وهذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للمملكة بالنظر إلى الاعتماد شبه الكامل للدولة على إيرادات النفط، ما يؤدي إلى ارتباط النشاط الاقتصادي ككل في المملكة وتأثره بأسعار النفط عن طريق قناة الإنفاق الحكومي التي تنقل هذا التأثير إلى النشاط الاقتصادي ومن ثم إلى قدرته على تحقيق النمو اللازم لإيجاد الوظائف الكافية لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل. لكن عملية التحول التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لن تكون سهلة ولا تقف فقط عند عملية وضع الرؤى والاستراتيجيات، ولكن التحدي الأكبر سيكون وضع هذه الرؤى موضع التنفيذ. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدة موضوعات.. أبرزها إنجازات رؤية 2030. ولن يمر ذلك دون مواجهة كثير من العقبات، سواء الإدارية أو التنظيمية، لأن هناك كثيرا من الترسبات السلبية لثقافة العمل في الأجهزة الحكومية، التي تتطلب فهما لجوانبها المختلفة وإفرازاتها وكيفية التعامل معها. كذلك هناك كثير من التبعات الجانبية للسياسات الاقتصادية التي سيتبناها المجلس لإحداث التغير المطلوب، التي قد تؤثر في الفئات المختلفة للمجتمع، ما يفرض تحديا في تحقيق التوازن بين ما ستتحمله فئات الدخل المختلفة من المجتمع. الخلاصة، أن المجلس أظهر نجاحا في المهمة الأولى، وهي تغيير آلية اتخاذ القرار على المستوى الأعلى من الهرم الإداري، ونجح أيضا في المهمة الثانية وهي إعادة رسم استراتيجيات لسياسات أكثر جرأة وغير تقليدية ــــ بالنسبة للمملكة ــــ لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، لكن التحدي الأكبر هو النجاح في مهمة التنفيذ.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – Kafaa
واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية. جريدة الرياض | مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي. وتابع المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
جريدة الرياض | مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
علينا أن ندرك أن المجلس في حد ذاته وسيلة، شأنه في ذلك شأن الكثير من الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي سبقته، واذا لم تكن الرؤية لذلك المجلس واضحة، والأهداف محددة، ومايراد له إنجازه وتحقيقه دقيقاً، أضحى مثل غيره من الأجهزة التي استبشر بها المواطنون، ليجدوها في النهاية إضافة هيكلية لهياكل وأجهزة الحكومة الكثيرة والمتعددة. الشيء المفرح هو ماصدر عن مجلس الوزراء حول تنظيم المجلس حيث اختصرت مهامه في تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجية والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي. هذا يعني أن المجلس سيكون مسؤولاً عن تحديد توجهاتنا الاستراتيجية، في كل ما يتعلق بشؤوننا الاقتصادية والتنموية، مما يتطلب الاتفاق على رؤية واضحة ومحددة مثلما فعلت الكثير من دول الشرق والغرب، يتفق عليها الجميع، ويشارك في تنفيذها جميع الأجهزة المعنية وذات العلاقة تحت مظلة وتوجيه ومتابعة المجلس. علينا أن نعترف أن أكثر مانعانيه من عمل الأجهزة الحكومية هو التشتت وعدم التنسيق الكافي بينها، بل يصل الأمر إلى أن تدعي بعض الجهات بأنها تعمل على استراتيجية ورؤية مستقبلية لعملها، لتكتشف في النهاية أن هذا العمل تم بمعزل عن الكثير من الأطراف ذات العلاقة بعمل تلك الجهة مما يحدث التضارب والتعارض، بل والتعطيل، عند التنفيذ.
مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير السنوي الشامل لرؤية 2030
كما تهنئ محمد بن عبدالله بن حمد البريثن بتعيينه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدة موضوعات.. أبرزها إنجازات رؤية 2030
رفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب عبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة. تعاون فني مع منظمة الأمم المتحدة دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية بالمملكة بارك مجلس الوزراء، إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة، بما يحقق مستهدفات (رؤية 2030)، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030. علاقات تاريخية راسخة بين المملكة ومصر أطلع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، مجلس الوزراء، على فحوى المباحثات مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
تباحث مع الهند لتحلية مياه البحر وافق مجلس الوزراء، على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. التعامل مع معطيات الأحداث الدولية عد مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتدادا للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال. «اليوم» تهنئ وافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير). مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يناقش التقرير السنوي الشامل لرؤية 2030. وتهنئ «اليوم» المترقين وهم: منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع، ود. زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية، وعبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.
والمجلس يواجه عملية التغيير هذه في ظل ظروف مالية عامة صعبة بالنسبة للمملكة، وذلك يضيف عبئا آخر إليها. ففي حين تسعى المملكة إلى ضبط أوضاع ماليتها العامة لتصل إلى مرحلة الاستقرار والاستدامة على المديين المتوسط والطويل، تعمل أيضا على إعادة هيكلة للاقتصاد قد تنطوي أيضا على تكاليف مالية كبيرة. لكن إيمان ولي ولي العهد "أن الفرص تأتي خلال الأزمات" يبعث على التفاؤل بنجاح هذه المهمة الصعبة. * نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "
تنويه:
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.