خبراليوم – التحرير
اعتمد وزير الصحة د توفيق الربيعة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد إجراء تعديلات أساسية جوهرية وإضافة خدمات صحية جديدة وأنشطة مستحدثة ، وأوضحت الصحة أن اللائحة راعت التوازن بين تحفيز وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة، وآلية المراقبة والالتزام من قبل الجهات الرقابية، وبمايُسهم في تعزيز جاذبية منظومة القطاع الصحي في المملكة. إضافة إلى مراعاة مرجعيات عالمية في معاييرها التي وضعتها. والحرص على المرونة في صياغة اللائحة التنفيذية بأسلوب يمكن من تحديثها دورياً. وقد تضمنت اللائحة إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإتاحة الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة. وأبانت أنه سعياً لتقديم الخدمات المتميزة للمرضى فقد إشتملت اللائحة على آلية لتصنيف المنشأت الصحية الخاصة تمهيداً لنشر نتائج التصنيف دورياً للمواطنين مما سيعزز من روح المنافسة في القطاع الخاص، لافتةً أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية العاجلة، مراكز النقل الإسعافي، مراكز علاج الادمان والتأهيل، العيادات الطبية المتنقلة، الرعاية المنزلية المستقلة والطب الإتصالي، الأمر الذي سيُسهم بإذن الله في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة ورفع مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة pdf 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة pdf عربي
- تسجيل الامتياز التجاري دراسة
- تسجيل الامتياز التجاري مشروع لائحة
- تسجيل الامتياز التجاري نظام الامتياز
اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة Pdf 1
طرحت "وزارة الصحة"، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على "منصة استطلاع"، لاستطلاع الآراء، على أن تنتهي فترة استقبال الآراء بتاريخ 18 يونيو 2021. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة، كما تبين أحكام العقوبات، والأحكام الختامية. ويطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة. وتضمنت الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة، أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العيادة المطلوب الترخيص لها. ويشترط تعيين مشـرف طبـيب أو مهني سعـودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي، أو المختبر، أو مركز الأشعة، أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام والخبر، ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، ويستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي.
اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة Pdf عربي
ويأتي إطلاق اللائحة تزامناً مع قرب إطلاق برامج مبتكرة من وزارة الصحة لنظام التراخيص الإلكتروني ونظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في سرعة إنجاز الخدمات وجودة ونوعية الخدمات الصحية. تجدر الإشارة أن وزير الصحة وجه المختصين في الوزارة بالاستمرار في العمل على سن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تخدم القطاع الصحي والمواطنين، ومراجعة اللائحة التنفيذية دورياً بغرض مواكبتها لآخر المستجدات والممارسات مما يعزز من نمو القطاع الصحي في المملكة وصولاً لمصاف الدول العالمية.
وقد تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثاً ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة)كما وضعت تفصيل فني دقيق لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية. بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض. كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة. وكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي
أوجه الاختلاف من ناحية تسجيل اتفاقيات الفرنشايز في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الحقيقة فإن أي نظام امتياز تجاري في السعودية ولائحته التنفيذية حازماً من ناحية تسجيل العلامة التجارية فأوجب تسجيل اتفاقية الامتياز لدى وزارة التجارة والاستثمار حتى يتم تطبيق الفرنشايز وتسجيل العلامة التجارية. وأما عن الامارات العربية المتحدة فإن اتفاقية الامتياز تسجل بموجب قانون الوكالة والذي غالباً ما يكون هناك العديد من الصعوبات لأصحاب الامتيازات خاصة عند إنهاء الاتفاقية. فضلاً عن أن حرية اختيار الطرفين للقانون الذي يرغبوا بتطبيقه يجعل الامارات العربية المتحدة تعترف بالاتفاقيات الغير مسجلة وذلك على عكس المملكة العربية السعودية التي حكمت نظم تسجيل العلامات التجارية. أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة - Franchising.sa الامتياز التجاري ريادة أعمال. ملخص اسم المقالة نظام الامتياز بين الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية الوصف إدارة الامارات العربية المتحدة نظام الامتياز والكم الهائل من العلامات التجارية التي تملكها باعتبارها أحد أهم المراكز التجارية الدولية في العالم اسم الكاتب اسم الناشر منصة العقد للخدمات القانونية
تسجيل الامتياز التجاري دراسة
ولكن تحكم الامارات العربية المتحدة العلامات التجارية ونظم الفرنشايز من خلال ثلاث قوانين مختلفة وهي: القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2006 (قانون الوكالة). القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية. القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعاملات المدنية. برنامج طموح للامتياز التجاري | الامتياز التجاري. ماهية القوانين التي تحكم النزاعات في الامارات العربية المتحدة؟ إذا كان هناك نظام امتياز تجاري تم تأسيسه من جانب شخص أو شركة في الامارات العربية المتحدة من قبل شخص أو شركة وطنية مُصرح لهم القيام بذلك فإن القانون المُطبق هي القوانين الاتحادية. بينما إذا تم تأسيس الامتياز داخل منطقة حرة أو كان امتيازاً اجنبياً فأنه يتم اختيار القانون الأجنبي المُراد تطبيقه من قبل الشخص أو الشركة. واستنتاجاً لذلك فإن معظم العلامات التجارية الموجودة داخل الامارات العربية المتحدة تُطبق عليها أنظمة فرنشايز أجنبية، وهذا يُعتبر السبب الرئيسي في جذب الامارات العربية المتحدة للعدد الهائل من هذه العلامات التجارية. وهذا بخلاف المملكة العربية السعودية فقد تخطت من الناحية القانونية الامارات العربية المتحدة من ناحية الفرنشايز وطُرق جذب العلامات التجارية فالمملكة العربية السعودية تحكم العلاقة من وقت الرغبة في تطبيق اتفاقية الفرنشايز مروراً بتسجليها وحتى انشاء وإدارة وسريان الامتياز.
تسجيل الامتياز التجاري مشروع لائحة
الامتياز التجاري
تسجيل الامتياز التجاري نظام الامتياز
أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة
ظهر الامتياز التجاري لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لتسويق المنتجات والخدمات ونقل المعرفة الفنية والخبرات التجارية وفقا للأنظمة التي تمتلكها الشركات الكبرى إلى غيرها في الدول التي لا تمتلكها.
مدة عقد الامتياز
5 سنوات
القطاع
قطاع الأغذية والمطاعم
تكاليف الوحدة الواحدة
من 300 ألف إلى750 ألف ريال
بلد العلامة التجارية
المملكة العربية السعودية
معايير / شروط قبول الطلبات
توفر الملاءة المالية
10 سنوات
الخدمات
من مليون ونصف مليون إلى 3 مليون ريال
يحمل خبره بنفس المجال
يملك سجل تجارى قائم
أقل من 300 ألف ريال
على رأس العمل
قطاع السيارات
من 750 ألف إلى مليون و نصف مليون ريال
قطاع التجزئة
15 سنة
الإمارات العربية المتحدة
جنوب أفريقيا
الأردن
مصر
الكويت
الرجاء إدخال رقم صحيح بين 1:8
ويلزم عند تسجيل عقد امتياز توافر الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة لتسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ومن ذلك (أن يكون العقد موثق ومترجم، وأن يتضمن شروط معينة في العقد، وعدم تضمن العقد شروط تخالف تعاليم الشريعة الاسلامية... الخ)
وأهمية تسجيل صاحب الامتياز لعقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة:
يتم التأشير باسم العلامة التجارية في السجل التجاري للممنوح بأنه صاحب حق امتياز للشركة المانحة. الحق في استخدام العلامة التجارية لمانح الامتياز على لوحات المحلات أو المطاعم التي يملكها الممنوح. إعطاء الشركة السعودية الممنوحة قوة تسويقية وثقة تجارية في التعامل كونها صاحبة حق امتياز لشركة ذات سمعة عالمية وحتى أمام البنوك في حالة الاقتراض. تسجيل الامتياز التجاري دراسة. عدم امكانية قيام الشركة الأجنبية مانحة الامتياز بتسجيل صاحب حق امتياز أخر أو موزع في نفس النطاق المكاني محل عقد الامتياز. كذلك في حالة وجود خلاف أو دعوى قائمة بخصوص عقد الامتياز يمنع الشركة الأجنبية المانحة بتسجيل صاحب حق امتياز أو موزع آخر حتى يصدر حكم نهائي. لاتشكل هذه المادة رأي أو مشورة قانونية..!! وفي حال رغبتم الحصول على ذلك يمكنكم الاتصال بنا: مكتب "فراناكسس" للاستشارات بريد الكتروني أو الاتصال على الرقم 966555477944+