الشاعر سالم بن جخير -هجوس الشعر - YouTube
&Quot;يا نجد&Quot; و&Quot;هذا السعودي فوق فوق&Quot; تدشنان أمسيات موسم الرياض الشعرية
سب يام يفجرها الشاعر سالم بن جخير العرجاني - YouTube
يفجرها الشاعر سالم بن جخير العرجاني _ سب يام - Youtube | شاعر, بني
بسم الله الرحمن الرحيم
[YOUTUBE]CVuoAMByXco[/YOUTUBE] ابيات تستحق ان تكتب بماء الذهب لشاعر له مكانه في القلوب
((((((((((((سالم بن جخير))))))))))) حنا ترى يام العريقة وانت عارف ويش يام:
كبيرنا مطنوخ واصغرنا يجي قرم وشلي:
ولا طلع فينا جبان يخاف من جنح الظلام:
ااخر نتيجة عندنا يذبح مثل ذبح الطلي:
ابشر بعزك كلنا من دونك نشد الحزام: ناقف مثل عثمان ولا مثل ابن طالب علي نقل"
#سالم #بن #جخير #وش #جنسيته #السعادة فور
"يعتبر كل مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به". اللهم أرينا الحق حقا، وارزقنا إتباعه، وارينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ألحَقُّ يَعلو .. لكن أصبح .. يُعلى عليه
والاعتقاد فيما يخص الموضوع الأول فهو تقادم الأفعال، وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتحكمه نصوص قانونية ملزمة للجميع. أما الموضوع الثاني هو صدور حكم نهائي يخص الوقائع المتابع بها المعني بالأمر، علما أن القاعدة الأساسية وفق القانونيون في مادة الإجرام أنه لا يجوز متابعة شخص عن وقائع حوكم بها ولو بتكييف تلك الوقائع بصفة أخرى. الحق يعلو ولا يعلى عليه. إن استقلال القضاء لا يعني عدم جواز انتقاد أحكامه أو عدم مناقشتها فذلك أمر مسموح به بل ومطلوب لتطور الفكر القانوني في أي بلد، والكتب القانونية والمجلات المختصة مليئة بالآراء القانونية "الموافقة والمعارضة" للأحكام التي يصدرها القضاة، في مختلف المحاكم، وكل تعليق أو مناقشة يجب ان تتم في احترام كامل للأطراف، والأكيد أن استقلال القضاء يعني منع التدخل بأي شكل من أجل إملاء نظرية معينة على القاضي أو دفعه إلى إصدار حكمه مخالفا لاعتقاده أو ضميره أو القانون تطبيقا للفصل 109 من الباب السابع من دستور 2011. "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليقات ولا يخضع لأي ضغط"
أما الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، فتقول: "يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة"
وخلاصة القول في هذا التحليل المتواضع والذي هو ليس بفتوى قانونية أو تاويل أو رأي قانوني، وإنما مساهمة في تحليل النقاش الدائر حول هذه النازلة، وان الفصل 119 الباب السابع من دستور 2011.
صـــدرت الإرادة الملـكيـة السـاميـة بـــإنـــشـاء كليـــة الحقــوق في الــجـــامعـــة الأردنـــيـــة بـــتاريــخ 6/4/1976, وقد بـــدأ التـــدريــــس في الكليــــة بتــــاريـــخ 16/9/1977, حيـــث قدمــــت الكليــــة بــرنـــامــــج التخصـــص الفــــرعـــي فــي الحقــــوق, ثــم بــــاشـــرت بتــقـــديـــم بـــرنـــامـــج البكــالـــوريــوس في مطلـــع العـــام الجـــامعـــــي (1978/1979), وخطت الكليـــة بعـــــد ذلك الى الأمـــــــــام بــطـــرحــهـــا بـــرامـــج دراســات علـــيـــا. وتتمثل رؤية الكلية بأن تكون رائـــدة ومميـــزة عالميـــاً في مجــال خلق المعرفة وتطويرها و إدارتها و إعـــداد الكـــوادر البشــريـــة المتخــصــصة في مجـــال الــقــانــون والبحــث القــانــوني وبأن تكون بيت الخبرة القانونية بيــن مثــيــلاتهــا في الــعالم وصـــولاً إلى تصنيــــف عــالمـــي. ومن بين أهدافها خلق طالب قادر على توظيف المعلـــومـــة القـــانونـــيـــة كما يجـــب، وخلـــق طالـــب قادر على التفكيـــر والتعبيـــر بمنهجيـــة قـــانونيـــة من خلال استخدام تقنيات التعليم التفاعلي، المحافظة على دور الكلية الريادي بين كليات الحقوق في الجامعات الاردنية والوصول الى موقع متقدم بين كليات الحقوق ذات الصدارة في الترتيب العالمي.