ونُدير مالَنا في حلقة اقتصاد كبرى، كانت فيما سبق مركّزة كلّها في العاصمة، وما حولها، ونستبدل فكرة 'الاقتراض السّهل' بفكرة 'الابتكار السّهل'.. ونخفّف من الاستيراد، غير المبرّر. وإنّ أكثر مَنْ سيستفيد من هذا هو 'الدّائن/ الغنيّ' لأنّه لن يتعامل بالأقساط؛ فسيتمكن الأغلب من 'المدينين/الذين كانوا فقراء' من شراء ما يلزمهم بأسلوب 'الكاش'، وسيتحصّل الغنيّ أو قل التاجر 'الذي كان دائنًا' على فائدة بيعه فورًا، وتزداد قوّة الشّراء بيننا، كما يقول الاقتصاديون، ونخفف من بيننا من مصطلح 'المَدين والدّائن'. كما يمكن [تحويل جوائز 'مئات الآلاف'] التي تعطيها البنوك مثلا، من 'جائزة فردية' لتصبح 'جائزة مجتمعيّة'؛ بعد استثمارها في تأسيس 'أداة شُغل وإنتاج' لا 'أداة تسليف واستلاف' فما لهكذا خُلقت التّجارة.. واجعلوا 'الحبس' للمتقاعسين عن العمل لا لغيرهم! وذلك بعد ابتكار 'ديوان التّشغيل الجديد' ليكون رديفًا لديوان الخدمة المدنية؛ لمن يملكون المهارات وشهادات المهن... فنشغّلهم في مشاريع ناجحة، ومُنتجة، ونعمل من أجل وطننا. لنفكّر على طاولة واحدة.. المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن. ونحترم وجودنا، وعقولنا: السّجون وجدت للمجرمين، وللفاسدين، ولمروجي المخدرات، وما أكثرهم.. وقد آن الأوان لنتفرّغ لهم.
جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل
سادساً: المادة (12) من القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 24 من القانون الأصلي) بالبند (أولا) استعاضت عن النص الموجود بالفقرة (ج) وبالبند (1) منها أعطت الصلاحية لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس للمدة التي يراها دون ايراد قيود تضمن للدائن استيفاء حقه عن طريق دائرة التنفيذ. سابعاً: المادة (17) من القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 117 مكررة من القانون الأصلي) والتي نصت على: "تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه …"، فالأجدر وحفاظاً على المراكز القانونية ولتحقيق الأمن الإجتماعي أن يكون النص "لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين سبق وان صدرت قرارات حبس تنفيذي بحقهم قبل سريانه". ويبدي المركز أيضاً ملاحظاته على المواد الآتية من مشروع القانون:
1-الاضافة الواردة بالمادة 3 من القانون المعدل بالمادة 4 مكررة ، لا داعي لهذه الاضافة حيث ان الدعوى المقامة أصوليا لا داعي لتجديدها طالما لم يسدد المدين دينه. قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ" - 22 الاعلامي. 2-الإضافة الواردة بالمادة 10 من القانون المعدل بالفقرة ثالثا، لا داعي لإيرادها كون الغاية المنشودة بالتعديل متوفرة بالنص الأصلي. 3-من خلال الإضافة الواردة بالمادة (11) بالفقرة رقم 7، يتبين أن مشروع القانون لم ينص على سن معين لعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس، بل اكتفى المشرع بإيراد قيود على حبس المدين اذا كان يعاني من أمراض.
قانونية النواب&Quot; تنهي مناقشة &Quot;معدل التنفيذ&Quot; - 22 الاعلامي
" العودات: "قانونية النواب" سترفع "معدل التنفيذ" لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ - السبيل. وقال العودات إن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. واكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على ان اللجنة انطلقت في مناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات الى ان التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي المت بالمنطقة القت بظلالها على الوطن والمواطن، الامر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات واشباع حاجة المجتمع. وأكد ان هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض.
المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
العمل سيد الموقف، ولا للاحتكار..
ولنزرع بجانب كلّ مصنع مصنعًا، وبجانب كلّ مشغل مشغلا، بدلا من زراعة بجانب كلّ بنك بنكا.. ولا أنسى زراعة بجانب كلّ مدرسة وجامعة مدرسة وجامعة؛ فبالتّعليم، والتّعليم المفيد أعني، ستثمر أزهار أمّتنا ولن نُهزم، والعكس صحيح...
آن الأوان لنبذ الخلافات، وتوحيد الآراء، والتّفكير في مستقبلنا، لا باللحظة التي تعيش فيها أنت أو أعيش فيها أنا، فتلك لحظة لن تدوم إلا باتّحادنا، فمستقبلك لا يبتعد عن مستقبلي، وما دمتُ بخير أنتَ بخير، وما دمتَ بخير فأنا بخير، والمال للجميع، ويمكننا تدويره، وإنّ أهم ما يحتاجه ذاك "الفقير/المَدين" هو مدّ يد العون له... لا حبسه!
والكلام ينطبق - على الأقل – على مَنْ نعرف، ونُجاور، ولا يُقاس على البعض من هُواة التّقسيط! وهُم قلّة بيننا.. وهذا الفقير الذي أعرفه، وأعرف كم تعنّى وتعب في تأمين عفش بيته، وإعماره، وفي الوقت نفسه لا يملك ما يدفئه شتاء! لا تخدعكم مظاهرنا المجتمعية، وتقيسوا عليها، عِيشوا الواقع، وأقرأوا جيدًا لمن تُوجّه' إعلانات تقسيط البضائع'، ومَن تَجذب إليها.. 'الغنيّ أم الفقير' وما 'إعلانات القروض' عنها ببعيد. وسأروي لكم واقعًا، ليس هو الحل، ولكنّه يفتح المجال كي نفكّر، وألا نغلق عقولنا؛ فثمّة حلّ، بل حلول، ولكنّنا لا نعترف، للأسف، إلا بلغة السّلطة.. والمطلوب هو تفعيل دور 'السّلطة الذّاتيّة' على تعاملاتنا، والتّفكير كعائلة! وكلّ هذا يغيب لصالح رفع صوت سُلطة المَحكمة! من الحلول التي سمعتها، وابتكرها جارٌ لنا قبل 30 سنة، أنّه طلب الزّواج من ابنة مُتعثّر استأجر منه (أدوات طوبار) للعَمَار، ولم يأخذ ماله من صاحب العقار، وبالتّالي لم يسدد صاحب الخشب، فاتّفقا على السّداد.. وكان الحل في (مؤسسة الزّواج)، ونشأت عائلة نموذجيّة هي بجوارنا. ولكن من غير المعقول تعميم الفكرة بخصوصيتها، بل ثمّة (مؤسسة زواج) من نوع آخر، وما أقصده أن نفكّر كعائلة، وكأنّنا نعيش داخل (مؤسسة الزّواج) بعيدًا عن الفرديّة، ولغة الصّوت المُرتفع، والتّهديد، والاتّهام.
٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما. ٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن. ٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.
وذلك كقولنا: ما أعظمَ الأطلسَ! ، الأطلس هي المتعجب منه. وهنا نكون قد شرحنا لكم الإجابة الصحيحة التي تبحثون عنها، وأيضاً وضحنا لكم ما هو أسلوب التعجب وأنواعه، ودمتم بخير.
المتعجب منه في أسلوب التعجب دائماً، - منشور
– أن يكون الفعل متصرفًا وليس جامدًا مثل ( عسى – بئس – ليس)
– أن يكون الفعل متفاوتًا أي له درجات في الحدث مثل أكرم أي أنه يوجد من هو أكثر أو أقل كرمًا منه، أما ( مات – هلك – فني – ذهب) فهي أفعال غير متفاوتة. ملاحظات
1- إذا كان الفعل غير ثلاثي أو ناقصًا أو الوصف منه على وزن أفعل أو فعلاء، نأتي بفعل تعجب مساعد يستوفي جميع الشروط السابقة مثل ما أشد أو أشدد بـ ، ما أحسن أو أحسن بـ ، ثم نأتي بالمصدر الصريح أو المؤول من الفعل غير المستوفي للشروط بعد الفعل المساعد مباشرة. إذا أردنا أن نتعجب باستخدام فعل ارتفع، فنقول:
– ما أعظم ارتفاع الهرم. – أعظم بارتفاع الهرم. – ما أعظم أن يرتفع الهرم. – أعظم بأن يرتفع الهرم. 2- إذا كان الفعل مبنيًا للمجهول أو منفيًا، نتعجب منه باستخدام فعل مساعد مستوفي الشروط ثم نأتي من بعده بالمصدر المؤول من الفعل غير المستوفي للشروط. – ما أجمل أن يُثاب المجد. المتعجب منه في أسلوب التعجب دائماً، - منشور. – أجمل بأن يُثاب المجد. 3- لا يُتعجب من الفعل الجامد أو من الفعل الذي لا تفاوت فيه.
وهذا يشبه القول: ما أعظم الأطلس! الأطلس يتعجب منه. هنا شرحنا لك الإجابة الصحيحة التي تبحث عنها ، كما أوضحنا لك ما هو أسلوب التعجب وأنواعه ، وأنت على ما يرام..