المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
تعمل شركة تقنية مقرها الرياض على دعم القوات العسكرية للسعودية بتركيزها المتزايد على التوطين العسكري، ففي نحو عام، حصلت شركة Interstellar Solutions، وهي شركة تكنولوجية طموحة على عقود متعددة لنظام إدارة دفاع متكامل تمتلكه وتحتفظ به. التوطين العسكري يدعم رؤية 2030
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Interstellar Solutions، باسم المحمدي: نحن نخطط لبناء قدرات محلية وجعل النظام أحد الركائز في القطاع العسكري السعودي، مضيفًا: هذا سيدعم رؤية المملكة 2030 من خلال توطين القدرات وخلق ميزة خدمة الدولة محليًا، بل ويمكننا أيضًا أن يكون لدينا القدرة على خدمة الدول الأخرى. ما هو نظام G21 الذي تتميز به الشركة؟
وتمتلك الشركة نظام G21، وهو برنامج تخطيط موارد المؤسسات على شبكة الإنترنت، أو ERP، وهو برنامج يدعم الحكومات وصناعة الدفاع لأداء عمليات ومهام الطيران والبرية والبحرية، كما أنها تحتفظ بملكيتها الفكرية على مستوى العالم. %4 نسبة التوطين سنوياً في قطاعي «المصارف» و«التأمين». وقال المحمدي، وهو أيضًا عقيد بحري متقاعد، إن أحد الجوانب الفريدة للنظام هو أنه تم إنشائه وتطويره من قبل أفراد عسكريين سابقين يفهمون بالضبط الاحتياجات والمتطلبات للاستعداد القتالي.
- %4 نسبة التوطين سنوياً في قطاعي «المصارف» و«التأمين»
- إنذار 4 منشآت مخالفة لقرار التوطين بنجران
- 96 % توطين الوظائف الإدارية في«إسعاف دبي»
%4 نسبة التوطين سنوياً في قطاعي «المصارف» و«التأمين»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات الداعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص، منها إصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن. وذكرت الوزارة، في ردها على أسئلة لمتعامليها ومرتادي موقعها الإلكتروني، أن القرارات الوزارية 41، و42، و43 لعام 2005، تفرض على أصحاب العمل في القطاع الخاص نظام النسب المحددة للتوطين في قطاعات معينة، بحيث يجب على كل شركة تستخدم أكثر من 100 موظف تعيين حد أدنى مشترط من مواطني الدولة، وحدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزاريين رقم 26 و1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه تتم مكافأة وتحفيز الشركات التي تلتزم اشتراطات التوطين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
إنذار 4 منشآت مخالفة لقرار التوطين بنجران
الإقامة الخضراء للعامل المهاري مسار جديد مخصص للعمالة الماهرة يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدون ضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة تتضمن الحصول على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة /المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين/. وتتطلب هذه الفئة أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.. وقد تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر وتعزيز مرونة سوق العمل. ما هو التوطين الموازي. الإقامة الخضراء للعمل الحر ولتشجيع أنماط العمل المرنة تم استحداث مسار جديد مخصص للعمل الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدون ضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة هي الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن /360،000/ درهم أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.
96 % توطين الوظائف الإدارية في&Laquo;إسعاف دبي&Raquo;
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات الداعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص، منها إصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن. وذكرت الوزارة، في ردها على أسئلة لمتعامليها ومرتادي موقعها الإلكتروني، أن القرارات الوزارية 41، و42، و43 لعام 2005، تفرض على أصحاب العمل في القطاع الخاص نظام النسب المحددة للتوطين في قطاعات معينة، بحيث يجب على كل شركة تستخدم أكثر من 100 موظف تعيين حد أدنى مشترط من مواطني الدولة، وحدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزاريين رقم 26 و1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه تتم مكافأة وتحفيز الشركات التي تلتزم اشتراطات التوطين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كما أن الحصول على موافقة على فكرة مشروع ريادي من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو من الجهات المحلية المختصة يعد كافيًا للحصول على الإقامة الذهبية. كما تمنح الإقامة الذهبية إذا كان الشخص مؤسسًا /من المؤسسين/ لمشروع /مشاريع/ ريادي سابق تم بيعه بقيمة إجمالية لا تقل عن سبعة ملايين درهم، ويشترط موافقة وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة على المشاريع أو الأفكار. الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين تم التوسع في هذا المسار لاستقطاب لاستقطاب الخريجين /حديثي التخرج/ المتميزين من أفضل جامعات الدولة وأفضل 100 جامعة عالميًا لتبدأ مسيرتهم العملية والمهنية في الدولة وفق اشتراطات خاصة بالمعدل التراكمي وسنة التخرج وتصنيف الجامعات. جيل جديد من الإقامات كما شهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها.
عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الثالث عشر، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المجلس اطلع على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، واستمع إلى ما تم بشأن توصيات اللجان الفرعية، وتناول مستجدات أعمال البرنامج. وبيَّن أن المجلس استعرض الملخص التنفيذي لأعمال المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) الذي أقامه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في 30 يناير الماضي بمدينة الرياض ولمدة 3 أيام، بمشاركة 30 دولة و10 وزراء من دول خليجية وعربية و70 شركة عالمية ومحلية، و35 متحدثاً دولياً ومحلياً، إلى جانب حضور قرابة 13 ألف زائر. وأفاد أن المجلس اطلع على التوصيات التي خرج بها المؤتمر التي من أهمها تأسيس منظمة تعنى بتنظيم الصيد والاستزراع المائي للدول المطلة على البحر الأحمر، وبناء قاعدة بيانات إقليمية تعنى بالأمراض والتحديات والإنتاج، إضافة إلى تقديم الدعم المستمر لبرامج البحث والتطوير لرفع كفاءة إنتاج الكائنات المائية المستزرعة والارتقاء بالمعرفة والخبرة الفنية لضمان التصدي لجميع التحديات الإقليمية والدولية المهمة المتمثلة في الإنتاج المستدام للغذاء والتغير المناخي والحفاظ على التنوع الحيوي.