آلية الدراسة لدرجة الماجستير لمعيدي /معيدات جامعة الملك عبدالعزيز
آلية الدراسة لدرجة الدكتوراه لمحاضري/محاضرات جامعة الملك عبدالعزيز
ا لتقويم الزمني
لإجراءات القبول لمعيدي ومحاضري الجامعة للعام الجامعي 1440/1441هـ
الاجراء
الفترة
التقديم للفصل الدراسي الاول 1441هـ لبرامج الدراسات العليا لمعيدي ومحاضري الجامعة.
- نظام المعاملات جامعه الملك عبدالعزيز بجده
- نظام الشركات القديم وزارة التجارة
- نظام الشركات السعودي وزارة التجارة
نظام المعاملات جامعه الملك عبدالعزيز بجده
- إجادة استخدام الحاسب الآلي. ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة. طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:
مكتب فيفا الدمام
موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجه
البدر للبث المباشر
كود مجاني لتشغيل royal iptv 2015 cpanel
حدد المنظم السعودي الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ،، وصدر مؤخراً نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ والذي نص على اختصاصات المحاكم التجارية في المادة (16)، وبرزت الحاجة الى تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل بهدف بيان وتحديد دقيق لتلك الاختصاصات وتحاشي حدوث تنازع في الاختصاص بين المحاكم التجارية وبين الجهات والمحاكم القضائية الأخرى في المملكة. نظام المعاملات جامعه الملك عبدالعزيز ers. هذا التطور الذي تشهده المملكة يحقق سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليها بما يتوافق مع طبيعة المعاملات التجارية. تركز هذه الدراسة على تحديد الهدف من إنشاء المحاكم التجارية، والتعرف على تشكيل المحاكم التجارية، وكذلك التعرف على ضوابط تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، والأشخاص الخاضعون لاختصاص المحاكم التجارية، وأخيراً معرفة آلية حل التنازع على الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. المشرف:
د. هشام موفق عوض
نوع الرسالة:
رسالة ماجستير
سنة النشر:
1442 هـ
2020 م
تاريخ الاضافة على الموقع:
Friday, January 29, 2021
الباحثون
اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني
حنان يحي مشبب Mushabbab, Hanan Yahya باحث ماجستير
الملفات
اسم الملف النوع الوصف
pdf
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، اطلعت "العربية. نت" على نسخة منه، أنه صدر قرار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بناء على الأمر، بشأن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات. ونص القرار على زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 167 من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال 12 شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة. وكذلك زيادة المدة المنصوص عليها في المادة 175 من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهراً من نهاية السنة المالية. ونص القرار على انتهاء العمل بما ورد في البندين السابقين بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ونص القرار على السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن 20 شريكاً أن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16 ربيع الأول 1442هـ، استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة 168 من نظام الشركات.
نظام الشركات القديم وزارة التجارة
أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم (م/ 3) في 28/ 1/ 1437هـ، ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وصدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رقم (348) وتاريخ 10/ 4/ 1442هـ بناء على الأمر الملكي الكريم. وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي: أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الاثني عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (اثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية. ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16/ 5/ 1442هـ الموافق 31/ 12/ 2020م.
نظام الشركات السعودي وزارة التجارة
وتضمن القرار استثناء من حكم المادة 181 من نظام الشركات، "تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح 180 يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 1 شعبان 1441هـ". ونص القرار على: "يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة 181 من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 1 شعبان 1441هـ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة 181 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية: 1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر. 2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. 3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.
على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. وينتهي العمل في البند السابق بتاريخ 30 رجب 1443. ونص البند 11 من قرار وزير التجارة، على استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 133 والمادة 166 من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01 شعبان1441هـ.