تحويل الموظفين الحكوميين بعقود سنوية
أعلن عادل اليوسف وكيل الأنظمة واللوائح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تحويل الموظفين في القطاع الحكومي بعقود سنوية مثل الموظفين في القطاع الخاص المتواجدين في المؤسسات والشركات والهيئات وكذلك المؤسسات العامة الحكومية في جميع مناطق المملكة العاملين علي نظام العمل الذين لديهم عقود سنوية
وأكد اليوسف أنه في حالة استمرار أكثر من 3 سنوات يتحول إلي عقد غير محدد المدة فلا يصبح عملية سنوية وذلك وفقا لما تنص عليه لائحة نظام العمل. ترتيبات تحويل الموظفين الحكوميين إلى نظام التأمينات – محمد آل ثاني. بعد قرار مجلس الوزراء… قواعد تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات
قواعد تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات
كشف وكيل الأنظمة واللوائح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادل اليوسف، أن هناك بعض القواعد الخاصة بتحويل موظفي الدولة إلي التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي للقطاعات المستهدف بالتحول والتخصص والتي جاءت علي النحو التالي:
تلزم الجهة الحكومية المخصصة بعقد للموظف لا تقل المدة فيه عن عامين. المحافظة علي راتب الموظفة لمدة تصل إلي عامين. يستمر الموظف في العمل في حالة إثبات جدارته وربما تزيد جهة العمل راتبه. قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المرئي عبر خاصية الفيديو كونفرانس والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، حيث أصدر المجلس بعض القرارات الهامة والتي جاءت علي النحو التالي:
الموافقة علي شمول نظام التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين في الأجهزة الحكومية والوزارات الغير خاضعون لنظام التقاعد المدني بمن فيهم العاملون بنظام العقود والوظائف المؤقتة.
قرار تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات - موقع محتويات
نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني للتأمينات. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية. وتؤكد الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها.
ترتيبات تحويل الموظفين الحكوميين إلى نظام التأمينات – محمد آل ثاني
الذي يحصل عليه. [1]
شروط نقل موظفي الخدمة المدنية من التقاعد إلى التأمين 1442
وضع مجلس الوزراء السعودي القواعد والشروط الواجب اتباعها في كيفية معاملة الموظفين والعاملين في القطاعات المتأثرة بالتحول والخصخصة ، الذين سينتقلون من التقاعد إلى التأمين ، والشروط على النحو التالي:
يجب على الكيان المتضرر احترام عقد للموظف لمدة عامين على الأقل. قرار تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات - موقع محتويات. الالتزام بدفع الراتب الكامل للموظف كما هو الحال حاليًا طوال مدة العقد. إذا تمكن الموظف من إثبات جدارته ، فسيواصل العمل ويزيد راتبه. إذا كان الموظف غير قادر على العمل كما يشاء ، فإنه يواجه انخفاضًا في الأجر بعد انتهاء مدة العقد ، أو يمكن الاستغناء عنه. انظر أيضاً: نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وقرارات مجلس الوزراء
ما مصير الموظف بعد انتقاله من التقاعد إلى التأمين؟
بعد الإعلان الرسمي عن اندماج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد عملها لتقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث نقطة التقاعد التي يراها الموظف ، يسأل الموظف عدد من الأسئلة المختلفة حوله ، وفيما يلي أهم الأسئلة الشائعة التي يطرحها الموظفون وإجابتها. هل تأثرت طريقة حساب المعاش للمتقدمين الجدد للمعاشات؟
لا.
ديمومة التأمينات رهن برفع سن التقاعد
أبو مقص
هي خمس سنوات زيادة وليست خمس وعشرين وليس في ذلك اي ظلم فالوظيفة الحكومية ليست حق مكتسب كما تتصور ولكنها من الناحية الشرعية عمل مقابل اجر والاجر تاخذه من بيت مال المسلمين وطالما ذكرت يوم الحساب فكل موظف لا يقوم بعمله كما يجب سيكون خصومه ملايين المواطنين يوم القيامة لذا اهتم بمحاسبة نفسك اولاً. Gpie
النظام الحالي ينص على ان المدد المضمومة لا تدخل في حساب التقاعد المبكر فهذا يعني ان الموظف سيبدأ من جديد لمدة 25 عاما بكي يستحق التقاعد المبكر وهذا فعليا يعني ان التقاعد المبكر سيحجب عن معظم الموظفين المنتقلين. لذا فمكرمة ملكية تمنح المواطن جمع المدد في حساب التقاعد المبكر يعني ان من كانت خدمته تحت النظامين مجموعها 25 سنة يحق له التقاعد المبكر هي ما يتطلع له الجميع من القيادة الكريمة. عباس
والله منت دارى وين الله حاطك تهرف بما لاتعرف
Don Corleone
يا حبنا لـ اللخبطة و اللت و العجن.. خصخصت قطاع مو مشكلة.. ديمومة التأمينات رهن برفع سن التقاعد. خلي الموظف يكمل دفع مع التقاعد ليش النقل يمين و يسار!! اللي مع التقاعد يبتل معه و اللي مع التأمينات يبتل معه.. و لو يخير الموظف بين التقاعد و التأمينات و عدم الاشتراك معهما خاصة مع توافر الحلول الإدخارية من البنوك و المؤسسات المالية!
ـ ترقية عامر بن علي المطيري إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة 15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ـ ترقية أحمد بن عبدالرحمن السليم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة 15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ـ تعيين سعد بن محمد آل محيمد على وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة 15 برئاسة شؤون الحرمين. ـ ترقية عمار بن عبدالله العمّار إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية. ـ ترقية إبراهيم بن محمد اللحيدان إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير للشؤون السرية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية محمد بن عذال الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية خالد بن سليمان الحقيل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية ناصر بن عبدالله أبو حيمد إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة 14 بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية غانم بن حامد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ـ ترقية عبدالله بن خميس الزايدي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة 14 بأمانة العاصمة المقدسة.
موظف
لا أحد يعرف لماذا لدينا نظامين للتقاعد والبحث عن حلول تعمل كالمسكنات للمريض مثل نظام تبادل المنافع الفاشل فالأفضل: 1- دمج النظامين في مؤسسة واحدة لتخفيض المصروفات والأنظمة 2- تكون المؤسسة على مستوى عالي المهنية في إستثمار الإشتراكات لتحقيق الربح بدل الضغط على المشتركين بزيادة نسب الإشتراكات أو بخس المتقاعدين حقوقهم. 3- تمكين المشتركين من الإنتقال من القطاع الحكومي والعكس بدون قيود أو إضاعة لحقوقه. وذلك سيشجع الكثير على التوجه مبكراً للقطاع الخاص والتخلي عن الوظيفة الحكومية. المنبجس
الفكرة انه أنتاجية الموظف الحكومي,, لاتساوي مايصرف عليه من رواتب,, لذلك يضيق عليه حتى يذهب للقطاع الخاص,, فا تقل المصاريف الحكومية على الرواتب ويجبر هذا الموظف على زيادة إنتاجيته في القطاع الخاص.. و معروف ان تقليص أعداد الموظفين الحكوميين هدف رئيسي في خطة 2030. شي عن كل شي
أتمنى أن لايحرم الموظف من حقه في التقاعد المبكر. لابد من دمج الخدمتين معاً بحيث لو خدم ١٥ عام في التقاعد و١٠ أعاوم في التأمينات تدمج الخدمتين وتصبح المحصله ٢٥ عام. لابد للجهات الثلاث أن تجد حل لهذه المسأله بالذات وأن يصلوا لتسويه ماليه تكون مرضية للتأمينات لضمان ضم الخدمه للحصول على التقاعد المبكر.