تسعي هذه المادة لاستمرار العامل السعودي لمدة أطول في المؤسسة دون التعرض لأي طرد مفاجئ. هذه المادة تعُد أحد الطرق للتخلص من العمالة الكسولة وغير المدرة والتي لا تلتزم بأي انضباط داخل العمل. للمزيد يمكنك متابعة:
نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات
- الماده 77 من نظام العمل السعودي في رمضان
- وزارة العدل تعلن إطلاق البورصة العقارية في السعودية وتحدد المهام المنوطة بها
- وزارة العدل السعودية تطلق البورصة العقارية على أساس تجريبي • محرك ثمانية الاخباري
- وزارة العدل > > توضيح هام بخصوص البورصة العقارية > > - هوامير البورصة السعودية
- أخبار 24 | العدل تطلق النسخة التجريبية من البورصة العقارية
الماده 77 من نظام العمل السعودي في رمضان
مع صرف التعويض، وذلك نسب معينة على حسب إن كان العقد محدد أم لا. كما يكون فيها الحق لصاحب العمل بالفسخ للعقد في أي وقت. المادة 80
أما المادة الثمانون من نظام العمل السعودي، فإنها تنص على أنه لا يمكن لصاحب العمل فسخ العقد. وذلك إلا في حالة القيام بإشعار العامل، أو منحه مكافأة، وكذلك تعويضه. مع العلم أنه لن يتم تعويض العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المؤسسة. أو في حالة عدم الالتزام بالعمل، أو عدم إطاعة الأوامر الخاصة بالسلامة. وكذلك لا يحق له الحصول على التعويض إن بدر منه سلوك غير مناسب. أو قام بتحقيق خسارة مالية للمؤسسة، أو كان من المعينين تحت الاختبار. وكذلك في حالة التغيب عن العمل من دون أسباب لمدة تزيد عن عشرون يوم خلال العام. أو في حالة الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية، وفي تلك الحالة يتم إنذاره بالفصل. المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي - موقع موسوعتى. وبعد تغيبه لمدة خمسة أيام إضافية فيحق للعامل فصله من دون إنذار أو تعويض. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا لكم نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي وشرحها بالتفصيل، وكافة المعلومات الهامة عنها، وذلك من خلال مجلة البرونزية.
إنهاء عقد العمل حسب المادة 80 من نظام العمل السعودي 2021
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه في الحالات الآتية حسب المادة 80 من نظام العمل:
في حالة تغيّب العامل عن العمل أكثر من ثلاثين 30 يوماً خلال السنة العقديّة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية دون سبب مشروع، شريطة أن يسبق الفصل إنذار كتابيّ من صاحب العمل للعامل بعد غيابه مُدّة عشرين 20 يوماً في الحالة الأولى او انقطاعه عشرة 10 أيام في الحالة الثانية. عند ثبوت استغلال المركز الوظيفيّ من قبل العامل بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. إذا ثبت إفشاء العامل للأسرار الصناعية أو التجارية الخاصّة بالعمل الذي يعمل فيه. عند ثبوت قيام العامل بإجراء التّزويرات للحصول على العمل. ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 - موقع المرجع. إذا كان العامل مُعيّنًا في فترة الاختبار. عند اعتداء العامل العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسبب العمل ولو لم يكن اثناءه. في حالة لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهريّة التي تترتّب على عقد العمل عدم إطاعته للأوامر المشروعة أو مراعته للتعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر حول سلامة العمل والعمال رغم إنذار العامل كتابة، وذلك عند تعمّد هذه المُخالفات.
وسيمكن معها التعرف على حجم كل من العرض والطلب، الذي سيسهم خلال الأعوام القادمة وبعد تكيف المتعاملين في إحداث التوازن المنشود للأسعار بشفافية عالية جدا..
5- يتوافر في البورصة (حسابات وسيطة) يجب تحويل مبالغ الشراء إليها، للتأكد من قدرة المشتري على اتمام الشراء، والذي سيمنع بدوره من وجود العروض الوهمية بالشراء!!!!! كما ستكون البورصة محوكمة إلكترونيا لمنع أي تلاعب أو محاولات لرفع أو خفض الأسعار من أي طرفٍ مرتبط بالسوق/البورصة
6- يتوافر لدى البورصة العقارية بنية تحتية عملاقة وجاهزة، تمتلك لأجلها وزارة العدل منظومة سحابية خاصة للثروة العقارية ورقمنتها، بُنيت على أعلى المعايير الدولية، ويمكنها أن تعمل على تنفيذ 5 أضعاف حجم التداول العقاري الراهن! نتحدث عن مبالغ هائلة جدا تتجاوز سقف الـ 2 تريليون ريال!! 7- توفر البورصة العقارية سهولة عالية جدا لنقل الملكية العقارية، ستجذب مستثمرين أكثر، وتسهل على المطورين سرعة التداول العقاري، وسرعة تسييل الأصول، وإمكانية المشاركة فيها من الداخل ومن الخارج! قارن هذه النقلة العملاقة بما كانت عليه السوق سابقا، ستتأكد أنها واحد من أكبر المنجزات
01-09-2021, 11:00 AM
المشاركه # 2
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 27, 355
عجيب بورصة عقارية!!!!!
وزارة العدل تعلن إطلاق البورصة العقارية في السعودية وتحدد المهام المنوطة بها
البورصة العقارية في السعودية أعلنت وزارة العدل في وقت سابق عن إطلاق البورصة العقارية في السعودية في الربع الأخير من عام 2021، وها هي اليوم قد أعلنت عن الإطلاق التجريبي للبورصة، مؤكدةً على أم الإطلاق سيكون على مراحل، والهدف منها هو تنظيم عملية نقل الملكية العقارية بأعلى مستويات الشفافية، فضلًا عن تعزيز الاستثمار، وقد أكد بعض الخبراء أن البورصة العقارية ستلعب دورا كبيرا في: ضبط أسعار العقارات. تسهيل عملية البيع والشراء. تطوير القطاع ككل. الحد من الأسعار المبالغ فيها لذلك. بيع ونقل ملكية العقارات دون الحاجة لزيارة مقار العدل، وذلك بالاعتماد على خدمة الإفراغ العقاري. توفير خدمة الإفراغ العقاري بشكل إلكتروني على مدار الساعة. مهام البورصَة العقارية أكدت وزارة العدل أن البورصة العقارية في السعودية من شأنها أن تسرع من عملية تداول العقارات خلال دقائق معدودة، بالمقارنة بالنظام القديم، كما أنها تضمن ثبات أسعار البيع والشراء إلى حد ما، حيث أنها تكون بمثابة البائع الجاد أثناء عملية البيع والشراء، من خلال الحفاظ على الأسعار من الارتفاع أو الانخفاض، ومن أبرز المهام: إبراز الصفقات المباشرة وتحديد سعر المتر، ومساحة العقار بالإضافة إلى قيمة الشراء.
وزارة العدل السعودية تطلق البورصة العقارية على أساس تجريبي &Bull; محرك ثمانية الاخباري
من جهته قال المهندس احمد السلمان المشرف على الثروة العقارية بوزارة العدل من خلال برنامج المراقبة المذاع على احدى القنوات السعودية ان البورصة العقارية بالنسبة للعقار اسم غريب. وبمجرد ذكر البورصة ، يعتقد الناس أنها بورصة. لماذا اختارت وزارة العدل كلمة بورصة للسوق العقاري؟
وأوضح السلمان أنه تم اختيار كلمة بورصة لأن سوق العقارات ثقيل ونقل الملكية يستغرق شهورا في بعض الدول وفي السعودية يستغرق يوما واحدا. أما البورصة العقارية فتتضمن إنهاء تداول نقل الملكية خلال ثوانٍ بدلاً من الطريقة القديمة للاعتماد على الصكوك. ما هو المصطلح التقليدي لسوق العقارات؟
وأشار المهندس السلمان إلى أن سوق العقارات هو كاتب عدل افتراضي رئيسي لجميع السعوديين. مهام سوق الأوراق المالية العقارية
وأكد السلمان أن السوق العقاري لا يرفع الأسعار ولا يخفضها لأنه يعطي الشفافية والعدالة لكافة الشرائح. يرى الجميع نفس المعلومات:
يحدد المبلغ المطلوب لبيع العقار والفترة التي يتم خلالها عرض العقار. إنه يحفز العمل المناسب للأشخاص الذين يعملون في التخمين العقاري والاستشاريين العقاريين والتطوير العقاري. مراقبة عمليات العقارات. سبب انطلاق البورصة تجريبيا
أوضح المشرف على الثروة العقارية المهندس السلمان أن سبب إطلاق البورصة العقارية بشكل تجريبي هو الاستماع لمقترحات جميع الأطراف والأفراد وجميع الشرائح والتعبير عنها بشكل دوري.
وزارة العدل ≫ ≫ توضيح هام بخصوص البورصة العقارية ≫ ≫ - هوامير البورصة السعودية
الاحد - 23 مايو 2021
Sun - 23 May 2021
تحفظ مطورون ومختصون عقاريون على مسمى (البورصة العقارية) مفضلين تسميتها (منصة التسويق العقاري)، وطالبوا وزارة العدل بالتريث قبل إطلاقها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مشيرين إلى أن السوق ليست مهيأة الآن لاستقبال هذه البورصة التي تحتاج برأيهم إلى إيجاد آليات وبنية تحتية مختلفة، إضافة إلى ورش عمل مكثفة. وأوضحوا أن إطلاق مثل هذه البورصة في وقت تشهد فيه السوق نقصا واضحا في عدد الوحدات السكنية المطلوبة للمواطنين سيؤدي إلى إرباك كبير، لافتين إلى ما أكدت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من حاجة السوق إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويا. لقراءة المزيد وجهات نظر المهتمين: إنشاؤها صعب في الوضع الراهن ويمكن أن تربك السوق البديل المناسب هو المنصات العقارية الالكترونية البورصة العقارية تحتاج إلى ورش عمل مكثفة قبل إطلاقها
أخبار 24 | العدل تطلق النسخة التجريبية من البورصة العقارية
علمت الوطن أن وزارة العدل ستطلق البورصة العقارية بشكلها الرسمي قريبا لتكون وسيلة لضبط أسعار السوق العقاري، وذلك بعد الإعلان عن الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين خلال الفترة المقبلة بعد توفيق أوضاعهم، وخاصة أن البورصة العقارية ستكون متوفرة لمكاتب الوساطة المعتمدة. وتعد البورصة عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء المسجلين رسميا لدى الوزارة ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما يصاحب البورصة برنامج المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة، وذلك كخطوة جادة للتصدي للمواقع غير الرسمية والتي يستخدمها بعض الوسطاء غير المسجلين للإعلان عن العقارات وأسعارها. وأطلقت الوزارة البورصة على موقعها الإلكتروني كبث تجريبي منذ أكثر من عامين قبل الإطلاق الرسمي للبوابة، وتحتوي البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري، كما أنشأت الوزارة قسما للمكاتب العقارية المسجلة رسميا على موقع البورصة العقارية وكذلك وجود القوانين العقارية الهامة.
فيما تحفظ مطورون ومختصون عقاريون على مسمى (البورصة العقارية) مفضلين تسميتها (منصة التسويق العقاري) طالب هؤلاء وزارة العدل بالتريث قبل إطلاقها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مشيرين إلى أن السوق ليست مهيأة الآن لاستقبال هذه البورصة التي تحتاج برأيهم إلى إيجاد آليات وبنية تحتية مختلفة، بالإضافة إلى ورش عمل مكثفة. وأوضحوا أن إطلاق مثل هذه البورصة في وقت تشهد فيه السوق نقصا واضحا في عدد الوحدات السكنية المطلوبة للمواطنين سيؤدي إلى إرباك كبير، لافتين إلى ما أكدت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من حاجة السوق إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويا. وتساءل مختصون حول ما إذا كانت وزارة العدل قد نسقت مع الهيئة العامة للعقار التي وصفوها بأنها صاحبة الاختصاص الحقيقي في موضوع كهذا. لا رد من العدل وامتنع المتحدث الرسمي لوزارة العدل ماجد الخميس عن الرد على استفسارات الصحيفة بخصوص تفاصيل وآليات عمل المنصة، والوقت المقرر لإطلاقها عمليا، وما إذا كانت الوزارة قد نسقت مع الهيئة العامة للعقار أو جهات أخرى أو تشاورت مع مختصين في العقار والتطوير العمراني، حيث لم يرد على أي من الاستفسارات. تطبيقها صعب وأفاد رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن فكرة البورصة مستحسنة، وتدل على اهتمام الوزير بتدعيم السوق العقارية بمنتجات ووسائل تساعد على تنشيط حركته، وجعلها أهلا لتداول وعقد الصفقات العقارية الكبرى التي تتيح جذب الاستثمارات من الداخل والخارج، إلا أن ابن حمري يرى أن إنشاء ما يسمى (البورصة) في الوضع الراهن صعب، ويمكن أن تربك السوق، رغم أن الدخول فيها كما هو معلن اختياري، متحفظا في الوقت نفسه على مسماها، مفضلا استخدام مسمى (منصة تسويق).
وأشار إلى أن القانون كان مطلبا للكثير من الوسطاء العقاريين ويهدف للحد من الوسطاء العقاريين غير المرخصين، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء موقع خاص لاستقبال طلبات التقديم للوسطاء، والنظر للشكاوى والتظلمات والخلافات بين الوسطاء العقاريين ونتلقى حالياً طلبات التسجيل من جانب الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري لمنحهم إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وذلك عملا بأحكام القانون. المثمن العقاري وفي سياق مواز، تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء تعديلات على برنامج المثمن العقاري الذي يقدم القيمة التقديرية للعقارات بصورة تفصيلية وشاملة بعد ورود بعض الملاحظات من المتعاملين لتصبح القيمة التقديرية للعقارات أكثر دقة. ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.