وذلك حسب حجم الضرر الواقع. ولذلك سعى النظام السعودي في مكافحة الدعاوى الكيدية وسد الطريق أمام ضعاف النفوس من خلال استعمال حق التقاضي قاصداً فيه تصفية الحسابات والكيد بالمخصومين بطريقة غير شرعية ووضع عقوبة على الدعوى الكيدية ووفقاً لنظام المرافعات في المملكة العربية السعودية. نصت المادة رقم (3) بالتالي: (في حال ظهر للمحكمة دعوى كيدية أو صورية يجب رفضها. وفي هذه الحال لها الحق للمحكمة بالحكم على من ثبت عليه بتعزيره) لما تعتبر الدعاوى الكيدية من الأساليب غير المشروعة ولما لها انعكاس سلبي على أفراد المجتمع وعلى المجتمع. وعندما تنتشر هذه السلوكيات في المحاكم يصبح انعكاساً سلبياً خاصةً في حال لم يستطيع المدعى عليه إثبات كيديتها. لكل شخص رُفعت أو أُقيمت عليه دعوى كيدية. ووقع عليك ضرراً مادياً أو غيره. من خلال مساعدة المحامي يحق له بالترافع بدعوى للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. وذلك إما بطلب عارض أو من خلال دعوى مستقلة عند القاضي المعني بالنظر بالدعاوى الكيدية المقامة ضدك. ويجب أن ننوه أن ليس كل دعوى كيدية قد تكون كيدية. في حال لم يثبت الحق فيها. وليست بالضرورة أن تكون دعوى كيدية إذا لم يثبت فيها ركن قصد الضرر.
إضافة إلى إحالة كل شخص يترافع في حكم أو أمر منتهي بالقرار المكتسب القطعية. يحال إلى المدعي العام للتأديب في حال أخذ منه تعهد في المرة الأولى بعد فعل ذلك مرة أخرى. في النهاية: من خلال ما سبق نجد أن الدعاوى الكيدية في المملكة العربية السعودية لا تدخل ضمن إطار رد الاعتبار. حيث يتعرض المتضرر لاتهام كاذب مثل السرقة أو الاعتداء على حرمات الآخرين. ولا يوجد دليل قاطع لذلك. وعند إثبات براءته أمام المحكمة يمكن رفع دعوى. يطالب فيها طلب تعويض من الشخص الذي اتهمه كيداً. ويترك للقاضي تقدير التعويض المناسب تبعاً للضرر. يمكنكم طلب رقم افضل محامي بالرياض للحصول على اي استشارة قانونية او اذا احتجتم لمن يرفع عنكم. طلب تعويض عن الدعوى الكيدية أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية المطالبة بالتعويضات جراء الضرر للأشخاص المتضررين من الدعاوى الكيدية. ويتم تقدير التعويض حسب حجم الضرر الواقع على المتضرر. فقد يكون ضرراً عاماً أو شخصياً أو ضرراً ملحق بالمجتمع. حيث نصت المادة رقم (80) من نظام المرافعات الشرعية. أن للمدعي حق بالمطالبة بما لحقه من ضرر. في حال ثبت للقاضي أن دعوى المدعي كيدية فيتخذ أحد الإجرائين الرئيسين وهما.
المادة (3): كل شخص اعترض على حكم اكتسب القطعية بقناعة وتدقيق من قبل الجهة المعنية المختصة. وقد ثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم أية وقائع يستوجب فيها إعادة النظر في الحكم. هنا يؤخذ التعهد اللازم عليه. المادة (4): من قام بتقديم دعوى خاصة وثبت فيها كذب المدعي فيها أمام المحكمة. يحق للقاضي النظر في تقريره. ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب الدعوى هذه. المادة (5): تتولى المحاكم المختصة بتقرير العقوبة التعزيرية عن كافة المخالفات التي نوه عنها في المواد السابقة الذكر. وذلك بناءً على دعوى الادعاء العام. وفي توجيه لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يحال إلى النيابة العامة كل شخص تورط في دعوى كيدية. والهدف من ذلك تقليص الشكاوى والدعاوى الكيدية. إذا ارتكب المدعي الآتي: كل شخص تقدم بشكوى. وصدر فيها حكم من قبل. وتعمد في اخفائه. كل شخص اعترض على قرارات وأحكام نهائية لا يجب الطعن أو الاعتراض فيها يحال للمحكمة لتقريره. كل شخص تقدم بدعوى وثبت كذبها أمام المحكمة. يحال للمحكمة تعزيره ويطالب بالتعويض للمدعى عليه. كيفية إثبات الدعوى الكيدية يتم اعتبار الدعوى دعوى كيدية. وذلك بناءً على تقديم شواهد واثباتات.
بعدها تناولنا جهاز النيابة العامة وخصائصه ودوره في تمثيل المجتمع و تحريك الدعوى العمومية بالطريق التقليدي المتمثل بالاستدعاء المباشر وبالطرق الاجرائية المستحدثة المتمثلة في المثول الفوري أمام المحكمة وإجراءات الأمر الجزائي
ولكن قبل ذلك خصصنا محاضرة مستقلة لنظام الوساطة الجزائية في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري بإعتباره نظام جديدا بديلا عن تحريك الدعوى العمومية
ثم تطرقنا إلى دور الجهات الأخرى في تحريك الدعوى ونقصد بها الطرف المدني و المحكمة
ثم قيود تحريك الدعوى وحالات انقضائها العامة والخاصة.