يعلن البنك عن حصوله على الموافقة الأولية لإدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية، لذا فإن أي عمليات بيع أو نقل ملكية للأوراق المالية أو أي تعديلات على سجل المساهمين ستتم من خلال سوق دمشق للأوراق المالية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع السوق الالكتروني
أخبار سوق دمشق للأوراق المالية :: B2B-Sy
…
سوق دمشق للأوراق المالية: 25 صفقة بينها واحدة ضخمة والتداولات 383 مليون ليرة
2014-11-17
دمشق-سانا أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 19250سهما موزعة على 24 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 754ر2 مليون ليرة سورية. وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقة ضخمة على سهم الشركة الوطنية للتأمين تداول فيها 2716650 …
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 8ر5 ملايين
2014-11-05
دمشق-سانا أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية بحجم تداول قدره43716 سهماً موزعة على 41 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5 ملايين و852 ألفاً و385 ليرة سورية. وانخفض مؤشر السوق 58ر1 نقطة عن الجلسة الماضية وأغلق على قيمة 53ر1288 نقطة …
المزيد
سوق دمشق للاوراق المالية – S A N A
الاقتصادي – سورية:
كشف مدير " سوق دمشق للأوراق المالية " عبد الرزاق قاسم ، أن السوق يعمل على إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة فيه، كتنويع للأدوات الاستثمارية. وحالياً لا يتم التداول في بورصة دمشق سوى الأسهم لبعض الشركات والبنوك المدرجة. وبين قاسم لصحيفة " الوطن" أنه يتم حالياً العمل بالتنسيق مع " وزارة المالية " على تجهيز كل الأطر والأنظمة القانونية والفنية اللازمة من أجل إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة في السوق. وأوضح وزير المالية كنان ياغي، تشرين الأول العام الماضي، أن العجز المقدّر في مشروع موازنة الدولة لعام 2022 يبلغ 4, 118 مليار ليرة (4. 12 تريليون ل. س تقريباً)، ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي. وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
Dse | الرئيسية
سوق دمشق للأوراق المالية
تعديل مصدري - تعديل
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي نص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية، تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية. كما نص المرسوم على أن تكون السوق مؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية. كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك. العضوية
العضوية في السوق مفتوحة لجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، على أن تكون شركة الوساطة العضو شخصاً اعتبارياً. كما يتوجب أن تقوم المصارف بأداء خدمات الوساطة من خلال شركة تابعة لها أو حسابات مستقلة. أما بالنسبة لمقر شركات الوساطة فستكون متمركزة بشكل رئيسي في دمشق والمدن الكبرى مثل حلب. يدير أعمال السوق مجلس إدارة منتخب ومعيّن (لمدة ثلاث سنوات)، ويتألف من:رئيس مجلس الإدارة (حالياً: السيد محمد غسان القلاع)، نائب رئيس المجلس (حالياً: الدكتور سليم الشلاح)، المدير التنفيذي (حالياً: الدكتور عبد الرزاق قاسم)، أعضاء المجلس: ممثلين عن الشركات الموجودة في السوق (حالياً: الدكتور غالب بياسي، السيد فراس السمان، الأستاذ فادي الجليلاتي)، وثلاث خبراء، وممثل عن مصرف سورية المركزي وممثل عن هيئة الأوراق المالية.
- عضو ممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. -عضو ممثل عن مصرف سورية المركزي. كما يعين مدير تنفيذي للسوق، ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس مفوضي الهيئة، واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية، والحائزين على المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية). الموارد المالية: تتكون موارد السوق مما يلي: 1) بدلات الانتساب واشتراكات الأعضاء السنوية. 2) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء. 3) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 4) المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق عليها الهيئة. 5) الغرامات المتحققة عن المخالفات المرتكبة لأنظمة السوق. 6) أي موارد أخرى تقررها الهيئة. العضوية: العضوية في السوق قانوناً، إلزامية لكافة شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها (باستثناء شركات الاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة)، والشركات المصدرة للأوراق المالية التي يتمَّ قبول إدراج أسهمها في السوق، حيث يحدد نظام العضوية في السوق شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها.
ويتخذ التمويل المباشر صورًا متعددة، كما يختلف باختلاف المقترضين (مؤسسات، أفراد، هيئات حكومية). اقرأ أيضًا: مخاطر التمويل العقاري.. اعتبارات أساسية التمويل غير المباشر يشير التمويل غير المباشر إلى كل الطرق والأساليب غير المباشرة التي يمكن الحصول على التمويل من خلالها، والمتمثلة في الأسواق المالية، والبنوك.. إلخ، باختصار: كل المصادر المالية التي تتم عن طريق وسطاء. وفي هذا الشكل من أشكال التمويل يتولى الوسطاء الماليون تجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض، ثم توزيع هذه المدخرات المالية على الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها. ما هو التمويل الدولي. ويتمثل دور المؤسسات المالية الوسيطة في التوفيق بين متطلبات الساعي للحصول على المال ومن يتوفر لديه المال بالفعل. اقرأ أيضًا: مستقبل العملات الرقمية.. هل ينتهي عصر النقود؟ التمويل المحلي يعتمد مثل هذا الشكل من أشكال التمويل على المؤسسات المالية والأسواق المالية المحلية، ويضم المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية (القروض بأنواعها، الأوراق المالية والتجارية بمختلف أنواعها …إلخ)، ويخدم التمويل المحلي قطاع المؤسسات الاقتصادية الخاصة أكثر من الهيئات الحكومية.
ما هو التمويل الاستهلاكي
فإذا كان راتب المتقدم بطلب التمويل الشخصي يساوي أو أعلى من الحد الأدنى المحدد لدى الجهة، سيكون مؤهلاً للحصول على التمويل. كما أن وجود دخل شهري ثابت للمتقدم بطلب التمويل يضمن لجهة التمويل استقطاع الأقساط الواجبة السداد وتجنب حالات التعثر. السجل الائتماني
تفحص جهة التمويل السجل الائتماني للمتقدم بطلب التمويل وذلك بعد الحصول على موافقته للوقوف على مدى التزامه بالسداد خلال التعاملات الائتمانية السابقة والحالية؛ فهذه الخطوة تمكِّن جهة التمويل من تحديد درجة الخطورة الائتمانية له، ولهذا السجل دور كبير في تحديد قرار الجهة المموّلة بشأن الموافقة على طلب التمويل. التمويل الاسلامي - تعريف وشروط وأحكام وغيرها من المعلومات الهامة | ماي بيوت. وجود ضمان كافي
قد تشترطُ جهات التمويل وجود ضمانات كافية لتحصيل أقساط التمويل وتكلفتها، فهناك نوعان من الضمانات؛ الأول هو الضمان المالي أو العيني كوجود وديعة بنكية، والثاني هو الكفيل الغارم الذي يضمن الالتزام بسداد أقساط القرض في حال عجز أو تعثر المقترض عن السداد. فترة خدمة العمل
قد تشترطُ جهة التمويل على المتقدم أن يكون قد مضى فترة زمنية معينة في العمل الذي يتقاضى منه راتبه الأساسي، وتختلف هذه الفترة من بنك لآخر ومن منتج ائتماني لآخر، فمن الممكن أن تكون شهراً وقد تمتد إلى سنة.
مصادر التمويل من الجائز ان تكون اسهم فى رأس مال الشركة عن طريق زيادة رأس المال او استخدام رأس المال وفق غرض المشروع ، كما قد تكون اصدار الشركة لسندات احد مصادر التمويل ، كما ان حصول الشركة على قرض بضمان اصول الشركة احد بدائل الحصول على التمويل.