وأعرب عن سعادته بإيرادات الفيلم العالية التي أثبتت أن النجاح حليف المجتهدين «فلا يوجد كرسي فارغ في أي حفل للفيلم.. وأنا أيضاً سعيد جداً بردود الأفعال التي وصفت الفيلم بأنه متكامل، ويحمل رسالة لكل الأجيال».
فيلم الممر احمد عز سينما العرب
العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى عيد الفطر المقبل. يشارك في بطولة "الممر" الى جانب للنجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي،محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
فيلم الممر احمد عز الجزء الثاني
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
قصة الفيلم يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
4- القيام - بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية - بدراسة ما تحتاجه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من منسوبي النيابة العامة والرفع عن ذلك. سادسا:
تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم، ومن ذلك القيام بضبط من يشتبه في ارتكابه جرائم الفساد المالي والإداري وسماع أقواله والتحفظ عليه وفق المدة المقررة نظاماً، تمهيداً لإحالة الأدلة والمستندات المتصلة بها إلى وحدة التحقيق والإدعاء الجنائي في الهيئة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. سابعاً:
1- تشكيل لجنة دائمة تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل ، تتولى تقديم الدعم الفني وتيسير الإجراءات في الجهات التي يتبعون لها بما يكفل تحقيق الأهداف المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري. 2- تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإبرام مذكرات تفاهم مع كل من: مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، يتم بموجبها وضع آلية واضحة لغرض الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم فساد مالي، على أن تشتمل تلك المذكرات على ضوابط محكمة تكفل المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها، وإحالة كل من يخل بذلك أو يقصر في المحافظة على ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظاماً.
انظمة ولوائح مكافحة الفساد الإداري
وشدد البرغوثي على تعالج هذه الورقة التحليلية التقييمية دور التشريعات الفلسطينية ومدى فعاليتها في تعزيز منظومة النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد في فلسطين من خلال محاور ثلاث أساسية وهي:وصف وتشخيص موجز لمنظومة التشريعات الفلسطينية النافذة ذات العلاقة في مكافحة الفساد في فلسطين بشقيها الوقائي والعقابي. وتحليل مدى انسجام التشريعات الفلسطينية النافذة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتحليل ابرز الإشكالات والملاحظات على القوانين الفلسطينية لا سيما القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد للعام 2010، واهم التعديلات التي يمكن طرحها على تلك التشريعات. وقال أنه وعلى الرغم من غنى منظومة التشريعات الفلسطينية وحداثة العديد من مفرداتها وانسجام غالبية أحكامها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، إلا أن عملية تقييم سريعة لتلك المنظومة، لا سيما القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد للعام 2010، تبرز لنا وجود العديد من الإشكالات التي تحول في بعض الجوانب دون ملاحقة جرائم الفساد على النحو الفعال. وأوضح أن التشريعات الفلسطينية تختلف في مكافحتها للفساد ومعالجتها لآثاره، فمنها من جرم أفعال الفساد وعاقب مقترفيها، إما بعقوبات جزائية، كما هو الحال في قوانين مكافحة الفساد وقوانين العقوبات والكسب غير المشروع وغسل الأموال، وإما بعقوبات إدارية تأديبية كما هو الحال في قوانين الخدمة العامة (المدنية والعسكرية)، ومنها من بين ووضح القواعد والأصول المتعلقة بإدارة الشأن العام فخلق بذلك المظلة الوقائية ذات العلاقة بتعزيز البيئة النظيفة الممانعة والمقاومة لتغلغل الفساد.
انظمة ولوائح مكافحة الفساد 2022
ما هو ISO 37001؟ نظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001 الذي تم إصداره في أكتوبر 2016 ، هو المعيار الوحيد المعترف به دوليًا والذي يحدد المتطلبات والإرشادات لإنشاء وتنفيذ وصيانة ومراجعة وتحسين نظام إدارة فعال لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة في مؤسستك. الرشوة هي عرض أو تلقي ميزة أو أي عنصر ذي قيمة من أجل حمل المتلقي على فعل أو سلوك غير لائق أو غير قانوني أو غير أخلاقي. يعد معدل تدهور هذه الظاهرة من أكثر القضايا تدميراً وتحدياً في العالم. يسهل هذا المعيار أي نوع من المنظمات لمنع الرشوة والتعامل معها ومعالجتها من خلال اعتماد سياسة لمكافحة الفساد ، وتعيين مسؤوليات لتدريب الموظفين على إدارة الفساد والإشراف على الامتثال لمكافحة الرشوة للمؤسسة وشركائها التجاريين. لماذا تعتبر ISO 37001 مهمة لعملك؟ طورت جميع دول العالم تقريبًا قوانين ولوائح وطنية لمنع الرشوة ، والآن واحدة من أكثر الطرق المضمونة لإثبات امتثال المنظمات هي تطبيق معيار ISO 37001 ، حيث يتضمن تدابير وضوابط تم استخلاصها من أفضل الممارسات في العالم في محاربة الرشوة. الشفافية والثقة هي لبنات بناء مصداقية أي منظمة. لا شيء يقوض فعالية المؤسسات ونزاهة الأعمال أكثر من الرشوة ، وهذا هو سبب وجود ISO 37001.
انظمة ولوائح مكافحة الفساد السعودية
فبالرغم أن النظام حذر من تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما حذر من تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوَّضين، إلا أنه لم يرتب أي جزاءات على الجهات الحكومية التي تلجأ إلى التجزئة وأضاف أبالخيل أنه من بين الممارسات التي كفلها النظام، والتي قد تقود إلى الفساد الإداري ما يتعلق بتنازل المقاولين عن عقودهم، سواء أكان تنازلاً من الباطن، أم تنازلاً كلياً عن العقد، مع ما يترتب على ذلك من إنشاء رابطة قانونية جديدة بين الجهة الحكومية، والمتعاقد الجديد المتنازَل له من قبل المقاول الأساسي. ومن التناقضات التي تكتنف آلية التعاقد من الباطن، أنه في الوقت الذي تختار فيه الجهة الحكومية مقاولاً لاعتبارات عديدة، من بينها أن يكون مصنفاً وذا خبرة، فإن الأمر يؤول بها- بفضل التنفيذ من الباطن- إلى أن تجد مشروعها وقد نُفذ بواسطة مقاولين غير مصنفين نتيجة ل"تفتيت" العقد إلى أجزاء صغيرة متوافقة مع صلاحية التنفيذ بدون تصنيف، لكي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين من الباطن غير مصنفين. إضافة إلى ذلك، فإن النسبة المئوية المتدنية لغرامات التأخير، خاصة في منافسات الأشغال العامة، يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد مدة تنفيذ المشروع من قبل المقاول المنفذ إذا وصلت الغرامات المطبقة عليه إلى الحد الأقصى(10%) من إجمالي قيمة العقد، لأنه يعلم حينها أنه مهما تأخر في تسليم المشروع، فلن تطبق عليه غرامات تأخير جديدة، خاصة إذا لم تفضل الجهة سحب المشروع.
انظمة ولوائح مكافحة الفساد توظيف
رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية جلسة حوارية بعنوان " نحو تعزيز المساءلة الرسمية والمجتمعية لمحاربة الفساد ". وتأتي الجلسة كجزء من مشروع ينفذه المركز وفريدريش ناومن على مستوى محافظات الضفة يتعلق بمنطلقات الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي. وافتتح الجلسة الباحث الدكتور مصطفى عبد الباقي أستاذ القانون والخبير بعلم الجريمة مرحباً بالحضور, مؤكداً على أهمية الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها المساعدة صانع القرار. وعرض المحاور التي سيتناولها اللقاء ومنها القوانين الناظمة ومدى ارتباطها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. من جانبه المحامي بلال البرغوثي المستشار القانوني لمؤسسة (أمان) قدم ورقة عمل حول التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بمكافحة الفساد. وقال إن التشريعات بدرجاتها المختلفة تلعب (قانون أساسي، قانون عادي، قوانين الطوارئ والضرورة، أنظمة ولوائح تنفيذية، تعليمات، قرارات ذات مضمون تنظيمي) دورًا بارزًا في مكافحة جريمة الفساد؛ فهي واستنادا لقاعدة الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) والتي تجرّم الأفعال والممارسات التي تدخل في مضمون الفساد وتمثل شكلاً من أشكاله، وهي، وحدها دون غيرها، التي تحدد العقوبات على من يقترفها؛ الأمر الذي يعزز من منظومة الردع لمن لا يمثّل ضميره وثقافته رادعا له في ذلك، وهي التي تسهم في وضع القواعد والأحكام الناظمة لإدارة الشأن العامّ، فتبين وتحدد الأصول التي يجب الالتزام بها.
في ورشة عمل نظمها ائتلاف أمان ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
تجريم أشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي في قانون مكافحة الفساد يسهم في تحقيق العدالة والإنصاف للفئات الأقل حظا في المجتمع
رام الله- نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير حول مراجعة وتحليل السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى تقديم توصيات لتطوير وتعديل قانون مكافحة الفساد وأية أنظمة ولوائح صادرة بموجبه، ليصبح مستجيبا للنوع الاجتماعي، ويجرم أشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي بشكل صريح. افتتحت الجلسة مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي، السيدة انتصار حمدان، التي أكدت على وجود قصور في التشريعات التي تنصف المرأة الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة الى وجود قصور في ممارسة وتطبيق القوانين الضامنة الى انصاف النساء وتحقيق العدالة لهن في المجتمع الفلسطيني.