الأحد 14 يوليو 2019 «الجزيرة» - المحليات: أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرُّقه في النظام، استنادًا إلى المادة الـ(240) من نظام المرافعات الشرعية. وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف، وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قِبل اللجنة المشكَّلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف. كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيرًا على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها. 20 يوما لقطعية الأحكام و3 جلسات لحسم الاعتراض على الحكم - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وقد راعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة، وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التشديد على ما تضمنته المادة الـ(184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناء على المادة الـ(218) من نظام الإجراءات الجزائية.
35 مادة في لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام الاستئناف - جريدة الوطن السعودية
نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.
بقرار من وزير العدل.. لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف - أنظمة - منصة المجتمع القانوني
20 يوما لقطعية الأحكام و3 جلسات لحسم الاعتراض على الحكم - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وتضمنت اللائحة التي أُقرت بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إيضاحًا لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته. وأوضحت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنَف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًّا، يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة. بقرار من وزير العدل.. لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف. وتناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره. وقد ألحق باللائحة مذكرة إيضاحية؛ لتبين مقاصدها، وتنبِّه على نقاط الإشكال المتوقعة، ووجه معالجتها.
ويمكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال، ومن ذلك طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها، أو طلب نسخة مصدقة منها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.