قال لـ"الاقتصادية" عبدالله صايل المطيري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل، إن تنظيم نشاط شاحنات النقل الخاص في قطاع النقل البري، يأتي حماية للسوق وتوحيد المتطلبات، حيث يستخدم للأغراض الخاصة وليس للأغراض التجارية، وعليه فإن الحصول على التصاريح يتطلب إثبات الحاجة، وقد تم تقسيم الأنشطة تبعا لذلك اقتصاديا إلى أنشطة تجارية، وصناعية، وزراعية، إضافة إلى ما يخص الأفراد. وعن إثبات الحاجة، أكد المطيري، أن الهيئة تتعامل بمرونة في هذا الجانب، ويتطلب الأمر من المنشأة والفرد إرفاق ما يثبت الحاجة إلى النقل الخاص، مثل الصكوك الزراعية أو تصنيف المقاولين أو أي مستند يثبت حاجة المنشأة والفرد إلى الشاحنة، مضيفا أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية على أتمتة الإجراءات كافة. «هيئة النقل» تشترط تصنيف النشاط لإصدار تصاريح شاحنات النقل الخاص | صحيفة الاقتصادية. وأكد المطيري أن هذا العمل يأتي لضمان عدالة المنافسة، وتحقيق أعلى متطلبات السلامة، وتطوير صناعة النقل الثقيل في المملكة بما يحقق "رؤية 2030" بتحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية. وأشار إلى أن صدور الموافقة والتوجيه من مجلس الوزراء بربط تسجيل النقل الخاص لنشاط النقل الثقيل، بموافقة الهيئة العامة للنقل، جاء لاستكمال العمل القائم على تنظيم هذا القطاع، كما جاء هادفا إلى الحد من التداخل بين نشاطي النقل العام والنقل الخاص، حيث أفرز هذا التداخل عديدا من النتائج السلبية، التي تمثلت في المنافسة غير العادلة والتستر التجاري، وتراجع بعض متطلبات الجودة والسلامة في هذا النشاط.
بالتفاصيل.. اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
4% بأسبوع.. وأرامكو يتراجع بالقيمة السوقية
المصدر:
مباشر
السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسمياً - معلومات مباشر
مؤكداً أن السبب الرئيس من التنظيم هو تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء. وأشار السهلي إلى أن تنظيم النقل الخاص للشاحنات يسهم في تسهيل حركة الناقلات وكذلك يقلّص أوقات منع دخول الشاحنات داخل المدن، وذلك مع عدم منع الشاحنات التي لديها مواعيد في الموانئ عبر منصة «وصل»، مؤكداً، أن الآلية الجديدة ستسهم في ضبط عملية مرور الشاحنات الأجنبية، مشيراً إلى وجود اجتماعات مكثفة مع بعض الدول لمراجعة بعض الاتفاقيات للحيلولة دون منافسة الشاحنات الوطنية. مضيفاً، أن الهيئة تعمل على معالجة «التشوهات» في قطاع النقل البري سواء في ملف التستر التجاري أو الرقابة على الشاحنات. من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة م. إبراهيم المديهيم أن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، بالإضافة إلى تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع، وأن عملية تسجيل النقل الخاص يتطلب «إثبات حاجة» مما يسهم في تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل منشأة. جريدة الرياض | تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام». مبيناً أن إثبات الحاجة للنقل الخاص تتوزع على قطاعات الصناعة والزراعة والمواشي والتجزئة والمقاولات.
«هيئة النقل» تشترط تصنيف النشاط لإصدار تصاريح شاحنات النقل الخاص | صحيفة الاقتصادية
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري م. فواز السهلي، وجود تنظيم جديد لقطاع النقل الخاص للشاحنات، وتقليص ساعات المنع للشاحنات قريبا في بعض المدن، منها في المنطقة الشرقية. وأوضح أمس «الأحد» خلال ورشة عمل لمناقشة «تنظيم النقل الخاص وآخر مستجدات قطاع النقل والشاحنات بالمملكة» بغرفة الشرقية، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، مشيرا إلى وجود بعض التحديات لم تعالجها تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية. بالتفاصيل.. اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. وأشار إلى أن النقل الخاص للشاحنات كان يتشارك مع النقل العام عبر تنظيم مختلف، فيما تمارس الشاحنات الأجنبية عملها دون ضوابط وسط ضعف الرقابة، بالإضافة للتستر التجاري، فيما تعمل الهيئة على إيجاد معالجات لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت قرارا بتنظيم النقل الخاص للشاحنات، مؤكدا وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص بدون موافقة الهيئة، إضافة إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات، فيما يهدف التنظيم إلى تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء.
جريدة الرياض | تسع شاحنات الحد الأقصى للحصول على ترخيص «نقل عام»
وتضمنت اللائحة جدول المخالفات والعقوبات والذي يضم غرامات متنوعة تتراوح ما بين 500 ريال و 5 آلاف ريال حسب نوع المخالفة.
وأشار إلى وجود عمل قائم بالتعاون مع الجمارك لعدم خروج الشاحنات غير السعودية من المملكة إلا بعد سدد الغرامات التي تترتب عليها، مشيرا إلى أن إقامة الشاحنات في المملكة لها مهلة محددة وهي 15 يوما من دخول المملكة. ولفت إلى وجود نحو 264 طلب نقل خاص في الهيئة تشمل تجديد وإصدار، إضافة إلى وجود نحو 1. 2 مليون شاحنة نقل عام وخاص بالمملكة. وأوضح أن هناك لائحة خاصة بتنظيم عمل سحب السيارات ستطبق قبل نهاية العام، وهناك تجاوزات متعددة وأكثر العاملين في سحب السيارات من الأجانب. وأضاف، إن الأفراد في النقل الخاص استغلوا القطاع كطريقة استثمار، مشيرا إلى أن إجمالي النقل الخاص يمثل 60% من قطاع النقل البري، مما يستدعي تنظيم القطاع للتعرف على إثبات الحاجة.
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري م. فواز السهلي عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات بالمملكة، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الحد الأدنى والأعلى للشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشدداً على أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على إثبات «الحاجة»، لافتاً إلى أن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة في إصدار ترخيص «نقل عام»، مضيفاً، أن الآلية الجديدة ستقر في ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة أمس بغرفة الشرقية. وزاد السهلي، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، معترفاً بوجود تقصير في تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية. مؤكداً، وجود ممارسات أخرى مثل الشاحنات الأجنبية التي تمارس المهنة دون ضوابط وكذلك ضعف الرقابة تجاهها بالإضافة إلى التستر التجاري وغيرها. مضيفاً أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري. وفي هذا الاتجاه ذكر السهلي أن الهيئة أصدرت قراراً بتنظيم «النقل الخاص» للشاحنات. مؤكداً وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص دون موافقة الهيئة، لافتاً إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات.
شاهد أيضًا: الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 1443
في خِتام مقالنا نَكون قد تعرفنا على مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، وقمنا باستعراض الأهداف التي يسعى المجمع إلى تحقيقها بالإضافة إلى دوره في دَعم اللغة العربية، كما إننا قمنا بالتعريج على جهود المملكة العربية السعودية في دعم اللغة العربية. المراجع
^, مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حصيلة أحلام اللغويين, 07/12/2021
مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية
جمعت حلقة النقاش عددًا من المتحدثين الأكاديميين لمناقشة محاورها، وقد هدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الممارسات المتميزة عالميًّا في اختبارات اللغة الثانية، والانطلاق منها لصناعة نموذج مثالي في اللغة العربية. كما ركزت على معرفة الاحتياجات وجوانب الضعف في الممارسات الحالية مع إيجاد الحلول لسد ثغرات جوانب الضعف، والاستفادة من الممارسات المتميزة في صياغة النموذج الأمثل للتطبيق في اختبارات اللغة في تعليم العربية للناطقين بغيرها. حيث افتتحت الجلسة بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي، الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في حين تحدّث الدكتور عبدالله الفريدان، من جامعة الملك فيصل، عن الممارسات المتميزة في اختبارات اللغة الثانية، ثم استعرض الدكتور محمد براك العنزي، من جامعة الإمام محمد بن سعود الممارسات الحالية لاختبارات اللغة بميدان تعليم العربية للناطقين بغيرها، كما استعرض الأستاذ الدكتور حسن الشمراني، من جامعة الملك سعود الحاجة إلى اختبار كفاية موحد للغة العربية للناطقين بغيرها. وشارك في حلقة النقاش طائفة من المهتمين بتعليم العربية للناطقين بغيرها.
مجمع الملك سلمان للحديث
وسيعمل المقاولون على أعمال والاستصلاح لما يقرب من 37 مليون متر مكعب من التربة وتحسين أراضٍ تبلغ مساحتها 7. 4 مليون متر مربع، بالإضافة إلى بناء 4, 500 متر طولي من الأرصفة البحرية الخرسانية و12, 000 متر طولي من الصخور وحواجز الأمواج لحماية المجمع. أيضا وقعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ماكديرموت إنترناشيونال لتقديم خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب المتكاملة للمنصات البحرية ليخدم مشاريع النفط والغاز التطويرية في الأسواق الآخذة في النمو. [4]
وتم تدشين المشروع في 29 نوفمبر 2016 ، وإطلق عليه اسم «مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية» ووضع الملك سلمان بن عبد العزيز ، حجر الأساس له. [5] [6] ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة المجمع 20 بليون ريال أي 5. 33 بليون دولار. [6] وتسعى أرامكو السعودية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري للاستفادة من أعمالهما الآخذة في التوسع لتسريع جهود توطين الصناعة والخدمات البحرية الناشئة والواعدة في السعودية ومنظومة التوريد المرتبطة بها. وسوف يساهم المجمع بأكثر من 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، وتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 80 ألف وظيفة بحلول 2030.
مناطق المجمع [ عدل]
تبلغ مساحة المجمع خمسة كيلومترات مربعة وتمتد لمسافة أربعة كيلومترات على الساحل الشرقي لرأس الخير. ويتكون من أربع مناطق تشغيلية والتي تضم سبعة أحواض جافة و17 رصيفًا بحريًا من مختلف الأنواع. وتم تخصيص المنطقة الأولى، لإصلاح وصيانة السفن والحفارات، وتشمل ثلاثة أحواض جافة و12 مرسًى للسفن وورش عمل مجهزة بالكامل لجميع أعمال الصيانة والترميم تصل طاقتها ما يفوق إصلاح 15 حفارة و130 سفينة سنوياً، وكذلك تشمل إصلاح ناقلات للنفط الخام العملاقة. [7]
أما المنطقة الثانية، وهي الخاصة بسفن المساندة البحرية، فتقدر طاقتها الإنتاجية ما يصل إلى بناء 25 وإصلاح 115 سفينة من سفن المساندة البحرية سنوياً، وستتألف هذه المنطقة من 9 مراسي برية بالإضافة إلى ورش كاملة التجهيز لإصلاح السفن. أما المنطقة الثالثة، الأكبر من حيث المساحة، وهي خاصة ببناء السفن التجارية، وتوفر إمكانية بناء جميع أنواع السفن باستخدام أحدث أساليب الإنتاج في هذا المجال، وتتألف هذه المنطقة من ثلاثة أحواض جافة و6 مراسي كاملة التجهيز. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المنطقة إلى ثلاثة ناقلات للنفط الخام العملاقة و15 سفينة تجارية من أنواع مختلفة.