ما هو القطاع العام في المملكة العربية السعودية؟ إنَّه أحد الأسئلة التي تتراود لدى الكثير من أبناء المملكة، حيث يعمل في المملكة ثلاث قطاعات مختلفة، وتتمثل بكلّ من القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الهادف للربح، وفي هذا المقال سنركز حديثنا عن القطاع العام في السّعوديّة، الذي يُشكل محور الأساس في كفاءة المملكة، وتأهيلها، وتحقيق العديد من الإسهامات والإنجازات، إليكم مفهوم القطاع العام وأهم تفاصيله من خلال مقالنا هذا. ما هو القطاع العام في السعودية
يُعرف القطاع العام في المملكة العربية السّعودية بقطاع المملكة أو القطاع الحكوميّ، ويُستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية للمملكة، والتي تقوم على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات والخدمات، ويُقدّم هذا القطاع العديد من الخدمات التي تصبو في مصلحة المجتمع السّعوديّ بأكمله، ولا يقتصر هذا القطاع على فئة معينة، وهو بذلك على العكس تمامًا من القطاع الخاص الذي يشمل النشاطات الاقتصاديّة القائمة على الملكية الخاصة؛ سواء أكانت ملكية فردية أم ملكية جماعية، وتجدر الإشارة هنا إنَّ كلّ من القطاعين العام والخاص ينطلقان من معيار واحد، ألا وهو الشكل الحقوقيّ للملكية.
ما هو القطاع العام
مع تطور الأفكار والمشروعات الاقتصاديّة منذ منتصف القرن العشرين الميلادي، وحتى هذا الوقت أدى ذلك إلى الاعتماد على تعزيزِ دورِ الشركات الخاصّة والتي أصبحت من أهم عناصر القطاع الخاص، فساهمت في تقديم العديد مِن المُنتجات، والخدمات، والصناعات المفيدة للأفراد، ومن الأمثلة على شركات القطاع الخاص: البنوك، وشركات الاتصالات، والمؤسسات المتخصصة بالتأمين، وشركات صناعة الهواتف الخلوية، وغيرها.
الشركات الحكومية تعمل الشركات الحكومية علي تولي مهمة إدارة الأنشطة الاقتصادية، وتخضع الشركات الحكومية الي ملكية الدولة سواء كان جزء من رأس المال أو بشكل كامل، وأهم ما يميز الشركات الحكومية التحرر الإداري من الروتين، والمرونة، ومجال العمل في وجود القوانين منطبقة علي الشركات المخصصة للقطاع الخاص، وهناك العديد من الشركات الحكومية، ومن هذه الشركات: شركة الاتصالات السعودية. الشركة السعودية الموحدة للكهرباء. شركة التعدين السعودية " معادن". الشركة السعودية للصناعات الأساسية " سابك". شركة أرامكو السعودية.
الجوازات تبدأ باستقبال طلبات نقل معلومات الجواز اليمني الجديد
الرأي - متابعات
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة وإشراف من اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، بدأت المديرية العامة للجوازات يوم الأربعاء الموافق ١٧/٩/١٤٣٧ باستقبال طلبات نقل معلومات جواز السفر اليمني الجديد الصادر من السفارة اليمنية لحاملي "هوية زائر" لكل من لديه حجز موعد مسبق عن طريق موقع السفارة اليمنية الإلكتروني. حيث تبدأ الخطوات بحجز الموعد آلياً من موقع السفارة اليمنية الإلكتروني ومراجعة مقر السفارة في الموقع المخصص بمخرج ٩ في حي المغرزات بالرياض ، ليتم إصدار جواز السفر لحامل " هوية زائر " من السفارة اليمنية ، وبعدها تتولى المديرية العامة للجوازات التحقق من هوية الزائر اليمني ونقل معلومات جواز السفر الجديد عوضاً عن الوثيقة المؤقتة الصادرة له سابقاً من السفارة اليمنية. الجدير بالذكر أن السفارة اليمنية بالرياض بدأت يوم الأربعاء إصدار أول دفعة من جوازات السفر لرعاياها حاملي " هوية زائر " وتم نقل معلومات جوازات سفرهم في الحاسب الآلي من قبل المديرية العامة للجوازات في الموقع المخصص في حي المغرزات بالرياض، وعلي الراغبين الحصول على جواز السفر اليمني من حاملي هوية زائر حجز الموعد إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للسفارة اليمنية.
الجواز اليمني الجديد حتى الآن
وثيقة رسمية صادرة في 24 نوفمبر من العام الماضي، كشفت عن ضبط مطلوب أمني لدول عدة في مطار جيبوتي وبحوزته جواز سفر يمني، الوثيقة المرسلة من سفارة اليمن في جيبوتي إلى وزير الخارجية في عدن وسربتها قيادات جنوبية تؤكد أن سلطات جيبوتي ألقت القبض على إرهابي "فرنسي الجنسية" يدعى بتر شرف أبو حمزة، يبيع جوازات يمنية في جيبوتي بالتنسيق مع مسئولين في الحكومة. فضيحة أخرى وفساد حكومي ظهر فيما يتعلق بالجوازات الدبلوماسية التي تبيعها الحكومة بطريقة غير قانونية، وهو ما أكدته تقارير صحافية أن وزارة الخارجية تبيع الجوازات الدبلوماسية لتجار وأقارب مسئولين حكوميين وآخرين لم تشملهم اتفاقية "فيينا" مقابل مبلغ 4 آلاف دولار، ما يكشف حجم الفساد في وزارة الخارجية، والإساءة لسمعة اليمن في الخارج. ونتيجة لمنح جوازات سفر يمنية للجماعات الإرهابية، احتجزت السلطات المصرية عثمان مجلي، وزير الزراعة، ثلاث ساعات في مطار القاهرة قبل أن ترحله إلى جدة على خلفية حمله جوازاً دبلوماسياً بموجب مطالبات من السفارة اليمنية في القاهرة بمنع دخول أي يمني يحمل جوازاً دبلوماسياً، بعد تداول أنباء عن تورط أشخاص حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية في هولندا وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر دبلوماسية يمنية.
الجواز اليمني الجديدة
ويروي مفرح ما شاهده بمكتب للجوازات في القاهرة، إذ اشتكت أم من عدم قدرتها على دفع كلفة تسع إقامات لأطفالها، كل منها على جواز منفصل، وكذلك لزوجها المريض إضافة إليها، والذين انتهت إقاماتهم، ما أدى لفرض غرامات وصلت إلى 18 ألف جنيه مصري (1100 دولار أميركي)، ما جعلها تبكي بينما تقول للضابط المسؤول "مش معي حق الإيجارات وعايشين على السلف"، فرد عليها بطريقة مهينة: وإيه اللي جابكم هنا! الجواز اليمني الجديد حتى الآن. قالت له عندنا حرب، رد عليها بالطريقة نفسها: "وأنا مالي". ويبرر السامعي فرض استخراج جوازات للأطفال، وعدم ضمهم إلى جواز ذويهم، بأن الإضافة كانت تتم يدويا، وهو ما صار مرفوضا في ظل مكننة جوازات السفر إلكترونيا، مؤكدا أن الرسوم الرسمية لاستخراج جوازات الأطفال 40 دولارا للجواز الواحد. لكن في المقابل، تعمل السفارة اليمنية في بيروت على تسجيل المواليد الجدد وإلحاقهم بجوازات أمهاتهم إن لزم الأمر، لتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية اللبنانية قبل إصدار جواز سفر جديد للمواليد، بحسب مصدر دبلوماسي يمني في بيروت، لافتا إلى أن السفارة قامت بتجديد عشرات من جوازات السفر للأسر اليمنية بتلك الطريقة.
الجواز اليمني الجديد 2021
مشكلة أخرى تتمثل في تزوير وثائق الهوية واستغلالها، حيث رصدت قوات الأمن في محافظة لحج مؤخرا، خلية تزوير وثائق هوية رسمية توقعت مصادر بأنها قدمت دعماً لوجستياً للكثير من عناصر القاعدة وداعش عبر أطراف وشخصيات قريبة من أفراد الخلية، لتسهيل الحصول على بطائق مزورة تابعة للجيش والأمن وتنفيذ عمليات إرهابية. وبعد تزايد المشاكل الخاصة بالجوازات خصوصا بعد الكشف عن منحها للجماعات الإرهابية وللمرفوضين في السعودية والكويت، إضافة إلى ضبط خلية تزوير بطائق الهوية، تداولت مواقع إخبارية خبر تراجع الحكومة عن قرارها ووجهت بإعادة العمل بالجوازات الصادرة من صنعاء، لكنها سرعان مانفت تلك الأخبار. الجدير بالذكر أن مصلحة الهجرة والجوازات في عدن أصدرت 135 ألف جواز خلال عام 2018.
ظاهرة متكررة في العواصم العربية معاناة اليمنيين المقيمين في السعودية من صعوبة استخراج جوازات السفر، تتطابق مع ما يمرون به في القاهرة، وفق ما يقوله سالم أحمد (35 عاما)، والذي تقدم بطلب لإصدار جواز سفره في القسم القنصلي بسفارة بلاده في القاهرة ولم يحصل عليه منذ مارس/ آذار الماضي، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن السفارة اليمنية في القاهرة لا تلقي بالا لمعاناتهم التي وصلت حدا لا يطاق، محملا مسؤولية ما يحدث لهم للحكومة الشرعية. ووصل عدد المغتربين اليمنيين في السعودية إلى 890 ألف عامل، حسب إحصائية للبنك الدولي صدرت في 2 أغسطس/ آب 2013، فضلا عن مليون مقيم يمني غير شرعي، ويقترب عدد اليمنيين في مصر من 100 ألف شخص، وفق تصريحات إعلامية لإبراهيم الجهمي، ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية في القاهرة. مشاكل اليمنيين في مصر تتزايد بحسب الصحافي المقيم في القاهرة أحمد المكش، الذي حمل الحكومة اليمنية الشرعية والسفارة اليمنية بالقاهرة مسؤولية ذلك، بعدما صارت الجوازات اليمنية صنفين: "جوازات صادرة عن شرعية الرياض وأخرى صادرة عن صنعاء، وهو ما خلق ظاهرة السمسرة في القنصليات". وزيرة الثقافة: مهرجان «أبيدوس» يؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة - أخبار مصر - الوطن. لكن عبد الجبار سالم، مساعد مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة للحكومة الشرعية، ينفي وجود ظاهرة السمسرة في القنصليات التي تصدر منها جوازات اليمنيين، مستدركا في إفادته لـ"العربي الجديد"، بأنه "قد يحدث أن يستغل سماسرة بعض الراغبين في استخراج الجوازات، ويختفون بعدما يحصلون على مالهم دون أن يستخرجوا جوازات لهم".