كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبيناً أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 2018/1/1. وأفاد بأن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساماً ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ(الإنتاج، العمالة، الأجورن الأصول الرأسمالية، الأرباح والخسائر، والميزانيات)، إضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية Isic4
+
أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة. اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار ️المال - © 2021 All rights reserved to Almal News Studio
وشدد الجيار، بأن المشروع يستهدف تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية بالاضافه إلي وأضاف أن منظومة تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي ، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
هل يجوز قص الحواجب وما حكمه – المنصة المنصة » اسلاميات » هل يجوز قص الحواجب وما حكمه هل يجوز قص الحواجب، من الأحكام الشرعية والتي يجب على كل من الجنسين النساء والرجال التعرف عليها، حيث يجب الأخ بالدليل الشرع المخصوص بتلك الحالة، ويهتم العديد من الرجال والنساء في قص الحواجب من أجل ان يظهرون بمنظر لائق وجميل، والتخفيف من كثافة الشعر، ولعل من خلال سياق هذا المقا سوف نتطرق الحديث عن حكم جواز قص الشعر والمزيد من الأحكام والمعلومات التي تتعلق بالموضوع. هل يجوز قص الحواجب لقد اختلف أصحاب العلم والفقه في حكم قص الحواجب، فالغالبية من ذهب إلى أن قص الحواجب يدخل في مدخل النمص أي نتف الشعر ويعتبر غير مُباح ومُحرّم وغير جائز للمرأة قص شعر حاجبيها إلّا في حال نتج عن طوله تشوّه وغرابة في العرف بين البشر، كذلك ذهب معظم أهل العلم الآخر إلى الدلالة إلى أنَّ قص شعر الحواجب هو ليس مُحرّم ويعتبر جائز للمرأة قص وحف شعر حاجبيها، لأنَّ المُحرّم هو النمص والذي يعني به النتف، إلّا إنَّ أهل ذلك الرأي أكدوا إلى أن في ترك شعر الحاجبين وعدم قصّه هو أحوط وأسلم، والله أعلم. حكم قص الحواجب في المذاهب الأربعة إنَّ قص شعر الحواجب أو نتفه أو نمصه هو من الأشياء التي أبدت رأيا للخلاف بين أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة، فكان لكلَّ منهم أبدى رأيه والذي سوف نوضحه كالتالي: المذهب الحنبلي: أشار علماء ذلك المذهب الحنبلي إلى جواز قص الشعر مع التركيز على حُرمة نتفه ونمصه، وقالوا أنّ النص الشرعي المذكور في التحريم إنّما هو يتعلق بنتف شعر الحاجبين، حيث قال ابن قدامة وهو أحد الحنابلة: "فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد".
حكم تشقير الحواجب وقصِّها - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
وفي هذا السياق نقلت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني رواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ". "فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. ويشار الى ان النامصة هي التي تنتف شعرها أو شعر غيرها، والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها فعل ذلك. أحكام قص الحواجب عند المذاهب
تجيب المذاهب الاسلامية المختلفة على السؤال هل يجوز قص الحواجب. حكم تشقير الحواجب وقصِّها - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وهذا ما يقوله كل من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. حكم الشافعية
يمنع هذا المذهب اخذ الوبر من الحواجب بالطرق المختلفة منها الحلق والقص والنتف. حكم المالكية
حرم هذا المذهب ايضاً النمص اي حلق شعر الحاجب او تقصيره.
المذهب المالكي: ذهب علماء ذلك المذهب المالكي إلى تفسير النمص على أنّه نتف الحواجب كي يُصبح دقيقًا رفيعًا، وإنَّ إزالة شعر الحاجب أو قصّه يجوز ما لم تكن المرأة في موضع يُحرّم عليها الزينة مثل أن تكون مُعتدّة بعد وفاة زوجها، حيث ذكر في كتاب حاشية العدوي في تفسير حكم المالكي في نمص الشعر "المُتَنَمِّصَةٍ وَهِيَ التي تَنْتِفُ الشعر (شعر الْحَاجِبِ) حتى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ على الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عن اسْتِعْمَالِ ما هو زِينَةٌ لها كالمتوفي عنها وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا فَلَا يُنَافِي ما وَرَدَ عن عَائِشَةَ من جَوَازِ إزَالَةِ الشَّعْرِ من الْحَاجِبِ وَالْوَجْهِ". حكم إزالة الشعر بين الحاجبين إن حكم إزالة الشعر بين الحاجبين هو جائز على رأي أكثر أصحاب العلم، لأنه ليس من الحاجبين اللذين جاء فيهما النهي، ولكن في حال تُرك ذلك الأمر احتياطًا فيعتبر أولى، ولكن إزالته لا بأس بها، وبالتالي إن النمص يتضمن الشعر بجميع الوجه، فيكون تركه من باب الاحتياط، بدليل حديث الحسن بن علي حيث قال: " دَع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ "، وعليه نقول إن الأصل بأن الذي بين الحاجبين ليس منه وإنما هو جزء بينهما، وفي العديد من معظم الأحيان قد يسبب شيئًا من التشويه أو الكراهة من الزوج، فلا حرج في إزالته عندها.
حكم حلق ما بين الحاجبين - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأحد 12 شوال 1442 هـ - 23-5-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 441376
10844
0
السؤال
أريد أن أعلم ما هو الحكم الشرعي لحلاقة ما بين الحاجبين، وأرجو التأكيد على كلمة الحلاقة وليس النتف -ويقصد بالحلاقة استخدام الماكينة- مع العلم أن حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جاء في تحريم النتف، وليس الحلاقة؟
وإن كان للأمر علاقة بتشبه الرجال بالنساء، فمثله كمثل حلاقة شعر الرأس. أفيمكن أن نقول عن فتاة تحلق شعر رأسها بأنها تتشبه بالرجال؟! أو برجل يحلق شعر رأسه، بأنه يتشبه بالنساء في ذلك؟! أريد أن أحلق ما بين الحاجبين؛ لأن مظهر هذه المنطقة غير جميل، تقارب كميته كمية الحاجبين. وهل في تحديد الحاجبين حرمة؟ ويقصد بتحديد الحاجبين حلاقة الشعيرات القليلة التي تحيط بأعلى وأسفل الحاجبين بالماكينة. ولقد سمعت بأن حلاقة ما بين الحاجبين محرم لدى الشافعية، ومكروه لدى الحنابلة. فهل يمكنني اتباع مذهب الحنابلة في هذا الأمر؟
ولكم جزيل الشكر. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاهنا مسألتنا:
- الأولى: هل النمص خاص بالحاجبين، أم يتناول جميع شعر الوجه؟ وعلى القول الأول، فالشعر الذي بين الحاجبين ليس منهما، فلا تحرم إزالته، ولو بالنتف، وهو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتاوى: 23486 ، 159801 ، 264589.
تاريخ النشر:
25-07-2021 8:50 AM - آخر تحديث:
25-07-2021 11:57 AM
مسألة تهذيب شعر الحاجبين بالنتف والنمص أو بالحلق أو القص محل خلاف بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في فهم علة التحريم الواردة في الحديث الذي ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبعض العلماء يجعل علة النهي هي مشابهة أهل الفجور أو التدليس، فمتى لم يكن النمص شعارا للفاجرات ولم يحصل به تدليس جاز وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي من الحنابلة. جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وأباح ابن الجوزى النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات. انتهى. وبعض العلماء تمسك بظاهر الحديث، وجعل النهي إنما هو عن النتف والنمص خاصة، أما إذا حصلت إزالة الشعر بالحلق أو القص فلا حرج فيه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. جاء في المغني لابن قدامة: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها. فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد. انتهى. وبعض العلماء جعل النهي خاصا بالنساء اللاتي لا تباح الزينة في حقهن كالحادة.
حكم إزالة شعر الحواجب بالشفرة - سطور
الحمد لله. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى. مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " رواه البخاري (5931) ، ومسلم (2125). والنمص في اللغة هو نتف الشعر. قال ابن فارس رحمه الله تعالى:
" (نَمَصَ) النُّونُ وَالْمِيمُ وَالصَّادُ أُصَيْلٌ يَدُلُّ عَلَى رِقَّةِ الشَّعْرِ أَوْ نَتْفٍ لَهُ " انتهى من "معجم مقاييس اللغة" (5 / 481). والحلق والإحفاء شبيه بالنتف في الصورة ، وإن اختلفا في الوسيلة؛ ولذا ألحق جماعة من أهل العلم الحلق بالنتف في النهي. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (14 / 81):
" اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين: داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله النامصات، والمتنمصات). واختلفوا في الحف والحلق، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف" انتهى. واستدل الألباني رحمه الله تعالى على أن الحلق محرم كالنتف، بإحدى الروايات الواردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ حيث قال:
" عن قبيصة بن جابر قال: " كنا نشارك المرأة في سورة القرآن نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته، في ثلاثة نفر، فرأى جبينها يبرُق، فقال أتحلقينه؟!
اهـ. فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/12/1421هـ. وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها؛ فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى.
" فتاوى المرأة " جمع د. خالد الجريسي (ص 134). أما قصُّ شعر الحاجب؛ فقد اختلف أهل العلم فيه؛ فذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّ الحفَّ في معنى النَّتْف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحفِّ والحَلْق، وأنَّ المنهيَّ عنه هو النَّتْف. والرَّاجح أنَّ النَّمْص هو نَتْفُ الشَّعْر وترقيقه، وأما مجرَّد أن يأخذ الإنسان ما زاد منَ الشعر؛ من أجل ألاَّ يحجبه عنِ النظر، أو أن يدفع ضَرَرَه، بتساقطه على العين، أو كان خارجًا عن الحدِّ المألوف، بحيث يكون مُلفتًا للأنظار؛ فهذا جائزٌ، وإن كان تَرْكُهُ أحوط. وقال العلامة ابن عُثَيْمين رحمه الله تعالى: "تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النَّتْف؛ فهو حرامٌ؛ بل كبيرةٌ منَ الكبائر؛ لأنَّه من النَّمْص الذي لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله... وإذا كان بطريق القَصِّ أو الحَلْق؛ فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، وجعله من النَّمْص، وقال: إنَّ النَّمْص ليس خاصًّا بالنَّتْف؛ بل هو عامٌّ لكل تغيير لشَعْرٍ لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه.