تغريدة شاعر
هذا الزمن لا عاد تشره على الناس
ولا تعاتب كل ما شفت زلة
كثر التشره والعتب يوجع الراس
من جاز لك جز له ومن شان خله
من تابع الزلات لا بد يحتاس
وتجرّعه بقعا ثمانين علة
- كثر التشره والعتب يوجع الراس والكتفين
- كثر التشره والعتب يوجع الراس عند الوضوء
- الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية جدارة
- الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية وزارة
كثر التشره والعتب يوجع الراس والكتفين
كثر التشره والعتب يوجع الراس _ كلمات والقاء / خليل بن هدلان - YouTube
كثر التشره والعتب يوجع الراس عند الوضوء
رد: °¨¨°º"°¨¨°(*)(_. ·´¯`·«¤° ومضة قلم °¤»·´¯`·.
الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، الفساد ظاهرة متعددة الأوجه
لها تعريفات مختلفة ، اعتمادًا على كيفية نظر المرء إليه. يشمل الفساد كظاهرة عدة جرائم مثل الرشوة ،
والربح من السلطة ، وإساءة استخدام السلطة و الوظيفة العامة ، والإثراء غير المشروع ، والتلاعب ، والاختلاس ،
وإهدار أو إساءة استخدام الممتلكات العامة ، وغسيل الأموال ، والعبث بالكتب ، والتزوير ، والاحتيال التجاري ، إلخ. وهي ما تعرف باسم جرائم الوظيفة العامة في النظام السعودي. بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو النظام السياسي للبلد ، تُظهر التجربة الحكومية أن الفساد ليس مرتبطًا
بنظام سياسي معين ، بل يظهر عندما تكون الظروف مهيأة. الفساد موجود بأشكال ومستويات مختلفة
في جميع الأنظمة السياسية. إنها ظاهرة دولية تقلق المجتمع الدولي. الفساد ظاهرة معقدة تشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وبالتالي ، فإن لها أسبابًا متعددة ،
مثل تنازع القوانين ، وعبء الحياة الاجتماعية ، والرصد غير الفعال. للفساد تداعيات ، أهمها تأثيره السلبي
على التنمية ، وبالتالي تحويل أهدافه وتبديد موارده وإمكانياته ، وبالتالي تضليله ، وإعاقة تقدمه ، وتقويض كفاءة
الأجهزة المنوطة بالتنمية.
الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية جدارة
اساءة استخدام السلطة هي تفسير الأنظمة والإجراءات في غير مكانها لإلحاق الأذى والعقاب بالموظف. وقد تصدر من الموظف بالخطأ أو بالعمد ، فهي اساءة استعمال الموظف لسلطته الادارية، للإضرار
بالمصلحة العامة وتحقيق مصلحة شخصيه له. أما بالنسبة لاستغلال النفوذ: هي جريمة عمدية، وهي استعمال النفوذ الوظيفي من أجل تحقيق
مصالح خاصة. وكلا هما صورة من صور الفساد الإداري. عقوبة استغلال السلطة العسكرية في السعودية – الفساد الإداري
بحسب (1). / 2) من المرسوم الملكي رقم (43)
يحظر استغلال "النفوذ" للحصول على مصلحة شخصية داخل الدائرة أو خارجها ، ويعاقب مرتكبها بالسجن
مدة تصل إلى 10 سنوات ، أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال أو بهما معا. عقوبة إساءة استخدام السلطة في السعودية
يحظر على الموظف اساءة استغلال السلطة الوظيفية، حسب ما نص عليه النظام السعودي، حيث
نص النظام على انه "يحظر على الموظف اساءة استعمال السلطة وظيفته، ونفوذه لمصالحه الخاصة"،
ونص النظام على معاقبة كل من يثبت بحقه ارتكاب جريمة استغلال نفوذ او اساءة استعمال للسلطة،
لمصلحته الشخصية، داخل الدائرة أو خارجها بسجنه مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن
20 الف ريال سعودي".
الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية وزارة
ومن المحزن أن بعض هؤلاء يرون أن قدرتهم على سلب المال العام هي "شطارة" يتباهون بها ولا يخجلون من الوسائل الوضيعة التي يتكسبون بها ويراكمون ثروات لم يكدحوا في جمعها.. وقد يبررون لأنفسهم أعمالهم القبيحة لكن الحلال بيّن والحرام بيّن.. ولعل فائدة مثل هذا الكتاب القيم هو أنه يكشف لكل من يعتقد أنه يقع في منطقة "المشتبهات" متى ينتهي "الحلال" ويبدأ "الحرام".. إن كان الإنسان جاداً في تجنب الحرام والاستمتاع بالحلال. ولا أعرف ما هي خلفية المؤلف، لكن الكتاب - في أصله - هو رسالة ماجستير يحتوي على تأصيل لكل القضايا المطروحة.. بما في ذلك الاستشهاد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والرجوع إلى النصوص النظامية وما تحفل به الأدبيات التي تطرقت إلى هذا الموضوع.. وقد وجدت أن الكتاب سهل الاستيعاب حتى للقارئ غير المتخصص.. وربما يعود ذلك إلى أن المؤلف قد قام بتنقيح الرسالة قبل تحويلها إلى كتاب. وقد أحسن المؤلف عندما سرد في نهاية الكتاب قصصاً واقعية لبعض جرائم الفساد الإداري التي ارتكبت في المملكة من قبل موظفين في الدولة، وحللها تحليلاً علمياً، وناقش الأحكام القضائية التي صدرت بحق مرتكبيها دون ذكر أسمائهم.. ومن ذلك: جريمة رشوة، وجريمة اختلاس جماعي، وجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجريمة إساءة معاملة "اعتداء"، وجريمة إساءة معاملة "سلب حرية"، وجريمة اختلاس، وجريمة إساءة معاملة "تعذيب"، وجريمة محاباة وإيثار واستئثار، وجريمة إكراه باسم الوظيفة.. وغيرها.
ذلك أن مثل هذا الموضوع خطير ومهم وجميع الدول والمجتمعات في حاجة ماسة إلى من يضع النقط فوق الحروف ويحلل مشاكلنا الأساسية المرتبطة بالفساد وإساءة استعمال السلطة وأزعم أن المؤلف حفظه الله كان موفقاً ومسدداً في تناول جوانب موضوعه الرئيس. وهكذا كانت توصياته الرائدة، والتي منها:
1) ضرورة الاهتمام بأخلاقيات الوظيفة العامة. 2) أهمية إشعار الموظف العام بالمسؤوليات الوظيفية. 3) تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية. 4) تفعيل دور التدريب العملي وسبل اكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة. 5) حث الجهات العملية ومراكز البحوث ومعاهد الاستشارات المتخصصة مع إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية. 6) تطبيق مبدأ الجدارة في شغل الوظيفة. 7) الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال مكافحة الفساد والجرائم المتصلة به. ختاماً أقول بحق، إنه عمل رائد وجهد مشكور جدير بالمدارسة والمناقشة والاستفادة من نتائجه وتفعيل توصياته. فقد آن أوان الوقوف بحزم وصرامة في وجه كل فساد وإساءة استعمال السلطة.