موانع المسؤولية الجنائية إن المسؤولية حالة ملازمة للإنسان مع تنوعها واختلاف صورها، بشرط أن يكون الإنسان صالحا للمؤاخذة أمام مسؤولياته، وبهذا المبدأ راعت الشريعة الإسلامية هذا الجانب في كثير من مواطن المسؤولية، خاصة في المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالحدود، فقد رفعت تبعات فعل الإنسان إذا وجدت موانع للمسؤولية الجنائية بحيث إن الإنسان لا يخضع للجزاءات المقررة في العقوبات ويدرأ الحد عنه بالشبهة وينتفي عنه فعل العمد. وهذا المبدأ مقرر في القانون السعودي باعتبار أن قواعده مستمدة من نصوص القرآن والسنة، ولذا تمتنع المسؤولية الجنائية عن ذات الشخص إذا لازمته بعض الصفات وأولها صغر السن الذي لم يكتمل معه التمييز وانعدم الاختيار والإدراك، وكذلك الجنون والعته اللذان يذهبان بإدراك الإنسان لتوابع تصرفاته وقدرته على تقدير الأمور الصحيحة والخاطئة، وأيضا الإكراه التام بحيث ينعدم الرضا والاختيار للإنسان وينقاد إلى التصرف بالقوة القهرية. وقد اختلف الفقهاء في مسألة الإكراه كأحد موانع المسؤولية الجنائية وذهب مالك – يرحمه الله – إلى أن الإكراه ليس مانعا من موانع المسؤولية الجنائية حتى وإن كان المكره يمتلك سلطة قهرية على دفع شخص ما على فعل ما هو محرم شرعا وقانونا، واختلف الفقهاء في مانع آخر وهو السكر على قولين بمعنى إذا تأثر العقل بمادة غير محرمة شرعا فإن ذلك يكون مانعا أما إن تأثر العقل وغيب إدراكه بمادة محرمة كالمسكر والمخدرات وما شابههما فإن ذلك لا يعتبر مانعا لأن القرآن الكريم خاطب المؤمنين بالنهي وقت السكر في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى».
Kanundz: موانع المسؤولية الجنائية
الصفات المترتبة على الصغر مثل انعدام الإدراك والاختيار. حمل صفات الجنون والعته مما يمنعانه من التصرف الصحيح وتقدير التصرفات الصحيحة وتمييزها عن الخاطئة. انقياد الشخص لهذه التصرفات من خلال القوة القهرية مع عدم الرضا التام. تأثر العقل بمادة غير محرمة شرعًا يؤدي به إلى ارتكاب الفعل. تأثر العقل بالسكر باعتبارها مادة مذهبه للعقل وفي هذه النقطة اختلاف بين المذاهب يترك الأمر للمحكمة في النظر والتمييز حسب القضية. الفرق بين موانع المسؤولية الجنائية وموانع العقاب
فيما يأتي توضيح للفرق بين موانع المسؤولية الجنائية وموانع العقاب:
موانع المسؤولية الجنائية
تتعلق بالفرد نفسه بغض النظر عن شركائه في الجريمة أي أنها ذات صفة شخصية، وهي تحافظ على مسمى الجريمة ولا تسقط الصفة الجرمية عن الفعل الذي قام به الشخص إلا أنها تبقي على المسؤولية المدنية مع إسقاط المسؤولية الجنائية عن الفاعل. [٢]
موانع العقاب
تتعلق بالفرد نفسه مع إبقاء وصف الفعل بالجريمة والإعفاء من العقوبة ولكن في هذه الحالة يبقى الفاعل مسؤولًا جنائيًا مع إعفائه من العقوبة المقررة، وفيما يلي توضيح لهذه الموانع في الشريعة الإسلامية: [٢]
إقامة الصلح بين المجني عليه والجاني وإسقاط حق المجني عليه.
موانع المسؤولية الجنائية - المحاكم والمجالس القضائية
يعرف البعض موانع المسؤولية الجنائية: (أنها الحالات التي تتجرد فيها الارادة من القيمة القانونية). ولما كانت هذه الحالات انما تنحصر في حالات انتفاء الادراك او الاختيار او كليهما فاننا نستطيع ان نقول بان موانع المسؤولية هي الحالات التي ينتفي فيها الادراك او الاختيار او كليهما معا. فما هي هذه الحالات يا ترى، وما هي طبيعتها، وهل نص عليها القانون على سبيل الحصر ام على سبيل المثال وما هو الاثر الذي يترتب على قيامها وتحققها، وهل يشترط لتحققها وقت معين بالذات؟ هذا ما سنتناوله تباعا لذلك. تكلم قانون العقوبات العراقي، عن موانع المسؤولية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الأول تحت عنوان المسؤولية الجنائية وموانعها في المواد 60 و 65. ومن دراسة نصوص هذه المواد يظهر لنا ان الشارع العراقي لم يضع معيارا عاما لمنع المسؤولية بل نص على أسباب مختلفة اذا توافر واحد منها امتنعت مسؤولية غير ان هذه الأسباب في الواقع تحيط بكل ما من شانه فقد الادراك أو الاختيار او كليهما: وهي فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن تعاطي مواد مخدرة او مسكرة والاكراه وحالة الضرورة وصغر السن. والاسباب الأربعة الأولى عارضة لأنها تقوم على خلاف الاصل في الإنسان اما السبب الخامس فهو طبيعي لانه يمثل مرحلة من حياة الإنسان يمر بها كل شخص قبل ان تكتمل ملكاته الذهنية ببلوغ سن التمييز.
ما هي موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي؟ - استشارات قانونية مجانية
وحتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس الإعفاء من المسؤولية أو تخفيف العقوبة المشار إليهما آنفاً، فقد نص المشرع على أن فقد الإدراك أو الإرادة متى كان ناتجاً عن عقاقير أو مواد مُخدِرة أو مُسكِرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، فإنه يُعاقب حينئذٍ على الجريمة التي وقعت كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر، ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، بل إن المشرع ذهب لأبعد من ذلك فنص على أن الجاني متى ثبت أنه قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمداً بغية ارتكاب الجريمة فإن ذلك يُعد ظرفاً مشدداً للعقوبة. المانع الآخر من المسؤولية الجنائية هو فقد التمييز، وينطبق على الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره، فلا تقام الدعوى الجنائية بحق من لم يكمل السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ولا يمنع ذلك قيام جهات التحقيق ومحاكم الأحداث باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث متى رأت ضرورة لذلك. وأخيراً فقد اعتبر القانون حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسؤولية، فنص على أنه لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لإرادته دخل في حلول ذلك الخطر، ولا يسأل كذلك من أُلجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي، شريطة ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة في الحالتين منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسبة معه.
موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية و مشروع قانون العقوبات الفلسطيني | Fada ::Birzeit University Institutional Repository
وهذه الموانع لا تمحو الصفة الجرمية عن الفعل، بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمتنع معاقبة الفاعل لسبب يقوم في شخصه لاعتبارات قررها القانون نفسه. إن موانع المسؤولية الجزائية تعتبر موانع شخصية، أي تقدر وتبحث في كل مجرم على انفراد ولا يستفيد منها إلا من توافرت في جانبه. وقد نص قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على خمسة موانع هي للمسؤولية هي: الاكراه؛ والضرورة ( وهما من موانع المسؤولية بسبب انعدام الارادة)؛ والجنون أو اختلال العقل؛ وصغر السن؛ والغيبوبة الناشئة عن السكر أو المخدرات (وهي موانع المسؤولية بسبب انعدام الوعي أو الادراك). ولم يعتد المشرع الأردني والفلسطيني بحالة السُكر والتخدير الاختياري كمانع للمسؤولية الجزائية، وبالتالي أقر بقيام المسؤولية الجزائية بحق الفاعل مرتكب الجريمة تحت تأثير المسكر أو المخدر الذي تناوله باختياره. كما لم ينظم المشرع الأردني، على خلاف الفلسطيني، حالة الفقد الجزئي للوعي والإرادة الناشئة عن السُكر والتخدير غير الاختياري. لقد أخطأ المشرع الأردني عندما نص على "موانع المسؤولية" تحت مسمى "موانع العقاب"، وذلك للاختلاف بين المصطلحين، حيث أن موانع المسؤولية ما هي إلا أسباب وعوارض تترتب نتيجة فقدان الجاني لأحد عناصر المسؤولية المتمثلة في الوعي أو الارادة أو كليهما معاً، أما موانع العقاب فهي الظروف التي تعفي الجاني من العقوبة رغم ثبوت الجريمة وتوافر أركانها.
قراءة كتاب موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون
لا سبيل لمحاكمة الجاني الذي ارتكب جريمة إلا إذا كان متمتعا بحرية الاختيار و العقل و الإدراك و عليه فلا يتحمل المسؤولية المكره و المضطر و الصغير و المجنون، فهذه الأوصاف كلها تجعل الجاني عديم المسؤولية ، و قد تعرض المشرع الجزائري لعوارض المسؤولية الجزائية في المادة 47 و 48 ق ع و تتمثل في: الإكراه و حالة الضرورة ، الجنون و صغر السن والسكر. أولا: انتفاء المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الأهلية:
وتكون الأهلية منعدمة في حالتين هما الجنون و صغر السن. أ- الجنون:
و يقصد بالجنون اضطراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على التمييز أو على السيطرة على أعماله. و في معناه الطبي هو خلل يصيب القوى الذهنية بعد اكتمال نموها فيؤدي إلى انحراف نشاطها عن النحو الطبيعي المألوف. و الجنون ليس اسما لمرض واحد بل يتعدد، فمنه ما هو عام و يشمل كل نقص في الملكات الذهنية كالعته و البله سواء كان وراثيا أم مكتسبا إثر مرض ، و قد يكون الجنون مستمرا أو متقطعا يأتي في فترات مختلفة تعقبها فترات إفاقة ، كما يدخل ضمن الجنون صور أخرى من الأمراض العصبية و النفسية التي قد تجرد الإنسان من الإدراك و أهمها الصرع أين تأتي للمريض نوبات يفقد فيها رشده وهو عكس الهستيريا التي لا تعدم الشعور كلية و هي الصور التي يتعقد فيها الأمر.
وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته. " جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي-الطعن رقم 732 - لسنة 16 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1946
- مبدأ مرجح: ((انتهت الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى عدم مسئولية فاقد الشعور أو الاختيار بسبب تعاطيه لعقاقير مخدرة باختياره عن الجرائم ذات القصود الخاصة إلا إذا كان قد انتوى ارتكاب الجريمة ثم أخذ المسكر مشجعا له على ارتكابها. )) [جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي - الهيئة العامة للمواد الجنائية] - الطعن رقم 72594 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2006 - مكتب فني 51 رقم الصفحة 11]
- " العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة. "
نموذج شكوى الخطوط السعودية يستخدمه المسافر في حالة مواجهته أي مشاكل أثناء سفره، فالمشاكل التي تحدث مع المسافرين ليست بالأمر الشائع ولكنها واردة الحدوث
جريدة الرياض | هيئة الطيران المدني: 340 شكوى على الناقلات الجوية
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يوليو 2021م. وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي والتي بلغت (340) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (7) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو وصلت إلى 66%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع (17) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال يوليو الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 87%، وجاء ثالثًا طيران ناس، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (20) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 79%. وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يوليو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.
الخطوط السعودية أقل شركات الطيران شكاوى في فبراير | صحيفة المواطن الإلكترونية
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أبريل 2021. وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوي التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أبريل الماضي إذْ بلغت (276) شكوىً، ورصد المؤشر أنّ الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدّد لشهر أبريل وصلت إلى 75%، بينما حلّ طيران ناس ثانياً بواقع (12) شكوىً لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 92%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصلت عدد شكاوى (43) شكوىً لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدّد وصلت إلى 77%. وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر أبريل عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
نموذجي — نموذج شكوى الخطوط السعودية - نموذجي
وبينت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس اب) عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الالكتروني، والموقع الالكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.
تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر
الكلمات الدلائليه
اخبار السعودية
اخر اخبار السعودية
السعودية اليوم
عاجل من السعودية
السعودية
المملكة السعودية
الرياض: البلاد
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يناير 2022م. وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يناير الماضي التي بلغت (447) شكوى. ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (8) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يناير وصلت إلى 99%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع (20) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%، وجاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى (28) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%, فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يناير عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات. وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يناير الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.