تؤكد الهيئة بأن اشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015".
- ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الإنتخابات حول استخدام المرافق العامة واستطلاعات الرأي واستثمار اللوحات الاعلانية - مركز بيروت للاخبار
- شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه الجزائيه
- شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه العماليه
- شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه التنفيذيه
ثلاثة بيانات لهيئة الإشراف على الإنتخابات حول استخدام المرافق العامة واستطلاعات الرأي واستثمار اللوحات الاعلانية - مركز بيروت للاخبار
لو كان على اللبنانيين أن يختاروا مرشحيهم للانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 15 من مايو (أيار) المقبل، على أساس الشعارات و الاعلانات الانتخابية الكثيفة التي تملأ كل مكان بكل مدينة وقرية وحي وزقاق، على الرغم من الكلفة العالية لهذه الإعلانات الانتخابية في ظل التضخم الكبير الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني، فإن الناخب اللبناني لا بد سيشعر بالحيرة لمَن سيعطي صوته من بين المرشحين إلى البرلمان كي يمثل "الأمة" اللبنانية فيه، فجميعهم يريدون بناء دولة المؤسسات ومحاكمة الفاسدين وعروبة لبنان، وجميع المرشحين يعتقدون أنهم هم ما ينقص البرلمان كي يصبح "لبنان الجديد" واقعاً. لكن في لبنان لم تعد الشعارات هي التي تحدد مزاج الناخبين، فقد بات اللبنانيون يحفظون هذه الشعارات عن ظهر قلب لكثرة ما جرى ترديدها، لكن في هذه الآونة من عمر لبنان يبدو أنه من الواضح أن مزاجين انتخابيين يتحكمان بالناخبين، وهما ناخبو التغيير الشامل وناخبو أحزاب وزعامات الطبقة السياسية الحالية، فالاعتبارات الحزبية والمناطقية والعائلية والطائفية والمذهبية تحديداً ما زالت تتمتع بتأثير كبير في قرار الناخب اللبناني في تحديد ممثليه في البرلمان.
وتؤكد الهيئة بأن اشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015. استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية: نظراً لاستمرار اثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم. وبعد ان عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018 وتوصلت الى النتيجة التالية التي تعود الهيئة الى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت الى التمييز بين ثلاث حالات.
( [2])
استئناف مصر 26 نوفمبر سنة 1935
المحاماة 16 رقم 215 ص 495 – 30 ابريل سنة 1930 المحاماة 11 رقم 86 ص 145. وقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن للقاضي أن يرفض التصديق إذا وجد في
الصلح ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو ما يضر بمصالح الغير كائدان دخل
في التوزيع ولم يكن طرفاً في الصلح ( 15 يونيه سنة 1 937 م 49 ص 265 – وقارن
الأستاذ أكثم الخولي ص 41 – ص 42). ( [3])
وقد قضت محكمة النقض بأن القاضي وهو
يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته إنما تكون
مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ، وإذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن
يكون عقداً ليست له حجية الشيء المحكوم فيه ، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند
إثباته ( نقض مدني 9 مايو سنة 1940 مجموعة عمر 3 رقم 58 ص 192 – 19 ابريل سنة 1951
مجموعة أحكام النقض 2 رقم 115 ص 721).
شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه الجزائيه
السيناريو البديل حال فشل الحكمان في الصلح بين الزوجين
أما في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات، وأخيرا إذا استعصى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار احتدام النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم. كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم، وعند الحكم لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدة مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، ويجب على المحكمة أن تثبت في الدعوى وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق، وفيما يأتي بيان حالات ذلك:
- إذا كانت الإساءة كلّها من الزوجة، يقرر الحكمان أن يفرقا بين الزوجين مقابل عوضٍ ويحددان العوض المناسب؛ على ألا يزيد عن المهر وتوابعه. - إذا كانت الإساءة كلّها من الزوج، يقرر الحكمان أن يطلقا بين الزوجين طلقةً بائنةً، على أنّ للزوجة مطالبة الزوج بغير المقبوض من مهرها وتوابعه، ونفقة عدتها.
شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه العماليه
عند وصول العلاقة الزوجية إلى مفترق يستحيل معه استمرار العشرة بين الطرفين، يكون الحل الأنسب هو فسخ عقد الزواج وفقا للصور المنصوص عليها شرعا ضمن قانون الأسرة. فإذا جاء قرار الانفصال من جانب الزوج جاز له أن يوقع الطلاق على الزوجة باللفظ الصريح أو بالكتابة حسب ما نصت عليه المادة 107 من قانون الأسرة، أما إذا كان قرار الانفصال نابعا من إرادة الزوجة فإن المشرع حدد لها الإجراءات اللازمة من أجل حصولها على الطلاق. وكثيرا ما يعتقد البعض أن الزوجة إذا قررت الطلاق فإنها تخلع الزوج، وهو مفهوم خاطئ ارتبط بالمعنى اللغوي لكلمة الخلع أي الإزالة، لكن الانفصال الذي يقع بناء على إرادة الزوجة لا يتم إلا عن طريق التفريق القضائي أو بالاتفاق مع الزوج على الطلاق بشروط معينة. محاولة الصلح بين الزوجين | Prestations Consulaires. والتفريق القضائي بناء على طلب من الزوجة يتخذ صورا عديدة مثل التفريق لعدم الإنفاق أو للحبس أو للإيلاء أو للعان.
شروط الصلح بين الزوجين في المحكمه التنفيذيه
اقرأ أيضا: ماذا لو ارتدت الزوجة عن الإسلام؟.. النفقة الزوجية من الاستحقاق لـ"المنع"
ثانيا:
لو افترضنا أن الزوجة «المدعية بالحق المدني» تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنية دون أن تقرر بمحضر الجلسة أمام المحكمة سواء هي أو المحامي الحاضر عنها أنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات المنقولات، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوي بالتصالح ولا توجد أي حقوق أخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمة اعيان جهازها، وقبل التصالح تشترط الزوجة التوقيع علي قائمة أخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه إذا حدث خلاف أو نزاع أخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حالة حدوث ذلك-هكذا يقول «عبد التواب»-. الوسائل البديلة لتسوية النزاعات | تحميل كتب pdf « موقع طالب القانون. ثالثا:
في حالة التصالح عن قائمة اعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون أن تقرر أنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات القائمة أو ذات المنقولات ففي هذه الحالة تنقضي الجنحة بالتصالح كما قلنا ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمة أعيان الجهاز ورفع جنحة أخري وذلك «لسابقة الفصل فيها». رايعا:
لو افترضنا أن الزوجة تصالحت وقررت في محضر الجلسة أنها عادت إلي منزل الزوجية علي ذات المنقولات وقام الزوج دون أن يدري بالتوقيع علي قائمة جديدة فعليه التوجه إلي قسم الشرطة واثبات حالة أنه قام بتحرير قائمة اعيان جديدة لزوجته بعد أن تصالحت عن الجنحة، ولكنها قررت أنها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمة الأولي المرفوع عنها الجنحة سارية المفعول بالإضافة إلي القائمة الجديدة التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحة التي رفعتها زوجته عليه.
وفي التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة في غاية الأهمية تهم العديد من الأسر وهو ما يسمى طلاق الشقاق أو الطلاق لاستحكام الخلاف حيث أنه حين ينشب خلاف بين الزوج والزوجة وتصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، فيكون الأمر بين الزوجين فى بداية الخلاف إلى محاولة الإصلاح بينهما، وتدخل الأهل والمصلحين للإصلاح بين الزوجين للمحافظة على كيان الأسرة من الانهيار وحفاظا على الأولاد، إلا أن الأمر يصل إلى الطلاق للشقاق – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.