2- أما بالنسبة للاساس القانوني نجده في نص المادة 04 من القانون التجاري ولا يهم أن يحصل العمل بين تاجرين بل يكفي ان يكون احد طرفي العمل تاجرا يعد تجاريا. الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية – e3arabi – إي عربي. المبحث الثاني: تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتبعية المطلب الاول: تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية: الالتزامات التعاقدية للتاجر التي يقوم بها من اجل تجارته كثيرة ومتنوعة الا ان بعض العقود التي يبرمها التاجر تثير صعوبات منها: عقد الكفالــــة: نصت عليه المادة 664 من القانون المدني "عدة يبذل بمقتصاه شخص تنفيذ التزام بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يفي به المدين ". – الاصل ان عقد الكفالة مدني ولا تهدف الى المصاربة وتحقيق الربح لانهها من العقود التبرع أي تقدم خدمة مجانية. لكن في بعض الحالات تعتبر الكفالة تجارية بالتبعية اذا قام بها الكفيل لمصلحة تجارته مثل: ان يكفل تاجرا احد عملائه التجار ليدر عنه الافلاس ويحفظ به كعميل اذا تعلقت بضمان اوراق تجارية ضمانا احتياطيا. – اذا تعلقت بتظهير هذه الاوراق وكل كفالة صدرت كان يقوم بكفالة احد عملائه مقابل عمولة المادة 02من القانون التجاري /14.
- أنواع الأعمال التجارية بحسب القانون: الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة - اّن مكس
- الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية – e3arabi – إي عربي
- ما هي الأعمال التجارية بالتبعية وبالمختلطة؟ – e3arabi – إي عربي
أنواع الأعمال التجارية بحسب القانون: الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة - اّن مكس
المشرع الفلسطيني أخذ بنظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية، حيث اعتبر كل الأعمال التي تصدر من التاجر لشئون تجارته أعمالاً تجارية، وقد أوجد المشرع قرينة مفادها أن كل الأعمال التي تصدر من التاجر تعتبر لشئون تجارته، ولكنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات من قبل التاجر القائم بالعمل أو من قبل غيره ممّن يدعون أن العمل عملاً مدنياً. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون من مصلحة التاجر نفي الصفة التجارية عن عمله حتى لا يخضع لأحكام القانون التجاري الصارمة فيثبت مثلاً أن شراؤهُ للسيارة كان من أجل الاستعمال الشخصي، وليس لأجل شئون تجارته. ونخلص إلى أن المشرع لدينا تبنى نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الشخصية التي تشترط صدور العمل المدني من تاجر لشئون تجارته، ولم يأخذ بنظرية العمل التجاري بالتبعية الموضوعية، أي لم يعطي الصفة التجارية للأعمال المدنية التابعة والمرتبطة بالأعمال التجارية الأصلية، وتطبيقاً لذلك قيام شخص بشراء سيارة لأجل البيع (عملاً تجارياً أصلياً) ثم قام باستئجار كراج لوضع هذه السيارة فيه لحين البيع، أو قام بالتأمين على السيارة لحين البيع، فمثل هذه الأعمال الأخيرة (الاستئجار والتأمين) لا يمكن أن نعتبرها أعمالاً تجارية بالتبعية للعمل التجاري الأصلي (الشراء لأجل البيع).
الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية – E3Arabi – إي عربي
نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:
بين الأعمال المصنفة حسب الطبيعة والأعمال المدنية المصنفة حسب الطبيعة، هناك بعض المشاريع التي كانت في الأصل الأعمال المدنية، لكنها أصبحت الأعمال التجارية ؛ لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال التجارية وتتعلق باحتياجات التجارة وترتبط بحاجات التجارة بحيث تكملها أو تسهل مباشرتها، وهذه الأعمال نسميها الأعمال التجارية بالتبعية ( par accessoire) أو بالارتباط par relation)). فما هو مفهوم هذا النوع من الأعمال التجارية؟ وماذا يقصد بقرينة التجارية بالتبعية التي كرسها نص خاص في قانون التجارة؟
تم اختراع نظرية التجارية بالتبعية المرفقة من قبل المؤسسات القضائية ودعمها الفقه من منطلق الاعتبارات العملية والمنطقية ينعكس هذا بوضوح في معظم التشريعات، بما في ذلك قانون التجارة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 8 على أنّ " جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر الحاجات تجارته تعة تجارية أيضا في نظر القانون ". ما هي الأعمال التجارية بالتبعية وبالمختلطة؟ – e3arabi – إي عربي. ومن هذا النص نستنتج أمرين:
الأول: أنّ للمشرع هنا انتماء شخصي، أي أنه يربط الوصف الوظيفي بمنصب رجل الأعمال ولا ينخرط في انتماء موضوعي لا علاقة له بالأحوال الشخصية. والثاني: هو أن العمل التجاري بالتبعية الشخصية يقوم على مرتكزين:
قدرة التاجر مع الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.
ما هي الأعمال التجارية بالتبعية وبالمختلطة؟ – E3Arabi – إي عربي
اقرأ أيضاً بماذا يمتاز البيتموس كوسط للتجذير لماذا أصابع اليد غير متساوية
ما هي الأعمال التجارية؟
تدل الأعمال التجارية على تداول السلع والبضائع بهدف تحقيق الأرباح بشكل احترافي، ويمكن تعريفها على أنَّها كل عمل يقوم به شخص ما أو تاجر ما بهدف الترويج لتجارة معينة، ولا يقتصر العمل التجاري على التجار فقط بل أيضاً يضم الأشخاص المدنيين بشرط أن يكون قائماً بينهما عملاً تجارياً.
وسبب النظر في التبعية هنا موضوعي ليس شخصيًا؛ لأنّ السمات التجارية (الأوامر ومذكرات الشيكات، الهامش) يمكن صياغتها من قبل التجار أو غير التجار، ولكنها لا تزال تعتبر عملاً تجاريًا مطلقًا؛ لذلك يمكن توسيعها على النحو التالي: التبعية الموضوعية، وخاصة المصادقات والضمانات الوقائية والقبول والخصومات. الرهن التجاري: يُعرَّف الرهن عمومًا على أنه: "عقد يتم فيه تخصيص مبلغ معين للدين لضمان أداء التزاماته ومنح الدائن الحق في تحصيل حقوق الدائن من الآخرين". وبالنسبة للرهون العقارية التجارية، تنص المادة (117) من قانون التجارة على الرهن العقاري هو رهن ديون تجارية، وهذا يعني أنّ الرهن التجاري هو عقد تجاري له تبعية دائمة، ولكن هذا الانتساب يمكن أن يكون شخصيًا أو موضوعيًا. ومثال على الرهن العقاري: هو عقد عمل شخصي يعتمد على التاجر، حيث يقوم التاجر برهن شيء لشركته. ويمكن أخذ الرهن التجاري الثانوي بشكل موضوعي كمثال إنه رهن التأمين للشهادة أو السند المطلوب من خلال التصديق على هذه السندات. ولأن تداول السندات التجارية هو عمل منفصل، فإننا لا نأخذ في الاعتبار وضع التاجر الرهن العقاري عليه يعادل العمل التجاري التابع للشركة في جوهره، يكون ضامن الدين تجاريًا.