التعاون على مكافحة الإرهاب
أكد مجلس الأمن مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية. الإرضاع/توصيات رئيسية للرضاعة والفطام - ويكي الكتب. وحثّوا القادة الصوماليين على العمل معا بشأن القضايا الوطنية الحاسمة، بما في ذلك إتمام العملية الانتخابية الجارية، ومكافحة الإرهاب والاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة المتصاعدة في الصومال. وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية ووحدته. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة الصومال، وتمنوا الشفاء العاجل والتام للمصابين.
تقديم الامن العام 1442
وتتم مواءمة الخدمات الرقميّة مع جميع فئات المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم وغير القادرين على استخدام القنوات الرقميّة، من خلال تفعيل بعض الخصائص التي تُمكِّنهُم وتُساعِدهُم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحُصول عليها دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية إضافية. وأجاز القانون لهيئة دبي الرقمية، بناءً على طلب الجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية أو الجهة غير الحكومية المُقدِّمة للخدمة الرقمية، وبعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، استثناء هذه الجهة، بشكل دائم أو مُؤقّت، من أي من القواعد أو الضّوابط أو المعايير سالفة الذكر.
و ألزم القانون الجهات الحكومية، والسُّلطة القضائية والتي تشمل محاكم دبي والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، ويُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية هيئة دبي الرقمية، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمّن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة، والخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيقها. و فصّل القانون قواعد تقديم الخدمات الرقميّة من قبل الجهة الحكوميّة والسلطة القضائيّة والجهات غير الحُكوميّة في الإمارة ومنها الشروط والإجراءات التي تُنظِّم الشؤون القضائية والمعاملات التجارية والمدنية والتجارة الإلكترونية، المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، وتمكين المُتعامِلين من الدخول إلى القنوات الرقمية للحصول على الخدمات الرقميّة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية لغايات الحصول على الخدمات الرقميّة التي تتطلّب التسجيل الإلكتروني للحُصول عليها، ومراعاة مُتطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني.