المناقشة والترجيح:
يترجح لدينا رأي جمهور الفقهاء للأسباب الآتية:
1- قوة الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والمعقول، واتفاقها مع قواعد الشريعة العامة، ومنها قاعدة دفع الضرر، والعدل، والمصلحة، وحيثما تحققت المصلحة المعتبرة شرعا فثمّ شرع الله ودينه. 2 - المقصد الشرعي الرئيس من تشريع الزواج تحقيق الإحصان، وهو لا يتحقق بين الزوجين مع وجود الأمراض المعدية أو المنفرة أو التي تحول دون الاتصال الجنسي. 3- التغرير محرم شرعا، ومن غرّ فعليه مسؤوليّة تغريره شرعاً وعقلاً وواقعاً. [1] شرح فتح القدير ج4 ص304، والذخيرة ج 4 ص419، والقوانين الفقهية ص240، والبيان ج9 ص290، وكشاف القناع ج7 ص2461، والبحر الزخار ج4 ص100، وكتاب النيل ج6 ص386، والسيل الجرار ج2 ص289، وكتاب الخلاف ج4 ص246. [2] شرح فتح القدير ج4 ص304. [3] المدونة الكبرى ج4 ص211. [4] بداية المجتهد ج2 ص38. [5] المغني ج7 ص140. [6] صحيح البخاري ج 5 ص 2158، باب الجذام. [7] عمدة القاري ج21 ص246. [8] الحديث ضعيف، انظر: سنن البيهقي الكبرى ج7 ص256. [9] انظر: كتاب الخلاف ج4 ص248. [10] انظر: سنن الدار قطني ج3 ص266. عمل سحر التفريق بين الزوجين والطلاق. [11] انظر: الهداية ج2 ص619. [12] انظر: المحلى ج9 ص202.
عمل سحر التفريق بين الزوجين والطلاق
[٤] لكن إن كان صاحب مال وامتنع، هنا يكون ظالماً فيجب رفع ظلمه دون الحاجة إلى التّفريق أيضاً، كبيع ماله مجبراً أو حبسه، فلا يجوز دفع الظّلم بالظّلم، والطّلاق بهذه الصورة يعتبر طلاقاً رجعيّاً؛ فإذا اختفى سبب التفريق حق لزوجها إرجاعها. اعراض سحر التفريق بين الزوجين. [٤]
التفريق لوجود عيوب أو علل
قسّم الفقهاء العيوب والعلل إلى قسمين:
عيوب جنسيّة تمنع وقوع الحقّ الشرعي بينهما. عيوب لا تمنع وقوع الحق الشرعي، لكنّها منفّرة، ويقع الضرر بسببها، وهذه العيوب منها ما يكون بالنّساء خاصّة، أو بالرّجال خاصّة، ومنها ما يكون مشتركاً بينهما. وقد اتّفق جمهور الفقهاء على جواز التّفريق بسبب العيوب، لكن اختلفوا في أن يكون حق التّفريق بسبب العيوب خيار للزوجين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم يكون خاصّة للزّوجة، وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة؛ معلّلين ذلك بأنّ الزّوج يستطيع دفع الضّرر عنه بالطّلاق، وقال الجمهور هو حقّ للزوجين؛ لأنّ كلا الطرفين يكون متضرّراً. [٥] وبالتّفريق يُعفى الرّجل من نصف المهر إذا كان التفريق قبل الدّخول، أما بعد الدّخول فيكون إرجاع المهر بالاتّفاق بينهما، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في نوع الطّلاق في حال التفريق للعيب؛ فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه طلاق بائن، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى كونه فسخ للعقد.
ومنها: ما هو مشترك بينهما، كالجذام والبرص والجنون ـ ولو أفاق ـ وبخر الفم، واستطلاق بول أو غائط، وكالباسور والناصور في المقعدة، سواء كانا سائلين أو لا، أو كان الناصور نافذاً أو لا، وكوجود أحدهما خُنثى غير مشكل، أما المشكل فلا يصح نكاحه حتى يتبَّين أمره، وكالقَرَع المنتن الريح في الرأس، فلو وجد كل من الزوجين معيباً واختلف عيبهما كما لو كان الرجل أجذم، والمرأة برصاء يثبت الخيار. لا إن اتحد العيب كما لو كانا مجذومين أو برصاوين. وأثبت المالكية الفسخ لكلٍّ منهما مع اتحاد العيب أيضاً، وكذا لا خيار لو كان السليم عالماً بالعيب قبل العقد أو بعده، لكن رضي به صراحة أو دلالة، كوطئ أو تمكينها مع علمها، فإن رضي بالعيب، ثم حدث عيب آخر، ثبت الخيار بالعيب الحادث، فلو ظنَّ العيب قليلاً، كبرص يسير فظهر كثيراً سقط خياره. وقال الشيخ في "شرح المحرر": يثبت الخيار بحدوث العيب بعد الدخول أيضاً، لكن تعليلهم لا يدل عليه، ومتى زال العيب فلا فسخ. وابن القيم أثبت الخيار في كل عيب ينفر منه الآخر، وهو غير معتمد. وقال أبو البقاء: الشيخوخة في أحدهما عيب. تحميل كتاب 1045 التفريق بين الزوجين PDF - مكتبة نور. ولا خيار لو كان يطأ ولا ينزل. وقد أثبت المالكية الخيار بالعذيطة أيضاً، وهي الحَدَث مع الجماع، سواء كان منها أو منه، وقيل: هو الإنزال قبل الجماع، ولا خيار بعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل.
أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2022م. ويأتي النَّظام لغايات تسريع تسجيل الدَّواء لدى المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، خصوصاً الدَّواء المُنتَج في المملكة لغايات تسريع تصديره إلى الخارج، وذلك بفصل عمليَّة تحليل الدَّواء عن إجراءات تسجيله، وجعلها من إجراءات طلب التَّداول. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مصانع الأدوية والرّسوم التي تُستوفى منها لسنة 2022م، وذلك لغايات إعادة تشكيل لجنة ترخيص مصانع الأدوية، وتحديد الاشتراطات المتعلِّقة بموقع المصنع، والبُعد عن التَّجمُّع السَّكني ومصادر التلوُّث ومصادر المياه الجوفيَّة. وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2022م. وبموجب النِّظام المعدِّل، ستتمُّ إعادة تشكيل لجنة معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لتصبح برئاسة وزير التَّعليم العالي والبحث العلمي، وعضويَّة أمين عام الوزارة نائباً لرئيس اللَّجنة.
قرارات مجلس الوزراء الكويت
كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2022م، لغايات تمكين الوزارة من تنفيذ خطَّتها الاستراتيجيَّة. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحَّة، بالسير قُدُماً في إقامة مشروع تأسيس مختبر وطني أردني في مجالات تطبيقات الجينوم البشري والطب الشخصي، بالتَّعاون مع جامعة هارفرد الأميركيَّة. ويأتي المشروع في ظلِّ ما شهده العالم من تحوِّل وتطوّر سريع في مجالات تكنولوجيا الجينوم وفكّ الشِّيفرة الوراثيَّة، وذلك من خلال استخدام تقنيَّة الجيل الثالث من فكِّ الشِّيفرة الوراثيَّة. كما وافق المجلس على الخطَّة الوطنيَّة لإدارة النُّفايات للأعوام (2022 – 2026م)؛ والتي تهدف إلى الحدِّ من انتشار النّفايات والإلقاء العشوائي لها، من خلال تطوير التَّشريعات النَّاظمة، ووضع إطار عام لتلافي ازدواجيَّة العمل وتحديد المسؤوليَّات. وتهدف الخطَّة كذلك إلى نشر الوعي اللازم للحدِّ من الإلقاء العشوائي للنُّفايات، وتحسين منظومة إدارتها، وإنشاء البنية التَّحتيَّة المناسبة، وتطبيق منظومة هرميَّة إدارة النُّفايات، وحوكمة هذا القطاع، وتفعيل القوانين والأنظمة النَّاظمة له.
قرارات مجلس الوزراء الليبي
عرض حول انتشار مرض الاستقلاب الخلوي ونقص المناعة بين المواليد الجدد:
ـ أمر الرئيس وزير الصحة بالتكفل المجاني من قبل الدولة، بـ 373 طفلا مريضا بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة، عبر 18 ولاية، وذلك بتوفير المكملات الغذائية والأدوية، والترخيص للصيدلية المركزية باستيراد الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بنظامهم العلاجي، وتوزيعها. ـ أمر الرئيس وزير الصحة بالتكفل بالأمراض النادرة في الجزائر، وذلك على عاتق الدولة. ـ التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في الأمراض النادرة، لإبقاء حالات المرض النادرة تحت مجهر الدولة لكشفها مبكرا، ومتابعتها ودراستها بهدف محاصرتها والتقليل من انتشارها. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والقرارات الفردية التي تتضمن تعيينات في وظائف عليا في الدولة.
أوضحت الحكومة، أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه. ولفتت الحكومة، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3. 75 مليار جنيه.