في شأن مشروع نظام المعلومات الائتمانية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، والمحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٩ هـ. يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ٢- منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حاليا مهلة سنتين من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه. نائب رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. التقرير الائتماني. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. 5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه. نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام. 7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. المادة العاشرة:
1 - يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 - يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
التقرير الائتماني
٦
المادة السابعة
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. ٧
المادة الثامنة
1 – يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 – تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. ٨
المادة التاسعة
1 – لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية. 2 – يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 – يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 – يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت – بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك – وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. 5 – يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 – يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
4 – تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة:
1 – يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 – يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة. المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. المادة الثامنة:
1 – يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 – تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. المادة التاسعة:
1 – لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
لكن الأكيد أن معظم محلات الماركات العالمية والشهيرة مغلقة حتى اليوم في العاصمة الأوكرانية، والكثير من البنوك والشركات المحلية والمحلات التجارية وخدمات البريد خفضت عدد فروعها العاملة. أكياس الرمل أمام ممر تحت الأرض في ميدان الاستقلال وسط كييف (الجزيرة)
مخاوف وإشاعات
في الميدان، استطلعنا آراء عدد من المارة حول ما قد تحمله الأيام القادمة، فكانت مخاوف الاستهداف مرة أخرى قاسما مشتركا بينهم، تدعمها كثير من الإشاعات بهذا الشأن. باشاغا: دوافع مغلقي النفط مشروعة لكن الإقفال يضر بالإنتاج. إيرينا سيدة أوكرانية قالت للجزيرة نت إن "عودة السفارات الغربية إلى العمل تبعث شيئا من الطمأنينة، لأنها ما كانت لتفعل ذلك لو أنها علمت بتهديد جديد سيطال كييف، ولكن لا أستطيع تصديق فكرة أن بوتين خلع هدف السيطرة على العاصمة من حساباته بعد أن حشد لها وخسر فيها كثيرا من قواته". ويقول شاب آخر يدعى سيرهي "لن تقدم روسيا على اجتياح كييف مرة أخرى على الأقل خلال هذه الحرب، لكنها لن تتركها وشأنها، وأعتقد أنها ستنفذ ضربات جوية كثيرة عليها، وستضرب المؤسسات الحكومية والمباني السكنية للحد من مقاومة القوات الأوكرانية في جبهات القتال شرقا وجنوبا". ويضيف "يتناقل سكان العاصمة كثيرا من المعلومات -وإن كانت أقرب إلى الشائعات برأيي- حول تواريخ معينة لهذا القصف وأهدافه وطبيعته، بين كيميائي ونووي وغيره، أنا لا أستبعد أي شيء يشفي غليل روسيا من أوكرانيا".
الصفحة الرئيسية
وبعد التدقيق في الوثائق يدخل السائقون المدينة شبه الخالية حتى الآن، حيث تنتشر في كل مكان حواجز أمنية ومتاريس الرمل وغيرها من التحصينات الإسمنتية والحديدية التي تبدو للوهلة الأولى مخلفات مرحلة مضت، ومرشحة للإزالة قريبا إذا استمر الهدوء. لكن مسؤولين في السلطات المحلية يجددون التأكيد على استمرار المخاطر وحالة التأهب، ويكررون تحذير السكان والمقيمين من استعجال العودة للمدينة بغض النظر عن الأسباب. رسام ينتظر المارة في ميدان الاستقلال وسط كييف (الجزيرة)
صراع العودة
تقدر السلطات أعداد العائدين للمدينة بنحو 30 ألفا يوميا، وسواء أكانت عودتهم بالسيارات أو على متن القطارات فبضع ساعات فقط بعد وصولهم تكفيهم ليشكلوا انطباعا حول أن المدينة تصارع للعودة إلى طبيعتها. مواقعنا. كثير من المراكز التجارية فتحت أبوابها حتى لو قلّت أعداد المرتادين، وهكذا فعلت عدة مطاعم ومقاهٍ، كما أن عددا من شركات التاكسي ووسائل النقل العامة والخاصة عادت كليا أو جزئيا إلى العمل، حتى في بلدات ومدن مجاورة مثل بوتشا وإربين، والتي شهدت أعنف المعارك و"مجازر" على يد القوات الروسية كما يؤكد أوكرانيون. وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع أو في عيد الفصح احتضن ميدان الاستقلال في وسط كييف أعدادا من السكان "المتنزهين" على الرغم من دوي صفارات الإنذار بين الفينة والأخرى.
مواقعنا
وقال البيان إن البعثة إذ ترحب بهذا الإعلان لتؤكد أن دخوله حيز النفاذ يتطلب وقتا لاستيفاء بعض الإجراءات، الأمر الذي تؤكد فيه ضرورة حصول المواطنين الراغبين بالسفر إلى منطقة الشينغن على التأشيرة المطلوبة وذلك حتى الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان وزارة الخارجية بذلك.
باشاغا: دوافع مغلقي النفط مشروعة لكن الإقفال يضر بالإنتاج
ويرى أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن المخرج الحالي للوضع الاقتصادي المتأزم في ليبيا يتمثر في إقرار البرلمان الموازنة العامة مع تقييد الإنفاق بشرط الرقابة المسبقة، على أن يتوقف الإنفاق على التنمية وبند الطوارئ في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة، غير القادرة على إدارة عمليات التنمية، والغارقة في الفساد. وأشار إلى إمكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة والمراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية، ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشددا على ضرورة التركيز على تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز ومشاركة الجميع في الهدف الأساسي وهو ترميم الاقتصاد الليبي وإعادة الاستقرار. وحمل الشحومي الحكومة منتهية الولاية، مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة، لتجر البلاد إلى عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع، وجعلت الليبيين أقرب إلى عودة المواجهات المسلحة مرة أخرى، لتستمر ليبيا في الدوران بحلقة مفرغة.
إجراءات "اقتصادية" عاجلة ويرى أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن المخرج الحالي للوضع الاقتصادي المتأزم في ليبيا يتمثر في إقرار البرلمان الموازنة العامة مع تقييد الإنفاق بشرط الرقابة المسبقة، على أن يتوقف الإنفاق على التنمية وبند الطوارئ في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة، غير القادرة على إدارة عمليات التنمية، والغارقة في الفساد. وأشار إلى إمكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة والمراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية، ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشددا على ضرورة التركيز على تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز ومشاركة الجميع في الهدف الأساسي وهو ترميم الاقتصاد الليبي وإعادة الاستقرار. وحمل الشحومي الحكومة منتهية الولاية، مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة، لتجر البلاد الي عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع، وجعلت الليبيين أقرب الي عودة المواجهات المسلحة مرة أخرى، لتستمر ليبيا في الدوران بحلقة مفرغة. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.