كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبضائع منوعة يوم الأحد الموافق 24 من شهر يناير الجاري. وكتبت الجمارك السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «تعلن الجمارك_السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة». وحددت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الضوابط والشروط الأساسية اللازم توافرها للتسجيل في المزاد، وهي كالتالي: - دفع مبلغ تأمين إلزامي «50. 000» ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز. - إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق بغسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك. مزاد لبيع «بضائع منوعة» في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.. 6 شروط للدخول. - دفع عمولة السعي وقدرها 2. 5% على قيمة البيع. - يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و«20» يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. - الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فروس كورونا المستجد حسب توجيهات وزارة الصحة.
مزاد لبيع «بضائع منوعة» في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.. 6 شروط للدخول
علمت «الوطن» أن الهيئة العامة للجمارك أصدرت قرارات بتدوير 7 قياديين لرفع مستوى الأداء وتطويره وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر، حيث تضمنت القرارات إجراء التنقلات بين مسؤولي المنافذ الجمركية، البرية والبحرية والجوية، بين فترة وأخرى لإثراء العمل الجمركي وتجديد دماء القيادات، وتبادل الخبرات خلال الفترات القادمة، بهدف تطوير العمل الجمركي. التنقلات تم نقل يوسف إبراهيم صالح الزاكان الذي يشغل وظيفة مدير عام جمرك على المرتبة الـ14 من جمرك مطار الملك فهد بالدمام إلى جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ويكلف بمهام مدير عام الجمرك وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر. ونقل محمد سامي حميدي حمام الذي يشغل وظيفة مدير عام إدارة جمركية على المرتبة الـ13 من جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى جمرك ميناء جدة الإسلامي ويكلف بمهام مساعد مدير عام الجمرك للأمن والركاب وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر، كما نقل محمد عوضة غرم الغامدي الذي يشغل وظيفة أخصائي جمركي على المرتبة 12 من جمرك الميناء الجاف بالرياض إلى جمرك مطار الملك فهد بالدمام ويكلف بمهام مدير عام الجمرك وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر.
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يوم الأحد 17/ 11/ 1442هـ الموافق 27/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً. وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع بضائع في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة". وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50. 000 ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2،5%، علاوة على قيمة البيع". وتابعت: "يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر"، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. جمرك ميناء الملك عبدالعزيز. ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة. وأكدت الهيئة أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.
«الجمارك»: مزاد لبيع «بضائع منوعة» بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. وتحدد الشروط
أعلنت الجمارك السعودية، اليوم، إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، لبيع بضائع منوعة وفقًا لنظام الجمارك الموحد. وأوضحت أن المزاد سيقام الأحد القادم في تمام العاشرة صباحا، مشترطة على المتقدم في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي، قدره 50 ألف ريال، بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز. وأضافت الجمارك أنه يشترط إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمرك، بالإضافة لدفع عمولة السعي، وقدرها 2. 5%، علاوة على قيمة البيع. «الجمارك»: مزاد لبيع «بضائع منوعة» بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. وتحدد الشروط. وأبانت أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة برسم الوارد خلال 5 أيام، و20 يوما للبضائع برسم الصادر، وسيتم سحب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. وشددت الجمارك على ضرورة الالتزام بالاحترازات، لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.
وينقل خالد محمد إبراهيم الرميح الذي يشغل وظيفة أخصائي جمركي على المرتبة 12 من ديوان الهيئة - وكالة الشؤون الأمنية إلى جمرك الميناء الجاف بالرياض ويكلف بمهام مدير عام الجمرك وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر. وينقل سعود فهد خلف العنزي الذي يشغل وظيفة أخصائي جمركي على المرتبة الـ10 من جمرك البطحاء إلى جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ويكلف بمهام مدير عام الجمرك وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر. ونقل أحمد خلف محمد المالكي الذي يشغل وظيفة أخصائي جمركي على المرتبة 12 من جمرك الوديعة إلى جمرك البطحاء ويكلف بمهام مدير عام الجمرك وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر. تكليف يكلف علي هادي بخيتان آل عمير الذي يشغل وظيفة أخصائي جمركي على المرتبة 10 بمهام مدير عام جمرك الوديعة إضافة إلى عمله مساعدا لمدير عام الجمرك للشؤون الجمركية وذلك ابتداء من 22 جمادى الآخرة 1441 لمدة 6 أشهر.
تدوير قيادات الجمارك والزاكان والغامدي لميناء ومطار الدمام - جريدة الوطن السعودية
– سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. – يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3, 766, 028 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء. وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبدالعزيز، عبارة عن «أعمدة حديدية»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف الأعمدة. وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم شخصان. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وبالتعاون والتنسيق وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
إلاّ أنّ الهيئة أعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات أولا بأول، محذرة من أي محاولة تراجع عن القانون تحت اي ظرف او مبرر، وأن لا يكون الدفع فقط لهذا الشهر، وإنما لكل الأشهر والسنوات المقبلة، على قاعدة «وإن عدتم عدنا». وكان وزير التربية مروان حمادة قد دعا بعيد جلسة مجلس الوزراء الطلاب في المدارس الرسمية الى الالتحاق بمدارسهم الاثنين المقبل «فقد حان الوقت للعمل». من جهته، اعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان «تعليق» الاضراب في جميع القطاعات التي دعا إليها من المرفأ والاهراءات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والريجي والبلديات والمستشفيات الحكومية.
الباقي على المدارس السعوديه
دور الخبراء محصور بالموازنة لا بقطع الحساب
الدور المطلوب من الخبراء حصراً، بحسب عبد الباقي، هو دراسة موازنة المدرسة وما تتضمنه من نفقات وإيرادات، من دون أن يكون هناك توجه لمقاربة الإيرادات التي تستوفيها المدارس من الأهالي وهي غير منظورة في الأقساط (القرطاسية، الزي المدرسي، النقل، فتح الملف، الدكانة، الخ) أو العودة إلى قيود المدرسة والفواتير لمطابقة الأرقام مع نفقات المدرسة ومصاريفها. يجزم عبد الباقي أنّ التثبت من قطع الحساب لا يندرج في إطار المهمة، مع أنّ المادة 19 من المرسوم الرقم 4564، التي تحدد دقائق تطبيق بعض أحكام القانون 11/81 (المتعلق بمراقبة وزيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) تنص على الآتي: «تمسك الإدارة المدرسية قيوداً لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود ويعود للهيئة المالية وللجنة الأهل عند الاقتضاء، ولوزارة التربية وقاضي الأمور المستعجلة (المجلس التحكيمي أيضاً) الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الإطار الذي يحدده القانون». هذه المادة لا تتعارض مع القانون 515 ولا ذكر فيها لموضوع الموازنة بأي شكل وهي تحدد صلاحية لجنة الأهل والهيئة المالية والوزارة والقضاء في كشف القيود والمصارفات، إذاً هي لا تزال سارية المفعول.
فمتى ما نظرنا بتمعن سنعلم أن النموذج الحالي لن يصل للتطلعات؛ فليس هناك أفضل من (فك الاحتكار) لهذه المدارس، وفتح (مدارس أهلية غير ربحية)، يساهم أولياء الأمور برواتب المعلمين وتشغيل المدرسة، وتساهم الدولة في المبنى والخدمات الأساسية؛ فالإقبال سيكون كبيرًا من أولياء الأمور، وستخفف من الأعباء على المدارس الحكومية وفواتير تشغيلها ورواتب المعلمين. يتبقى أن نعلم أن ثقة أولياء الأمور بهذه المدارس ومستوى المعلم والمعلمة والتعليم يجب أن تليق بالتطلعات، والتحول لها سيكون تدريجيًّا؛ وهذا يلزم تأسيس هيئة أو مركز لهذه المدارس، تعمل على آليات ومعايير المدارس، ورقابة التنفيذ والتشغيل وتحقيق أهداف تليق بتطلعات الجميع، وإلا سيكون مصير البرنامج الفشل. وفي الوقت نفسه لن يكون أمام المدارس الأهلية الحالية إلا أن تكون جذابة من حيث المستوى والتكلفة على أولياء الأمور؛ فتسهل عملية التحول من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية، أو المدارس الأهلية غير الربحية.