مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية الجادة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر. وخلال اللقاء، قدمت الشركات الألمانية عرضًا عن أنشطتها، مبدية رغبة جادة في الاستثمار في السوق المصرية سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة، أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل الذكي، وبناء القدرات، والتصنيع، والتكنولوجيا، وإدارة المخلفات، وتحلية المياه، فضلًا عن تأهيل وتدريب بعض من العمالة المصرية للعمل بالسوق الألمانية خلال السنوات المقبلة. فيما أشارت بعض الشركات إلي تقدمها بمقترحات إلي الوزارات المعنية لدعم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل.