580 إعلان مطلوب مبيعات وتسويق في الرياض السعودية مطلوب في شركة في الرياض مسوقة هاتفية تملك الخبرة على تحقيق المبيعات المطلوبة ارسال السرة الذاتية... قراءة المزيد وظائف مبيعات وتسويق في الرياض السعودية مطلوب مندوب مبيعات ذو خبرة عالية في مبيعات ألفاين والورق الصحي وجميع مشتقات ألفاين لديه قاعدة عملاء كبيرة بحيث أن المنتج جديد بالسوق فمن لدية الخبرة الكافية ولديه اثبات القدرة التواصل معنا واتساب... قراءة المزيد وظائف مبيعات وتسويق في الرياض السعودية مطلوب مندوب مبيعات لشركة مصاعد في الرياض خبرة سابقة في السوق السعودي لا تقل عن 5 سنوات في مجال المصاعد.
- مندوب مبيعات الرياضية
- مندوب مبيعات الرياضيات
- جريدة الرياض | زيارة هيئة حقوق الإنسان للسجون
- جريدة الرياض | المهم.. عن جمعية حقوق الإنسان
- جريدة الرياض | الأنظمة وتمكين المرأة
مندوب مبيعات الرياضية
الوصف الوظيفي
مندوبة تسويق ميداني ومكتبي
المهارات
تحمل ضغط العمل وجود سيارة
تفاصيل الوظيفة
منطقة الوظيفة
الرياض, المملكة العربية السعودية
قطاع الشركة
خدمات الدعم الإداري
طبيعة عمل الشركة
غير محدد
نوع التوظيف
دوام كامل
الراتب الشهري
عدد الوظائف الشاغرة
2
المرشح المفضل
المستوى المهني
متوسط الخبرة
عدد سنوات الخبرة
الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 5
منطقة الإقامة
الرياض, المملكة العربية السعودية; جدة, المملكة العربية السعودية
الجنس
أنثى
الشهادة
بكالوريوس/ دبلوم عالي
العمر
الحد الأدنى: 28 الحد الأقصى: 30
مندوب مبيعات الرياضيات
تحديثات نتائج البحث
يمكنك البقاء دائما على إطلاع بجديد الإعلانات التي تبحث عنها
مباشرة على بريدك الإلكتروني
موقع حراج
الرئيسية » اتصل بنا » المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
المقر الرئيسي للجمعية بالرياض
الرياض – حي النخيل ، طريق الملك فهد
هاتف: 966112102223+
فاكس: 966112102202+ – 966112102201+
ص. ب 1881 الرياض 11321
البريد الإلكتروني:
الموقع
جريدة الرياض | زيارة هيئة حقوق الإنسان للسجون
المشكلة كبيرة وتحتاج إلى تعاون المؤسسات الحكومية لتقديم الحقائق عن حقوق الإنسان في المملكة؛ مثبتة بالأرقام والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي يؤمن بها الغرب أكثر من أي انطباعات أو تعابير إنشائية لا ترتقي لمشروع التصدي لتلك الحملات. مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهو اجتهاد بعض الجهات الحكومية ووسائل الإعلام في نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة عن قضايا مجتمعية ذات أهمية في ملف حقوق الإنسان، وتتحول تلك المعلومات إلى مصدر تعتمد عليه جهات خارجية في الحكم والتنبؤ، وبالتالي الاتهام واللوم للمملكة، رغم أن المعلومة غير صحيحة أو غير دقيقة من أساسها، وهنا لا بد من تدخل جهات عليا لتقنين تلك الأرقام والإحصاءات، واعتماد هيئة الإحصاءات العامة مصدراً لها، أو على الأقل مرجعاً لها قبل صدوره من الجهة نفسها، من خلال عملية ربط إلكترونية؛ لنصل في النهاية إلى مرجعية واضحة، وغير متفاوتة، ولا تتأخر عن الرد في الوقت المناسب.
جريدة الرياض | المهم.. عن جمعية حقوق الإنسان
المجلس الوطني لحقوق الانسان
رقم 22 شارع الرياض حي الرياض ص ب 21527 الرباط المغرب
الهاتف: (05. 37. 54. 00. 00) -
الفاكس (05. 01) -
البريد الإلكتروني:
أعلى الصفحة
جريدة الرياض | الأنظمة وتمكين المرأة
أفق الشمس
الأمر السامي الكريم رقم (33322) الذي صدر الأسبوع الماضي والمرتكز على مساواة المرأة بأخيها الرجل في الحصول على الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، مع تأكيد الأمر على ألا يكون هناك مستند نظامي يمنع، وأيضا التأكيد على الأجهزة الحكومية لمراجعة أنظمتها والرفع لمجلس الوزراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع توجيه هيئة حقوق الإنسان بنشر الثقافة الحقوقية والتوعية بالاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة والبنود التي تحفظت عليها، ثلاث نقاط مهمة وتستحق الوقفة أمامها. الأمر السامي يكشف بوضوح الإرادة الملكية في تغيير وضع المرأة مع الأنظمة بما يتفق مع استحقاقاتها باعتبارها مواطنة وشريكا في المشروع التنموي، وأنه حان وقت المراجعة والتطوير دون إخلال بثوابت الدين.
دعت هيئة حقوق الإنسان في المملكة كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال للأطفال إلى تبليغ إحدى الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء على الرقم 1919، الشرطة على الرقم 999، خط مساعدة الطفل على الرقم 116111، هيئة حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين).
شيء للوطن
خبر صحفي نشر خلال الأسبوع الماضي تضمن أن مديرية السجون في المملكة أكدت أنها بصدد دراسة تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد من يتم إيداعهم في السجون. وهذا التأكيد جاء خلال لقاء تم بين قيادات المديرية العامة للسجون برئاسة سعادة مدير عام السجون مع مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في المملكة هذا اللقاء الذي امتد لأكثر من أربع ساعات كما تضمن الخبر أن هيئة حقوق الإنسان طلبت من مدير عام السجون إيجاد آلية لضمان عدم سجن الموقوفين على ذمم القضايا.. وأن مرحلة الحبس يجب أن تكون للمحكوم فقط بأحكام قضائية.. ومدير عام السجون رحب بهذه الآلية وهذه الخطوة التي يؤمل فيها إن شاء الله أن تخفف من أعباء السجون.. جريدة الرياض | الأنظمة وتمكين المرأة. إلا أن مسؤولي السجون أكدوا في هذا اللقاء أن ما يعوق ذلك هو أمر الإطلاق الذي يجب أن يصدر من قاضي المحكمة. حقيقة مثل هذا اللقاء من المؤكد أنه لقاء له إيجابيات كثيرة منتظرة ، وخطوة لعمل تنظيمات مفقودة ومطلوبة خاصة في أحد وأهم جوانب العمل الأمني!! لكن يبدو ان الخبر يحمل نوعاً من التباين.. فهيئة حقوق الإنسان تتحدث عن قضية ( الإيقاف على ذمة التحقيق) ومسؤولو السجون يتحدثون أن المعوق في ذلك هو أمر الإطلاق الذي يصدر من القاضي.. والمعلوم أن القاضي لا يصدر أمرا بإطلاق إلا في قضية محكوم فيها شرعاً وهذه مسألة مختلفة عن قضية التوقيف على ذمة التحقيق التي تتحدث عنها الهيئة وفق صياغة الخبر المنشور.. والمعلوم أيضاً أن قضية أمر الإطلاق لموقوف على ذمة التحقيق من اختصاص المحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام!!