48 Hours Delivery Time To All Jordan
High Quality, Affordable Prices
اسم المؤلف: فهد بن عبدالعزيز السندي
دار النشر: دار عالم الكتب-الرياض
رقم الطبعة: 1
سنة الطباعة: 2015
عدد الصفحات: 222
عدد الاجزاء: 1
نوع التجليد: غلاف ورقي
نوع الورق: مكرر
الوان الطباعة: لون واحد
ISBN: 9786038149331
الوصف
معلومات إضافية
مراجعات (2)
في صحبة السميط
الأبعاد
14 × 20 cm
مراجعتين لـ في صحبة السميط
تم التقييم 5 من 5
الاء
(قارئ معتمد) – 2022/02/10
قتيبة العمري
(قارئ معتمد) – 2022/03/19
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة. كتب ذات صلة
غير متوفر في المخزون
- تحميل كتاب في صحبة السميط
- فوائد كتاب في صحبة السميط
- NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: الدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي :
تحميل كتاب في صحبة السميط
ولتحميل المزيد من الروايات والكتب الحصرية الاطلاع علي تصنيف الاحدث على الموقع اضغط هنا
ولتحميل المزيد من الروايات والكتب الحصرية انضم الى جروب بستان الكتب بطعم الكتب اضغط هنا
تذكر أنك حملت هذا الكتاب من موقع بستان الكتب
للتحميل اضغط هنا
لمناقشة الكتاب فى جروب بستان الكتب اضغط هنا
فوائد كتاب في صحبة السميط
الصحبة الصالحة تُصحّح مسار الشهوات وتضبطها بضوابط الشرع الصحيحة، وتقوّي الدافعيّة نحو طاعة الله -تعالى-، كما وتوجّه النفس وتُهذّبها.
- نبذة عن عبد الرحمن السميط:
- داعية كويتي ومؤسس جمعية العون المباشر - لجنة مسلمي أفريقيا سابقاً - ورئيس مجلس إدارتها حيث تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981 وواصل على رأس الجمعية بعد أن تغير اسمها إلى جمعية العون المباشر في عام 1999 وهو رئيس مجلس البحوث والدراسات الإسلامية، كما أصدر أربعة كتب؛ لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، رسالة إلى ولدي، العرب والمسلمون في مدغشقر، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة.
م). الاخلالات الشكلية:
إغفال الإشارة إلى بيان أو مسألة شكلية يستلزمها المشرع. مثاله:
إغفال وتخلف للبيانات الشكلية التي يستلزمها القانون في الدعاوي. عدم احترام قواعد التبليغ وفق ف 37، 38، 39 ق. م. الإخلال بمقتضيات ف 50 ق. م بشأن صدور الأحكام (عدم إشارة المحكمة إلى بيان أو مسألة شكلية يستلزمها المشرع في الحكم). الاخلالات المسطرية:
إغفال القيام بإجراء ينص عليه القانون. مثاله:
عدم النطق بالحكم في جلسة علنية، عدم ذكر وصف الحكم هل هو حضوري أو غيابي بالجلسة
الدفع بتأخير الدعوى من أجل إعداد الدفاع. (المدعي ـ المدعى عليه ـ المدخل). الدفع بوقف البث ريثما تفصل محكمة أخرى في مسألة عارضة. (استحقاق الإرث يتطلب إثبات النسب). ملاحظات:
ـ تبت المحكمة في الدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الدعوى (بحكم مستقبل)، إلا أنه إذا استلزم البت فيها البحث في الموضوع، يمكن ضمها للدفوع الموضوعية في ق. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: الدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي :. م (م 17) دون المادتين التجارية (م 8) والإدارية (م 13). ـ إذا تعددت الدفوع الشكلية تفصل فيها المحكمة أن حسب الترتيب التالي: عدم الاختصاص ـ الإحالة ـ البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية ـ عدم القبول. الدفوع بعدم القبول دفوع لا تتعلق لا بالمسطرة ولا بالموضوع.
Nauss Library الفهرس &Rsaquo; تفاصيل لـ: الدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي :
مرفوعتين أمام محكمتين مغربيتين رسميتين مختصتين (عدم التعرض على اختصاصها المحلي في الوقت المناسب يجعلها مختصة)
الدفع بـالضم: (ف 110 ق. م)
ف 110: "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49". الحالة التي تقدم فيها دعويان أو أكثر مرتبطة بعضها ببعض إلى نفس المحكمة. يشترط إثارة الدفع بالضم من طرف الأطراف أو أحدهم، وهو ليس من النظام العام. للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير واقعة الارتباط، ولا يخضع لرقابة المجلس الأعلى، إلا أنه ينبغي أن يبين الدواعي التي دفعته إلى تقرير الارتباط من عدمه. الدفع ببطلان المسطرة: (الدفع بحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية)
ف 49 ق. م: "... الدفوع الشكلية والموضوعية في النظام السعودي. يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا". حالات البطلان:
هي الحالات المنصوص على البطلان فيها صراحة (خرق مقتضيات المسطرة)، ويرى البعض انها تشمل كذلك كل الحالات التي يتخلف فيها إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام ولو لم ينص المشرع صراحة على بطلان تخلفه. مثاله:
بطلان استدعاء الحضور للجلسة (المسافة بين الإستدعاء والجلسة وفق ف 40 ق.
الجمعه 1جمادى الأولى 1428هـ - 18مايو 2007م - العدد 14207
لعله من المناسب أن نورد بداية لمحة سريعة عن معنى الدفوع وأنواعها، فالدفع يعرف بأنه: وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة القضائية، يسعى المتمسك به إلى حماية حقه المطالب به. و يشترط لقبول الدفع أن يكون من ذي مصلحة نظامية قائمة، كما نصت المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، والدفوع إما أن تكون دفوعاً موضوعية، أو دفوعاً شكلية، أو دفوعاً بعدم القبول. وهذا النوع الأخير هو ما تناولته المادة (72) من نظام المرافعات الشرعية وإن كانت قد ذكرت حالاته على سبيل المثال، إلا أنها لم تتناول مسألة سبق الفصل في الدعوى، مع كونها من المسائل المهمة، فجاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى)، ومع ذلك لم تمنع من دخولها، حيث جاء في المادة (لأي سبب آخر) فدلت على أن تلك الحالات ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، و بذلك يعد سبق الفصل في الدعوى، إحدى حالات الدفع بعدم قبول الدعوى.