245 ft 2
Other Agents
FAYSAL BUKHARI
Real Estate Broker 00905340746861 00905340746861 #
Similar Listings
مزرعة رخيصة للبيع في طرابزون – فيلا بم...
$ 89. 999
مزرعة رخيصة للبيع في طرابزون – فيلا بمساحة 1000 متر مربع حديقة – فيلا منفصلة للبيع في طرابزون هل ترغب ف [more]
أرض ثمينة للبيع في طرابزون أوزنجول – ف...
أرض ثمينة للبيع في طرابزون أوزنجول – فرصة للبيع في طرابزون أوزنجول أرض مساحتها 670 متر مربع أرضنا المعروضة لل [more]
أرض تجارية للبيع في مركز طرابزون – أرض...
أرض تجارية للبيع في مركز طرابزون – أرض سكنية للبيع في طرابزون (يمكنك بناء 28 شقة) فرصة ارض بقسيمة للبيع في طر [more]
أرض تجارية للبيع في مركز طرابزون – أرض سكنية للبيع في طرابزون (يمكنك بناء 28 شقة) فرصة ارض بقسيمة للبيع في طر [more]
حدثوني عن اراضي العمارية وافضل مكان للشراء وتكون رخيصة - هوامير البورصة السعودية
ابــو فــهـــد
حوفان للاستثمارات لعقارية
8/8/20
#1
للبيع استراحة في العمارية المساحة 3000
#1
1- بصك الكتروني كروكي منظم بصمة مساحة 310, 000 م مربع مطلوب 52, 700, 000 ريال
2- صك الكتروني وكروكي منظم بصمة جنوب العمارية مساحة 427, 346 م مربع مطلوب 42, 732, 600 ريال
3- صك الكتروني كروكي منظم بصمة مساحة 915, 821 م مربع
عبارة عن 75 قطعة مساحات 10000 و 11000 م مربع
مطلوب 91, 582, 100 ريال
0558420319
وأكد أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقاً للوثيقة الدستورية والقوانين السارية. وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، طالب بعودة قانون النظام العام كوسيلة لبسط الأمن وحفظ عادات المجتمع. وألغي قانون النظام العام في نوفمبر 2019م بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. واعتبر الفريق عيسى في تصريحات تلفزيونية، أن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد التفلتات الأمنية والفوضى. مدير شرطة الخرطوم
وقال إنه بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة. وطالب بعودة قانون النظام العام، ونوه إلى أنه قانون ضبط إجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله. وأوضح أنه يمكن تغيير اسم القانون على أن يُطبق وفق شعارات الثورة. وقوبلت تصريحات مدير شرطة الخرطوم، برفض واسع وانتقادات حادة صاحبتها مطالبات بتنحيته من منصبه.
وزارة الداخلية السودانية تعلن انتهاء أزمة الجوازات - صحيفة صدى الاحداث السودانية
في الشهور الماضية تعاملت مراكز وزارة الداخلية السودانية مع (1. 5) مليون مواطن ورعايا دول أجنبية فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالسجل المدني والهجرة. عادة تستغرق المعاملات في مراكز خدمة الجوازات والسفر ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية وجميع الإجراءات المتعلقة بالأشخاص ورعايا الدول طبقا للمعايير العالمية 48 ساعة إلى 12 ساعة عبر التعاملات الإلكترونية بينما ينتظر السودانيون ثلاثة إلى أربعة أشهر لاستلام الجواز او رخصة القيادة وفي بعض الأحيان ستة أشهر إذا تخليت عن فكرة اللجوء إلى "سماسرة المجمعات"خاصة في العاصمة. وتقول موظفة في وكالة سفر شرق العاصمة لـ(عاين): "من خلال تعاملنا مع هذه المراكز لدينا تجارب مريرة جدا في الغالب يتحول غالبية العاملين فيها إلى لكسب المال عن طريق استلام رشاوى مالية لتسريع الإجراءات للأشخاص المتعجلين". وأضافت: "في ظل تدني الأجور مقارنة مع التضخم الهائل في المعيشة خاصة العامين الأخيرين يلجأ بعض موظفي هذه المراكز سيما رجال الشرطة وهم على صلة بالسماسرة لتحسين وضعهم الاقتصادي". وتضيف: "سلسلة منظومة فساد في هذه المراكز تمتد من خارج المكاتب إلى داخلها ووصولًا إلى بعض الرتب التي لديها علاقة مباشرة مع تسريع الإجراءات".
وزارة الخارجية (السودان) - ويكيبيديا
من جانبه، أكد الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج مكين حامد تيراب في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، اهتمام الجهاز بتعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، لا سيما وان كافة أعمال الجهاز تتم عبر ادارات الشرطة التي ظلّت تقدم خدماتها بجودة عالية، مضيفا ان لقاءً بوزير الداخلية ناقش انشاء بوابة إلكترونية الغرض منها خدمة وتسهيل إجراءات العاملين بالخارج، بجانب أهمية تطوير الخدمات الخاصة بهم عبر زيادة عدد مراكز تقديم الخدمة ببعض بلاد المهجر والتي تم التأمين عليها من خلال اللجنة المشتركة التي سيتم تكوينها من الجانبين. مشيراً الى ان شريحة العاملين بالخارج ظلت تسهم في دعم برامج التنمية والتعمير بالبلاد، مشيداً بتجاوب واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة بقضايا العاملين بالخارج.
شبكات تضع استخراج أوراق الهوية السودانية في (السوق السوداء) - Ayin Network - شبكة عاين
الدولة تتعامل مع معاملات مراكز السجل المدني مصدرا للإيرادات المالية وليست كـ "خدمة ضرورية" لمواطنيها بالتالي العقلية السائدة تركز على الجبايات على حساب الإصلاحات
مواهب ميرغني محللة في دراسات الهجرة والإحصاء
مقاومة الإصلاحات
وأشار إلى أن وزارة الداخلية قبل أربعة سنوات طبقت إصلاحات عميقة في المجمعات الخاصة بالأوراق الثبوتية ورخصة القيادة والسجل المدني وأصبحت الإجراءات مرنة للغاية لدرجة أن الشخص يتسلم جوازه خلال ثلاثة أيام لكن مؤخرا وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة أصبح من الصعب استمرار الإصلاحات. وتحتفظ سجلات الشرطة بوجود نحو نصف مليون طلبات للحصول على "جواز السفر" و"رخصة القيادة" و"البطاقة الشخصية" و"ترخيص المركبات" هذه الإجراءات تستغرق عادة أسبوعا إلى ثلاثة أيام لكنها في ظل الأزمة تستغرق شهرين إلى شهر بحسب مصدر شرطي. ويكشف المصدر الشرطي الذي عمل في مركز يتبع لوزارة الداخلية متخصص في استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين إن: "ما يحدث في قضية الجوازات ورخصة القيادة وترخيص المركبات فساد تديره منظومة داخل هذه المراكز ومن الصعب محاربتها إلا بإصلاحات جذرية بالاطاحة بها". وأردف:"يذهب أحد مندوبي هذه المنظومة إلى مصنع الجوازات حاملا قائمة الأشخاص الذين يتعاملون مع السوق السوداء مثلا في الجواز بعض القوائم تدفع 200 ألف جنيه (500 دولار) للاستلام خلال يومين وبعض القوائم تدفع 150 ألف جنيها للاستلام خلال ثلاثة أيام".
أعلنت حركة الريف السوداني للتنمية اندماجها في حركة العدل والمساواة السودانية ، وذلك إيماناً منها بوحدة القوى الثورية الساعية لبناء دولة العدالة والمساواة ، وإدراكاً لتعقيدات الواقع السياسي في السودان ،والتي تحتاج لبذل جهود اضافية لبلورة فكر جمعي يتجاوز التحديات الماثلة وينطلق لآفاق التنمية والرفاه للشعب. وقالت حركة الريف السوداني أن إعلان اندماجها جاء بعد اجتماعات ومشاورات على كافة المستويات وفقأ للأسس الآتية تندمج حركة الريف السوداني بهيكلها التنظيمي ومواردها البشرية وبرامجها التنظيمية داخل حركة العدل والمساواة وفقاً للاجراءات الداخلية المعمول بها داخل الحركهً،تعمل حركة الريف السوداني وحركة العدل والمساواة السودانية على مواءمة برامج الحركتين وفقأ للأطر التنظيمية المتاحة وعبر ورش عمل خاصة ،تعمل حركة العدل والمساواة على ترتيب أوضاع عضوية حركة الريف السوداني داخل مؤسساتها التنظيمية. وأكدت حركة الريف السوداني أهمية هذه الخطوة واهتمامها العميق بضرورة وحدة التنظيمات السياسية وفقاً لبرامج تخدم المواطن السوداني وتلبي احتياجاته الأساسية ، وأهتمامها بالسعي الأكيد لإنجاح الفترة الانتقالية وصولأ لدولة تسودها العدالة وحكم القانون عبر انتخابات حرة ونزيهة.
كما تؤكد إنحيازها التام لبرامج التنمية الريفية والتنمية المستدامة لمكافحة الجهل والفقر والمرض وفقأ لبرامج خدمية واقعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي وأمني وسعيها التام لمحو آثار الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق والوقوف بجانب قضايا المهمشين في جميع أنحاء البلاد والعمل معأ من أجل الانتقال من حالة اللا حرب واللا سلام الى حالة الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه. وتنفيذ اتفاق سلام السودان الموقع في جوبا ، وتؤكد كذلك سعيها الدؤوب للعمل مع الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية وفقاً للأعراف الدبلوماسية وبما تقتضيه مصلحة الشعب السوداني.