السؤال: ما هو القذف وما حكمه؟
الإجابة: القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط هذا هو القذف، وحكمه هو محرم
وكبيرة من كبائر الذنوب ورمي الإنسان بالزنا أو اللواط كبيرة من كبائر
الذنوب فالله يقول: { إِنَّ الَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }. يَوْمَ تَشْهَدُ
عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [سورة
النور: الآيات 23، 25]، هذا جزاؤه في الآخرة، أما جزاؤه في الدنيا فهو
عدة أمور:
الأول: يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود
يشهدون على ما نطق به لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً} [ سورة النور: آية 4]. الثاني: سقوط عدالته لقوله تعالى: { وَلا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [سورة النور: آية
4]. الثالث: وصفه بالفسق لقوله تعالى: { وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
- تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }
- لِمَ ذكرت آية القذف " النساء المحصنات " ولم تذكر الرجال ؟ - الإسلام سؤال وجواب
- لِمَ ذكرت آية القذف ” النساء المحصنات ” ولم تذكر الرجال ؟ – Islam Guide
- لِمَ ذكرت آية القذف ” النساء المحصنات ” ولم تذكر الرجال ؟ [فتوى] | أكثرُ وعْياً
- ما هو حد القذف - موضوع
تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }
والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾، وعلى مذهب أبي حنيفة هو في محل نصب. والإشارة في قوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ لما اقترفوه من الذنب، والتعبير بآلة البعيد لتعظيم خطره. وقد اختلفوا في المراد بالإصلاح:
فقيل: هو أن يكذِّب نفسه فيما قال. وقال مالك وبعض أهل العلم: هو أن تستمر توبته ويحسن حاله. وقوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة. الأحكام:
1- يجب على من رمى محصنًا بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه، وإلا ضُرب حد القذف. 2- إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة بَرِئت ساحته. ما هو حد القذف - موضوع. 3- إذا نقص الشهود عن أربعة، ضُربوا حد القذف ثمانين جلدة. 4- حد القذف لا تسقطه توبة القاذف. 5- لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب. 6- من وصف محدودًا في القذف بالفسق لا يعزر. 7- إذا تاب المحدود في القذف ارتفع عنه وصف الفسق.
لِمَ ذكرت آية القذف &Quot; النساء المحصنات &Quot; ولم تذكر الرجال ؟ - الإسلام سؤال وجواب
انتهى من "المحلى" (12/227-228). وينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12 /172) ، و"التسهيل" لابن جزي (ص 1214). – وقيل: تخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة ، ومراعاة قصة كانت سبب نزول الآية ، ثم يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى المشترك الذي يمنع تخصيص النساء دون الرجال. قال الألوسي رحمه الله: " والظاهر أن المراد النساء المحصنات ، وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص ، للقطع بإلغاء الفارق ، وهو صفة الأنوثة ، واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير ؛ بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد ، وكذا ثبوت وجوب جلد رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة ، وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر ، وتخصيص الذكور في جانب الرامي ، والإناث في جانب المرمي ، لخصوص الواقعة " انتهى. "تفسير الألوسي" (13 /327). وينظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور (18 /159). والله تعالى أعلم. لِمَ ذكرت آية القذف ” النساء المحصنات ” ولم تذكر الرجال ؟ [فتوى] | أكثرُ وعْياً. يراجع جواب السؤال رقم: ( 129774). الإسلام سؤال وجواب
لِمَ ذكرت آية القذف ” النساء المحصنات ” ولم تذكر الرجال ؟ – Islam Guide
بتصرّف. ↑ عبد الله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:مدار الوطن للنشر، صفحة 140، جزء 7. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 370، جزء 1. بتصرّف.
لِمَ ذكرت آية القذف ” النساء المحصنات ” ولم تذكر الرجال ؟ [فتوى] | أكثرُ وعْياً
وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم. وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة. والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾. وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة. واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي! فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية!
ما هو حد القذف - موضوع
[٢]
شروط وجوب حد القذف
إنَّ لوجوبِ حدِّ القذفِ عدداً من الشروط التي لا بدَّ أن يتمَّ مراعاتها والأخذ بها في عين الاعتبار، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالقاذف، ومنها ما يتعلق بالمقذوف، ومنها ما يتعلق بالقذفِ ذاته، وفيما يأتي ذكر هذه الشروط بشيءٍ من التفصيل: [٤]
شروط القاذف يُشترطُ بالقاذف أن يكون بالغاً عاقلاً، وأن يكون عالماً بتحريمِ القذفِ في الشريعة الإسلامية، وأن يكون ملتزماً بأحكامِ الإسلامِ، كما يُشترطُ به أن يكون مُختاراً غير مكرهٍ على القذف، وأن لا يكون قد سبق رميُه بالقذف. [٤]
شروط المقذوف يُشترط بالمقذوفِ أن يكونَ مُحصناً ويقصد بذلك: أن يكون مسلماً حراً عفيفًا عاقلاً، وأن يكون قادراً على الجماعِ، كما يُشترطُ به أن يكونَ معلوماً معروفًا غير مجهولٍ، وأن يُطالب بإقامةِ الحدِّ على من قذفه. [٤]
شروط القذف يُشترطُ أن يكون القذفُ إمَّا باتهام المرء بأنَّه قد فعل الفاحشةِ مثل الزنا واللواط، أو أن يكون القذفُ بنفي نسب المرء عن أمِّه أو أبيه. [٤]
كيفية ثبوت حد القذف
إنَّ حدَّ القذفِ يثبتُ على القاذفِ بكيفيتينِ، وهما: الإقرارِ أو البينةِ، وفيما يأتي بيانُ المقصودِ بهما: [٥]
الإقرار ويكون ذلك باعتراف القاذف، وإقراره بأنَّه قذف فلاناً من النَّاس، وبهذه الكيفيةِ يُقر عليه حدُّ القذفِ.
انتهى من "المحلى" (12/227-228). وينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12 /172) ، و"التسهيل" لابن جزي (ص 1214). - وقيل: تخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة ، ومراعاة قصة كانت سبب نزول الآية ، ثم
يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى المشترك الذي يمنع تخصيص النساء دون الرجال. قال الألوسي رحمه الله:
" والظاهر أن المراد النساء المحصنات ، وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن
بدلالة النص ، للقطع بإلغاء الفارق ، وهو صفة الأنوثة ، واستقلال دفع عار ما نسب
إليه بالتأثير ؛ بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد ، وكذا ثبوت وجوب جلد
رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة ، وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر ، وتخصيص
الذكور في جانب الرامي ، والإناث في جانب المرمي ، لخصوص الواقعة " انتهى. "تفسير الألوسي" (13 /327). وينظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور (18 /159). والله تعالى أعلم. يراجع جواب السؤال رقم: ( 129774).