muhmad alshami 30 سبتمبر 2018 1٬509 views مشاهدة آخر تحديث: الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 - 1:21 صباحًا خيانة الزوج ،يطرح العديد من الأشخاص التساؤلات حول أسباب خيانة الزوج لزوجته، وبالأخص من تعرض لهذه الخيانة مسبقًا، تعتبر الخيانة من أفظع الجرائم التي تغتفر وأبرزها الخيانة الزوجية، والتي انتشرت في الفترات الأخيرة نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، والوا تس أب وغيرها، وبالرغم من كونها ليست مشكلة عامة ولكنها متواجدة، ولذلك نود في هذا المقال تقديم الأسباب المتوقعة لخيانة الزوج لزوجته. أسباب خيانة الزوج لزوجته: يوجد الكثير من الأسباب التي قد تؤدي لـ خيانة الزوج لزوجته، ولا يمكن أن نبرر الخيانة الزوجية ولكن يمكن التعرف على أبرز الأسباب التي تؤدي لذلك، من التجارب الشخصية السابقة للأشخاص. عدم الإخلاص: يمكن أن يكون الزوج الخائن من طباعه عدم الإخلاص، فهو ينجذب لمن تعجبه بل ويفقد الإحساس بالمسؤولية تجاه زوجته، ولا يكتفي بالمغازلة فقط وغنما يتعدى ذلك ويقوم بإنشاء علاقات خارج إطار الزواج والاختلاط مع الكثير من النساء، وهذا من ضمن الأنواع للرجال الذي لا يكفيه امرأة مخلصة واحدة، ويعد هذا جزء من شخصيته التي يصعب التحكم بها وبالأخص في إطار الزواج والمسؤولية.
عقوبة الخائن والخيانة في الإسلام - مقال
المراهقة المتأخرة: هناك القليل من أنواع الأزواج مع تقدمهم بالعمر، يريدون الشعور الدائم أن مرغوب من قَبل المرأة، وأنه بالرغم من سنه المتقدم ألا أنه يمكن الحصول على ما يريده، وأنه ما زال يتمتع بالجاذبية التي تجعل أي أمرأة تقع بغرامه، وهي ما تسمي بالمراهقة المتأخرة، وغالبًا ما يبدأ هذا الشعور بعد سن الأربعين، ولكن يأتي ذلك نتيجة عدم قدرة الزوجة على احتوائه والعمل على راحته ودلاله، وأنه بالرغم من عمره ألا أنه يمكنهم من عيش أفضل اللحظات والمغامرات الرومانسية. اعراض الحمل الكاذب عدم التواصل: لا تؤيد بعض النساء هذا السبب للخيانة، وبالرغم من ذلك فهو أقوى الأسباب للخيانة، فالعلاقة الزوجية أساسها التواصل المستمر بين الأزواج، وما يقوي علاقتهما من حب واحترام متبادل، ويوجد العديد من السيدات المثقفة والمتفاهمة ولكن يوجد خلل في التواصل في العلاقة الزوجية، وهذا لا يبرر الخيانة الزوجية وليس أيضًا مسؤولية أحد الزوجين، وإنما يتسبب في ذلك زيادة صعوبات الحياة أو التفكير المختلف لكلًا منهما عن الأخر، مما يجعل من السهل أن لا يتواصلوا معًا، ولكن يجب حل هذه المشكلة وإن اضطر الأمر لاستشارة أحد الأطباء في هذا المجال.
عقوبة الخيانة الزوجية في القانون السعودي وحكم الخيانة الإلكترونية - محامي السعودية - موقع المحامي السعودي الأول في المملكة الذي يقدم استشارات قانونية مجانية اون لاين واتس اب
نفسية المرأة
لا تخون المرأة زوجها أو تنحرف إلا وأن هناك اضطراباً في نفسيتها أوجدته ظروف تنشئتها الاجتماعية غير السليمة بالإضافة إلى عوامل أخرى تتضافر لتدفعها إلى الانحراف. في بحث "المرأة والانحراف" للدكتورة "موزة غباش" والذي اختارت عينتها سبع نساء مسجونات أعمارهن ما بين 18ـ 41واستخدمت الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية ودراسة الحالة فيه، كما استخدمت ضمن أدوات البحث مقياس "ليكرت" لمعرفة اتجاهات المسجونات الإماراتيات نحو قضايا متعلقة بالفعل الانحرافي. أبرزت الباحثة مؤشرات نفسية أوردها هنا للتعرف على مؤشرات هامة في انحراف النساء:
1- حاجة المرأة إلى الأمن وتقدير وتحقيق الذات (العلاقات الزوجية) شكلت هذه الحاجة ما نسبته 71. 4% من الأسباب الدافعة إلى الانحراف، فالزوج في الإمارات يسمح لنفسه بإقامة علاقات عاطفية مع نساء أخريات ولا يقوم بواجباته الزوجية إلى جانب تدخل أسرة الزوج في حياة الزوجين الخاصة الأمر الذي يدفع بالمرأة إلى الانحراف الخلقي لما تعانيه من حرمان من أبسط حقوقها. 2- دور المؤثرات الخارجية على شخصية المرأة (وسائل الإعلام)، أشارت نتائج البحث إلى ضعف وسائل الإعلام في القيام بالدور المطلوب إزاء تربية الأبناء على القيم والمفاهيم الإسلامية.
اشغال وقت فراغ كلا الزوجين بالاعمال النافعه المفيدة استشعار رقابة الله تعالى قبل استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
واستغرب خبير التحليل الفني عبدالرحمن السماري من أن التنويه على أحد الإعلانات الخاطئة الاثنين الماضي استغرق جلسة تداول كاملة، موضحا أن مثل هذه الأخطاء لا تحتمل (البلبلة)، الأمر الذي يتطلب التعديل الفوري حتى مع وجود ما يمنع الإعلان داخل الجلسة نظاميا. وحمّل الشركات مسئولية هذه الأخطاء في البيانات، متسائلا عن إخضاع مثل هذه التجاوزات للعقوبة النظامية، إلا أنه يتوقع أن تستمر مثل هذه الظاهرة إذا ما استمرت الغرامات لا تمثل سوى جزء عشري من الأرباح التي يمكن تحقيقها من وراء خبر مغلوط. وكانت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) قد أعلنت قبل تداولات الاثنين الماضي عن بيانتها المالية للستة أشهر المنتهية والتي أوضحت فيه خسارة السهم ب 1. مراحل وخطوات تأسيس شركات المساهمة وتعديل رؤوس أموالها وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية. 16ريال، ليأتي الإعلان التصحيحي بعد إغلاق جلسة تداول ذلك اليوم بأن السهم حقق ربحا ب 1. 16ريال.
إعلان من هيئة السوق المالية عن نشر مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات لاستطلاع مرئيات العموم
وأيضاً من حق أي مُساهم أن يعرف بأية أعمال و/أو قرارات و/أو خطط و/أو برامج من الممكن أن تؤثر على نتائج وأعمال تلك الشركات شريطة ان تلك المعلومات في حال اشهارها والاعلان عنها أن تؤثر على سير أعمال الشركة وخصوصيتها وتنافيستها في قطاع الأعمال الذي تنتمي اليه. وتم الاتفاق ما بين جمهور المُستثمرين والمراقبين بانه يجب أن تقوم مجالس الادارة والادارات التنفيذية في الشركات المُساهمة العامة باطًلاع المُساهمين وجمهور المُستثمرين عن رؤيتهم وسياساتهم واستراتيجياتهم للعمل في العام القادم (الحالي)، والاعلان عن أي مُؤثرات وعوامل قد تؤثر على أنشطة العمليات وبالتالي على ربحية الشركة وأدائها واستمراريتها في الأعوام القادمة. إعلان من هيئة السوق المالية عن نشر مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات لاستطلاع مرئيات العموم. ويجب أن تقوم مجالس الإدارة باطلاع المساهمين عن الموازنات التقديرية وتوقعاتهم للربحية والمؤشرات المالية الأخرى المتوقعة في ضوء توقعاتهم لنتائج التشغيل للعام الحالي. إن أي مُتابع لافصاحات الشركات المساهمة العامة وقراءة تقارير مجالس الادارة في شركاتنا العربية يرى بأن المساهم ليس فقط مُغيبا عن أعمال الشركات ولكن أيضاً تقوم أيضاً مجالس ادارات تلك الشركات والادارات التنفيذية بتشتيت وتغييب المُساهمين بقصد وبدون قصد عن نتائج شركاتهم وتوزيعات الأرباح المنوي اقتراحها (فرضها) على المُساهمين وخصوصاً بأن غالبية مجالس الادارات تُشكل وبنسبة سريعة أكثر من 75% من المُساهمين مما يعني بأن صغار المُساهمين مُغيبون ومهمشون عن أية مُناقشات وقرارات واجراءات بهذا الخصوص.
نشر ميزانيات الشركات المساهمة
و ـ بعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً على المادة ( 61) من نظام الشركات يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة ونشره في الجريدة الرسمية وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة. ح ـ تتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه. ثانياً: تعديل رأس مال شركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية: أ ـ تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح الأسهم. ب ـ تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه. ج ـ بعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة. د ـ يعرض موضوع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه. هـ ـ تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام السوق المالية ولوائحه. نشر ميزانيات الشركات المساهمة. و ـ تقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
مراحل وخطوات تأسيس شركات المساهمة وتعديل رؤوس أموالها وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية
صفة المؤسس: نصت المادة 7 من القانون المصري رقم 159 لسنة 81، والمادة 67 من قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة ،1975 على أنه " يعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي، أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة، أو قدم حصة عينية عنـد تأسيسها". الاكتتاب [ تحرير | عدل المصدر]
لما كانت شركة المساهمة تتألف من شركاء يكتتبون بأسهم أي أسناد قابلة للتداول فذلك يستدعي إيضاح المقصود بلفظ الاكتتاب سواء من حيث تعريفه أو من حيث طبيعته [3]:
تعريف الاكتتاب: الاكتتاب هو تعبير عن إرادة المتمول للإشتراك في شركة المساهمة عن طريق تقديم حصة من رأس المال بالاكتتاب في عدد من الأسهم التي طرحتها الشركة للبيع. طبيعة الاكتتاب: يعتبر الاكتتاب في شركة المساهمة من الأعمال التجارية لأنه يتصل بمشروع تجاري على أن ذلك لا يكسب المكتتب صفة التاجر وهو من التصرفات الضرورية لتأسيس الشركة. وقد ذهب بعض فقهاء القانون التجاري إلى اعتبار الاكتتاب تصرفاً منفرداً للمكتتب يعلن فيه عن رغبته في الانضمام إلى الشركة، وهي إرادة تصبح باته ولا يجوز الرجوع فيها متى وجهت إلى المؤسسين في الشكل الذي رسمه القانون، وذهب آخرون إلى أن الاكتتاب بمثابة عقد يقوم بين المكتتب وبين مؤسسي شركة المساهمة باعتبارهم يمثلون الشخص المعنوي قبل التكوين.
الفا بيتا | تقارير مجالس الإدارة
وعليه نرى ملاجظة ما يلي:
1. هل من الممكن أن يُناقش ويقترح مجلس الادارة والادارة التنفيذية التوصيات بتوزيع الأرباح فقط قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للمساهمين. 2. هل من الممكن أن تقوم بعض الشركات بتخصيص مُخصصات للأرباح سواء من خلال الاقتراض من البنوك أو من خلال تسييل بعض من استثماراتها فقط لتوزيع الأرباح وعند إجراء التوصيات تكون مُفاجئة بالنسبة لبعض كبار المساهمين والادارات التنفيذية بتلك الشركات. 3. هل من الممكن أن ينعقد مجلس الادارة في الاسبوع الأول من العام ويكون الافصاح بعد شهرين بخصوص توزيعات الأرباح. 4. هل من الممكن أن يقوم مجلس الادارة في بعض الشركات بالانعقاد ثلاث مرات خلال اسبوع ولا أحد يعلم من صغار المُساهمين والكبار منهم (أحياناً) ماذا يدور في أروقة تلك المُناقشات والاقتراحات والقرارات. 5. هل من المعقول والمنطق بأن يكون قرار توزيعات الأرباح بعد انتهاء السنة المالية ولا يوجد بأروقة ومداولات مجالس الادارة والادارات التنفيذية أية معلومات أو مؤشرات بخصوص نسب التوزيعات والتي تنوي الشركات توزيعها أو اقتراحها وتطبيقها من قبل مجالس الادارة والادارة التنفيذية مجتمعة. وقد يعلم القارئ بأن العديد من الدول والمناطق تكون مُقترحات ومناقسات وتوقعات مجالس الادارة على العلن.
[1] يمكن للشركاء نقل حصصهم فيما بينهم دون أن تترتب أية آثار على كيان الشركة القائم. [2]........................................................................................................................................................................ تعريف الشركات المساهمة [ تحرير | عدل المصدر]
عرفتها المادة الثانية من قانون شركات المساهمة في مصر رقم 109 لسنة 1981 بأنها "هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسئولاً عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم، ولا تقترن باسم أحد الشركاء، وإنما يكون لها اسم يشتق من الغرض من إنشائها". وتنص المادة 88 من قانون التجارة السوري على أن "الشركة المغفلة (المساهمة) هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون باسهم أي أسناد قابلة للتداول، ولا يكونون مسئولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتسبوا من المال". وفي نفس المعنى للتعريفين السابقين كان تعريف شركة المساهمة في المادة 30 من قانون الشركات التجارية العراقي ، والمادة 77 من قانون التجارة اللبناني ، والمادة 48 من القانون السعودي ، والمادة 63 من قانون الشركات الكويتي ، والمادة 73 من القانون الفرنسي.