أما فيما يخص المستهلك فتعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها أكثرها أهمية، حيث تقدم خدماتها مجاناً للجمهور في مناطق المملكة كافة، لأنها تقوم على خدمة المجتمع، وهي تستهدف جمهور المستهلكين وتقدم لهم الحماية اللازمة عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكوى المستهلك والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. من وجهة نظري أنه في وقتنا الحالي أصبح هناك سهولة في التبليغ على المخالفات وهذا أمر صحي، حيث أصبح الحل في متناول الجميع بفضل تقدم وتطور التقنيات والتطبيقات لذلك علينا العمل جميعاً على مكافحة الغش التجاري.
اخبار السعودية - ماذا يعني الغش التجاري؟.. التجارة توضح
كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز المدير المسؤول عن مخبز بلدي علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببيع 82, 05 طن دقيق بلدى مدعم، بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والتحفظ علي الأوراق والمستندات الخاصة بتلمخبز لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. تلقي اللواء محمود ابو عمره، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخبز بلدي، لبيع كمية من الدقيق المدعم بالسوق السوداء بقصد التربح منه. وتم مداهمة المخبز البلدي والقي القبض علي المدير المسؤول، وتبين انه تصرفه فى كمية قدرها 82, 05 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وزارة التجارة السعودية تطلق حملة عن الغش التجاري ، وتوضح كيف يكون الغش والخداع في المنتجات ، كما أوضحت وزارة التجارة السعودية، بأنها ستحارب وبقوة الغش التجاري، وأُطلقت حملة بالمملكة لهذا الغرض، من أجل حماية السوق السعودي من الغش التجاري، ومحاولات خداع المواطنين من شراء مثل هذه المنتجات. ماهو المنتج المغشوش ؟
في خطوة هامة بالمملكة وزارة التجارة السعودية تطلق حملة عن الغش التجاري، كما حددت الوزارة أيضًا ماهية المنتج المغشوش في عدة أشكال، سننقلها لكم عبر بوابة مولانا، ويقصد بالمنتج المغشوش:
هو أي منتج دخل عليه تغيير أو عبث. كذلك أي منتج لا يطابق المواصفات القياسية المعتمدة. أيضًا المنتج الفاسد، والغير صالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الاستهلاك الحيواني. هو المنتج المنتهي فترة صلاحيته المدونة عليه. كذلك المنتج يكون مغشوش، إذا ظهر عليه مظاهر الفساد أو التلف. أيضًا المنتج يكون مغشوش، إذا تغيرت خواصه الطبيعية، أو إذا اختلفت مكوناته سواء من حيث الشكل، أو اللون أو من حيث الطعم أو الرائحة. المنتج يكون مغشوش، إذا احتوى على حشرات أو ديدان أو اليرقات
في النهاية ستظهر نتيجة فحص المنتج بعدم الصلاحية.
يُشار إلى أنه بدءًا من أمس يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف التي أقرها وزير العدل في أواخر شهر رمضان المبارك.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للصكوك السيادية - اليوم السابع
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية. وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف، كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها. وقد راعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناءً على المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية.
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف - المركاز - دليل أعمال المملكة
الأحد 14 يوليو 2019 «الجزيرة» - المحليات: أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرُّقه في النظام، استنادًا إلى المادة الـ(240) من نظام المرافعات الشرعية. وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف، وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قِبل اللجنة المشكَّلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف. كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيرًا على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها. وقد راعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة، وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التشديد على ما تضمنته المادة الـ(184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناء على المادة الـ(218) من نظام الإجراءات الجزائية.
كتبه إدارة الموقع وضمن 07/21/2019. نشر على حدث وتحليل.