هل لديكم معلومات حول عدد العمالة المخالفة التي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها؟
لا توجد إحصائية معينة ودقيقة في هذا الشأن، ولكن من خلال سلسلة الإجراءات التي قمنا بها لتصحيح أوضاع المخالفين في عام 2013، فأتصور أن العدد الحالي للمخالفين قد يصل إلى أكثر من 300 ألف. وماذا عمن لديهم سوابق أمنية، كيف سيكون وضعهم؟
هذا الأمر متروك للجانب السعودي، ومن لديه حكم بالإبعاد بقضية جنائية لن يشمله أمر تصحيح الوضع كما أعتقد. كم تحتاجون من الوقت للانتهاء من تصحيح كل أوضاع العمالة؟
المهلة حددت بشهرين، وسنعمل صباحا ومساء حتى ننجز هذه المهمة الكبيرة، التي تحتاج إلى مجهود كبير واستثنائي، وسنحرص على أن يستفيد كل اليمنيين الذين تشملهم هذه المكرمة.
القنصل اليمني في جده الآن
أما الصحافي خليل العمري، فطالب الحكومة الشرعية بإقالة القنصل العام بجدة، وترك الشعب يتفرغ لمواجهة مليشيا الحوثي وعبثها في البلاد". اقيلوا القنصل بجدة يا حكومة الشرعية وخلوا الناس يتفرغوا لمواجهة المليشيات وعبثها بالبلاد.. القنصل اليمني في جده الآن. احترموا انفسكم ولو لمرة واحدة.. مرة واحدة بس يا سفلة..! #قنصل_جدة_ينهب_المغترب
— خليل العمري khalil (@Khalilmyemen) June 7, 2020
من جهتها، كتبت الطالبة، سبأ العواضي: "تعيش السفارات خلل كبير من خلال التعيينات التي تمت واستبدال للكادر الوظيفي بكادر لا علاقة له بالوظيفة يجري تعيين شخصيات صغيرة السن محل الشخصيات الدبلوماسية والكادر المؤهل ذلك يجعل السفارات تفقد هيبتها وتصبح مرتعاً لفساد الأبناء والمقربين من مراكز النفوذ". تعيش السفارات خلل كبير من خلال التعيينات التي تمت واستبدال للكادر الوظيفي بكادر لا علاقة له بالوظيفة يجري تعيين شخصيات صغيرة السن محل الشخصيات الدبلوماسية والكادر المؤهل ذلك يجعل السفارات تفقد هيبتها وتصبح مرتعاً لفساد الأبناء والمقربين من مراكز النفوذ. #قنصل_جدة_ينهب_المغترب
— سبأ العواضي (@Sabaa_Aleawadi) June 7, 2020
فيما أضاف حساب حركة وعي: "يعتبر العامل اليمني في السعودية من أكثر العمال المظلومين حول العالم بسبب تكاليف ورسوم الفيزا والكفالة والتي قد تصل الى مبالغ خيالية وفوق هذا كله يتم نهب العامل اليمني من قبل حكومة يفترض ان تقوم بمساعدته".
وقالت السفارة في بيان لها، نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن القرار جاء بعد مباشرة لجنة التحقيق التي وجه بها الحكومة في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره لمهامها يوم لأمس الأربعاء". وكانت الحكومة اليمنية، قد وجهت بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص "PCR" بمنفذ شرورة الحدودي. وأثار قرار تحميل المغتربين اليمنيين رسوم فحص كورونا، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، معتبرين ذلك استغلالاً للمغتربين الذين ساءت أوضاعهم، وهو ماد فع الخارجية اليمنية إلى التوجيه بالتحقيق.