وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه. ويأتي نقل الملكية كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما يعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ولا تتوقع الشركة السعودية للكهرباء أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، وستعلن الشركة في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.
- "السعودية للكهرباء" تقر نقل ملكية شركة "شراء الطاقة" إلى الدولة | الخليج أونلاين
- "السعودية للكهرباء" تعلن موافقة مجلس الوزراء على فصل شركة "السعودية لشراء الطاقة" المملوكة لها ونقل ملكيتها للدولة
- رئيس "السعودية لشراء الطاقة": فصل الشركة عن "السعودية للكهرباء" جزء من هيكلة القطاع لتحقيق الشفافية والحيادية
- جريدة الرياض | «الكهرباء» تباشر بيع وشراء الطاقة بعد ترخيص المشتري الرئيس
- ملتقى المحامين والقضاة يناقش حصانة المحامي وخضوعه للقسم
- اكتشف أشهر فيديوهات نظام المخالفات الجديد | TikTok
&Quot;السعودية للكهرباء&Quot; تقر نقل ملكية شركة &Quot;شراء الطاقة&Quot; إلى الدولة | الخليج أونلاين
وبالطبع، يبرز أهم أدوار "المشتري الرئيس" في الحصول على الوقود الأساسي والاحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم بالإنتاج ومن ثم إدارة حساب صندوق الموازنة الذي يهدف إلى تغطية العجز بين الإيراد المطلوب والفعلي. بينما يقوم المنظم أو الهيئة بمراجعة وإقرار العقود مع منتجي الكهرباء ومن ثم مراقبة التزام جميع الأطراف بتلك العقود لضمان الشفافية والوضوح. وبالفعل، تم إنشاء الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" قبل خمسة أعوام تقريبا، ذات مسؤولية محدودة "لكن كانت مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء"، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة، مثل وزارة التجارة. في 2017، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها تسلمت رخصة "المشتري الرئيس" من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهذا يعطي الصلاحية التنظيمية للمشتري الرئيس لمزاولة جميع الأنشطة والمهام المذكورة آنفا. وظلت ملكية المشتري الرئيس ضمن أصول الشركة السعودية للكهرباء، الأمر الذي لم يمكن بقية المنتجين من الانخراط في عمليات الشراء والتعاقد أو طرح المشاريع، ما قد يفضي إلى تضارب مصالح ووضع عنصر الشفافية والوضوح في معاناة حقيقية. وفي نوفمبر 2020، تسلمت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء الملف بالكامل، المشكلة بالأمر السامي رقم 41156 وتاريخ 3/ 7/ 1440هـ، من أجل تطوير وهيكلة قطاع الكهرباء برئاسة وزير الطاقة، ودفعت نحو الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء، وكانت إحدى ثمارها استقلال المشتري الرئيس إداريا وماليا لأهميته القصوى في صناعة الكهرباء.
&Quot;السعودية للكهرباء&Quot; تعلن موافقة مجلس الوزراء على فصل شركة &Quot;السعودية لشراء الطاقة&Quot; المملوكة لها ونقل ملكيتها للدولة
بينما يقوم المنظم أو الهيئة بمراجعة وإقرار العقود مع منتجي الكهرباء ومن ثم مراقبة التزام جميع الأطراف بتلك العقود لضمان الشفافية والوضوح. وبالفعل، تم إنشاء الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" قبل خمسة أعوام تقريبا، ذات مسؤولية محدودة "لكن كانت مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء"، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة، مثل وزارة التجارة. في 2017، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها تسلمت رخصة "المشتري الرئيس" من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهذا يعطي الصلاحية التنظيمية للمشتري الرئيس لمزاولة جميع الأنشطة والمهام المذكورة آنفا. وظلت ملكية المشتري الرئيس ضمن أصول الشركة السعودية للكهرباء، الأمر الذي لم يمكن بقية المنتجين من الانخراط في عمليات الشراء والتعاقد أو طرح المشاريع، ما قد يفضي إلى تضارب مصالح ووضع عنصر الشفافية والوضوح في معاناة حقيقية. وفي نوفمبر 2020، تسلمت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء الملف بالكامل، المشكلة بالأمر السامي رقم 41156 وتاريخ 3/ 7/ 1440هـ، من أجل تطوير وهيكلة قطاع الكهرباء برئاسة وزير الطاقة، ودفعت نحو الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء، وكانت إحدى ثمارها استقلال المشتري الرئيس إداريا وماليا لأهميته القصوى في صناعة الكهرباء.
رئيس &Quot;السعودية لشراء الطاقة&Quot;: فصل الشركة عن &Quot;السعودية للكهرباء&Quot; جزء من هيكلة القطاع لتحقيق الشفافية والحيادية
أسست الشركة السعودية للكهرباء في أبريل عام 2000 بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة، إضافة إلى عشر شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية، وكل العمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، التي كانت تدير منظومة الكهرباء قبل عام 2000. يبلغ عدد مشتركي الشركة السعودية للكهرباء عشرة ملايين و500 ألف مشترك حاليا بزيادة مطردة سنويا، ويملك صندوق الاستثمارات العامة 74 في المائة من أسهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية 6. 9 في المائة، فيما يقع تداول الباقي في سوق الأسهم السعودية. وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء وظائف قطاع التوليد والنقل والتوزيع في المملكة منذ عام 2000، أو كما يسمى شركة متكاملة رأسيا Vertical Integration، وعليه تعاني نتيجة لذلك عدة تحديات في الأنظمة والكفاءة والإنفاق والموارد البشرية. بعد إنشاء هيئة تنظيم المياه والكهرباء "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا" بقرار مجلس الوزراء رقم 236 في عام 2002 لتنظم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة وتنظيم التبريد المناطقي، أعلنت الهيئة خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء Electricity Industry Restructuring Plan منذ أكثر من عشرة أعوام.
جريدة الرياض | «الكهرباء» تباشر بيع وشراء الطاقة بعد ترخيص المشتري الرئيس
كما تراقب الشركة السعودية لشراء الطاقة، التشغيل الاقتصادي الأمثل، وستكون هي الجهة المرخصة لتصدير الطاقة وتبادلها مع دول الجوار، ولهذه الأدوار سيكون من المهم أن يكون للشركة كيان مستقل منفصل قادر على العمل بحيادية وشفافية تتواكب مع ما يتطلع له المستثمرون في هذا القطاع الحيوي.
إن قرار نقل ملكية "المشتري الرئيس" إلى الدولة يمثل حجر زاوية، لكونه أحد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لقطاع الكهرباء للرفع من كفاءة أداء صناعة الكهرباء، وهذا عمل تشكر عليه الدولة بالتكفل بأعمال الشركة وشرائها بما يؤدي إلى تحسين الخدمة الكهربائية ورفع مستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة وزيادة كفاءة واستدامة قطاع الكهرباء في المملكة... يتبع.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده". إضافة باب خامس إلى نظام المحاماة السعودي الجديد وفقاً للعنوان الآتي (تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة مهنة المحاماة" والذي جاء في نصه المادة رقم 44 والتي تنص على:
لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في المملكة بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصًا له بذلك. يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص ممارسة مهنة المحاماة في غير المجال المرخص له بتقديمه. المادة 45 شروط الترخيص ، يشترط التخصص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط التالية:
يجب أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني. أن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات متصلة في المجال القانوني. اكتشف أشهر فيديوهات نظام المخالفات الجديد | TikTok. أن يمثل المكتب فيما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة، وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول. أن يعين المكتب شريكين – على الأقل – يمثلان في المملكة، على أن يلتزم بمتطلبات الإقامة في المملكة بحسب أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والخمسين.
ملتقى المحامين والقضاة يناقش حصانة المحامي وخضوعه للقسم
على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه. نظام المحاماة الجديد. على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى. عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة. على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان. ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية
أبرز تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد
أقرّ وزير العدل السعودي عدداً من التعديلات على نظام المحاماة ، والتي جاء بعضها على النحو الآتي:
تعديل المادة الثامنة عشر، وذلك من خلال إلغاء الفقرة (أ) من المادة والتي تنص على "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، لهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، ويتم استثناء من ذلك ما يلي:
أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
اكتشف أشهر فيديوهات نظام المخالفات الجديد | Tiktok
يجب أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات متتالية في المجال القانوني. أن تمثل الشركة أو المكتب على الأقل ثلاث دول مختلفة أو خمس دول في دولة واحدة إذا كانت أنظمة تشريعات الدول مختلفة ، وتحدد اللوائح المعايير التي يجب الوفاء بها في تلك الدول. أن يعين المكتب شريكين - على الأقل - لتمثيله في المملكة بشرط استيفاء شروط الإقامة في المملكة وفق أحكام المادة 1 إلى المادة 53. يجب إيداع رسوم الترخيص والتجديد على النحو المحدد في اللائحة وهي 10000 ريال سعودي، مع العلم أن الرسوم قابلة للاسترداد عند رفض طلب الترخيص. مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات أخرى مماثلة ، بعد التحقق من التزام مقدم الطلب بالتجديد لجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القسم ، وكما هو محدد في اللائحة. تقتصر ممارسة مكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة التي لم تتخذ شكل شركة محترفة على المجالات التالية: (الخدمات القانونية المتعلقة بالقانون الدولي ، الخدمات القانونية المتعلقة) وفقًا لقانون الدول التي يتم فيها الحصول على الترخيص لممارسة المحاماة. خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة مع مراعاة الأنظمة والقواعد ذات الصلة. ملتقى المحامين والقضاة يناقش حصانة المحامي وخضوعه للقسم. الخدمات الاستشارية لمشاريع الجودة الخاصة بعد اعتمادها من الوزارة إذا كانت مرتبطة بالنظام السعودي.
وأوضحت الوزارة أهمية دعم إنجازات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء خاصة المقترحات الإجرائية والتي تم اعتمادها في مشروع إعادة هندسة الإجراءات، فضلاً عن المقترحات التقنية والتدريبية، وتوفير مكملات البيئة العدلية بوجه عام. وقد تم رصد أداء كل محام تم ترشيحه لعضوية المجلس من خلال قاعدة بيانات لدى إدارة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، إضافة إلى تزويد بعض القضاة بأسماء مرشحيهم لشغل من يرونه من المحامين لعضوية المجلس الاستشاري وعرض الترشيح على المعايير المشار إليها أمام لجنة مختصة. وأكدت الوزارة أن المجلس سيظل قائماً حتى بعد صدور نظام هيئة المحامين لأن أهدافه ومهامه تدعم صلاحيات الوزارة في مشروع الهيئة المرتقب. وقالت الوزارة: "اختصاصات المجلس تنصب على التمثيل الرسمي في أمثال هذه الملتقيات المحلية، وحضور المناقشات والحوارات الخارجية المرتبطة بالشؤون العدلية ضمن الوفود القضائية أو وفد المحاماة المستقل، بعد الرفع للمقام السامي بذلك، وتقديم المقترحات والملحوظات للمساهمة في الارتقاء بالمستوى اللائق بالعدالة، وتقديم التزكيات لذوي الشأن". وأضافت أنها ستزود أعضاء المجلس ببطاقات تعريفية لعضويتهم فيه، وأن المجلس الاستشاري قابل للزيادة على ضوء المعايير المشار إليها لأن الهدف هو خدمة الصالح الوطني في جانب مهم وهو تحقيق العدالة والرقي بخدماتها.