أن من بين أهم إفرازات الاحتلال الغربي للوطن العربي أن اقتطع لواء الاسكندرونة السوري لصالح الأتراك واقتطع إقليم الاحواز لصالح الفرس ووقعت الطامة العربية الكبرى أن قسمت فلسطين في البدء منح قسم منها لصالح اليهود على أن يبقى الثاني لصالح الفلسطينيين وبمرور الأيام تم ابتلاعه فأصبحت الأمة العربية كلها من المحيط الى الخليج تخضع للنفوذ الصهيوني الذي ترعاه الامبريالية الامريكية, المحتل الجديد بدعم من الاحتلال الأوربي القديم بالتعاون مع القوى الامبريالية المحلية. الآن وفي ظل الفوضى الإقليمية العارمة التي تولدت عن الغزو الامريكي للعراق وما نتج عنها من تعالي الأصوات واختلاف وجهات النظر واختلال في موازين القوى ربما أصبحت الصورة ضبابية المعالم فضاعت دقة الهدف على البعض من العامة فأصبح يرى العدو القاتل صديقا والناصح المرشد عميلا ومن يضحي بنفسه وولده حد الشهادة انتهازيا والأقسى يحاول هذا البعض نشر غسيله الوسخ بين العامة من الناس من خلال بهرجة شعارات رنانة تداعب العصب الدقيق في حس الإنسان العربي وتقف بين انتماء المواطن الى وطنه وأمته وبين معتقده المذهبي لا الديني فتزيد من حيرته وتظليله.
هل تحرير فلسطين من علامات ظهور المهدي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
وأن كان ذلك هو المجد.. فإنة عار لن نصفق له …
تحرر فلسطين عندما تحرر النفوس …ويطرد الكهنة.. وتدفن اللحى المصطنعة في تيه الصحراء..
د. م. عبد الله أحمد
منذ الصغر كانت فلسطين هي القبلة ومازالت …. واغتصابها كان غصة وجرح لم يندمل …. وكان الامل كل الامل …والصلوات كل الصلوات …ودعاء الامهات ، ودماء الشهداء ، وكل ذلك لفلسطين ، للزيتون والتين في طريق الخلاص من القهر والاحتلال والاغتصاب ، ومن أجل قيامة شعب وتاريخ …. وكنا وكانت سورية طريق الخلاص وما زالت …. وكبرنا وفلسطين تئن والجرح عميق …. اليوم، والجراح تلف المشرق ، وابناء فلسطين الشرفاء يتألمون ….
•• كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستوريا العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ الحالي عن أسرار حدثت خلال عملية حصار المحكمة الدستورية العليا أنَّ المحكمة الدستورية العليا أسهمت بدور كبير في ترسيخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية وتحصين حقوق المواطنين. وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أن المحكمة تعرضت على مدار تاريخها إلى واقعتين مؤثرتين، هما عزل بعض قضاتها فيما يعرف بمذبحة القضاء عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والثانية حصارها من قبل جماعة الإخوان، لمنع قضاتها من ممارسة عملهم في نهاية 2012. ووصف الواقعة بأنها "غير مسبوق"، و"تعد أسود يوم فى تاريخ المحكمة"، مشيرا إلى أن فترة الإخوان هى "الأسوأ" قائلا: "الله لا يعيد أيام الإخوان تانى على مصر". مجلة التنمية الإدارية المبادئ القضائية. وقال رئيس مجلس الشيوخ الحالي إن بعض قيادات الإخوان هددونا بأنه «لو حكمتم ضدنا لن تخرجوا من المحكمة»، مضيفًا: «تلقينا تهديدات بحدوث مجزرة إذا صدر حكم خلافًا لما يرغب فيه الإخوان» وأن جميع أعضاء المحكمة الدستورية لم يفكروا في مواءمات سياسية للتعامل مع تهديدات الإخوان، مشددًا على أنه «لم يكن أمامنا سوى الحكم بنصوص القانون».
مبادئ المحكمة العليا العمانية Pdf
يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013. تناولت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار3" الذي يعرض على قناة "أون إي" الفوضي التي حدثت أمام المحكمة الدستورية من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والتي سميت اعلاميا بـ"حصار الدستورية" لتنفيذ أغراض وأوامر الجماعة دون الاهتمام بالعدل ولا القانون. مشاهد مرعبة وهتافات رديئه تعالت أمام المحكمة الدستورية عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الإخوان الإرهابية على لسان المعزول مرسي، لتحصين قراراته والدخول في حالة من الصراع والتصفية في رموز القضاء. رجال القضاة وقفوا في وجه الاعتداء الإخواني السافر على السلطة القضائية وقرروا الوقوف يدًا واحدة في مواجهة ذلك الاعتداء الإرهابي. «الدستور» يرصد في السطور التالية تعليقات أعضاء المحكمة الدستورية على محاصرة عناصر الجماعة الإرهابية للمحكمة الدستورية العليا لفرض وصايتهم عليها وإجبارهم على الموافقة على الإعلان الدستوري الإخواني. مبادئ المحكمة العليا الدائرة الشرعية. •• المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قال أن فترة حصار المحكمة الدستورية من جماعة الإخوان كانت فترة قاتمة وسيئة ليست فقط بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا بل بالنسبة لمصر كلها وللشعب المصرى أيضا إلا أن المحكمة الدستورية العليا نالت نصيبًا كبيرًا منها.
مبادئ المحكمة العليا الدائرة الشرعية
قرار رقم 39 في الطعن 24/2004. مبادئ المحكمة العليا الليبية. – إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع ، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2 /83 مقدار دية النفس للذكر ، أما الأروش و الجروح و الإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية. قرار رقم 39 في الطعن 24/ 2004. – إذا كانت الأم مستوفية لشروط الحضانة وفقاً للمادتين 126 و127 من قانون الأحوال الشخصية ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها فهي الأحق بالحضانة ، ولا يقدح في ذلك تنازلها عنها ، لأن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة المحضون في المقام الأول. قرار رقم 65 في الطعن رقم 48 / 2005.
04/09 11:14
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزباء غادة عبد العزيز الشوربجى وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها « فيزياء الجوامد » بنظيرتها ب كلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.