اثراء بلا سبب في فقه اسلامي
unjust enrichment in islamic jurisprudence - enrichissement sans cause en jurisprudence islamique
الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي
الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي
وهبة الزحيلي
هو مصطلح قانوني يقابله في الفقه الإسلامي: الفعل النافع. تعريفه: هو واقعة قانونية أو شرعية تعدّ مصدراً من مصادر الالتزام، مقتضاها: إثراء شخص يقابله افتقار آخر دون سبب مشروع، كالبناء الذي يبنى بأرضه بمواد مملوكة لغيره، أو يدفع شخص إلى آخر مبلغاً غير ملزم به. الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام. تطبيقاته: ومن أهم تطبيقاته القانونية: دفع غير المستحق، والفضالة، أما الفضالة فهي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملتزماً ذلك، وبينها وبين الإثراء فارق من حيث إننا في الإثراء لا نتطلب أن يقصد المفتقر إثراء الغير، في حين أننا نتطلب من الفضالة أن يقصد الفضولي العمل لمصلحة رب العمل. وأما دفع غير المستحق فهو أن يقوم شخص بأداء ما ليس واجباً عليه، دون أن تكون لديه نية الوفاء بدين على غيره، ويترتب على ذلك حق الدافع في استرداد ما أداه، والتزام المتسلم ردّ ما تلقاه لأن في احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب غيره.
- الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام
- الاثراء بلا سبب pdf
- الاثراء بلا سبب في القانون العماني
- جاهروا بإفطارهم فاعتقلوا.. جدل بالمغرب حول تعديل قانون!
الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام
وهذا يشبه القرض، يكون فيه الدافع والمتسلم، على التوالي كالمقرض والمقترض، دون أن تتوفر نية الإقراض - على الأقل - لدى المقترض، فهو ليس بعقد بل شبه عقد. الإثراء بلا سبب. ويترتب على نظرية الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي مسائل كثيرة من أمور الضمان، مثل حق الملتقط في أن يرجع على صاحب اللقطة بما أنفقه عليها من نفقة بإذن الحاكم قبل ظهور صاحبها. وحق الشريك في الرجوع على شريكه بحصته مما أنفقه من النفقة الضرورية على العقار المشترك الذي لا يقبل القسمة، أو على حيوان مرهون، فالمرتهن محسن بإبراء ذمة المالك من الإنفاق على الحيوان، كما جاء في أعلام الموقعين. ومثله: حال تلف الرهن المستعار في يد الدائن المرتهن، بسبب رهن الشيء المستعار بإذن المعير كما يحصل غالباً بين الأصدقاء أو الأقارب أو الأزواج، أو إذا أدى المالك المعير لأجل الرهن ما على المستعير الراهن من دين ليستطيع فكاك ماله المعار المرهون، فإن المعير في الحالتين يرجع على الراهن المستعير بما أدى عنه في حال الأداء، وبما سقط عنه من الدين في حال تلف المرهون، لأن هذا الراهن قد أثرى على حساب معيره بلا مسوغ مشروع، باعتبار أن حكم العارية قد تغير من أمانة إلى ضمان. وكذلك في حال رهن الوديعة والعين المستأجرة يرجع المالك على الراهن بالضمان لأن الوديعة والمأجور أمانة تحولت إلى ضمان.
الاثراء بلا سبب Pdf
دعوى الإثراء بلا سبب ودعوى الفضالة وحالات سقوطها في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء: سلسلة العدالة في القانون المدني؛ 14 (كتاب) هذا الكتاب من سلسلة كتب العدالة في القانون المدي حيث تقوم في هذه السلسلة باستعراض كل موضوعات القانون المدني تيسيرا لمهمة القاضي والمحامي الباحث في الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمه، وتكون عونا له في مجال عمله، وفي الوصول إلى الرأي الصحيح والمبدأ المستقر
الاثراء بلا سبب في القانون العماني
- محمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة للالتزام، ج1- مصادر الالتزام (دار الكتاب، ط1، دمشق، 1395هـ/1975م). المصدر:
ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:
الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً. الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. الاثراء بلا سبب في القانون العماني. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة. الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.
من جهة أخرى، يقول رفيقي إن القانون موضوع الجدل وضعه الجنرال هوبير ليوطي، حين عين مقيما عاما من قبل سلطات الحماية الفرنسية في المغرب، بهدف إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية وكسب ود الناس وتجنب الاصطدام معهم كما حدث لمَّا كان مسؤولا عسكريا في الجزائر. بعد الاستقلال حافظت السلطات المغربية على التشريع وضمنته في أول قانون جنائي سنة 1962، رفيقي يرى أن لهذا الأمر سببين اثنين، أولهما إضفاء الشرعية الدينية على نظام الحكم، خاصة بعد إطلاق صفة أمير المؤمنين على العاهل المغربي وتضمينها رسميا في دستور البلاد، وثانيهما تهميش وإقصاء التيارات اليسارية التي كانت تحمل أفكارا ثورية معارضة لأسلوب الحكم. من جهته، يرى أحمد عصيد أن السلطة المغربية، تستعمل مفاهيم وعبارات فقهية إسلامية في محاسبتها للمغاربة، ما دامت تعتبرهم كلهم مسلمين، مثل عبارة "تجاهر بالإفطار"، وعبارة "بدون عذر شرعي" كذلك، أي أن كل مغربي هو مسلم بالضرورة ولا يجوز له الإفطار نهارا إلا بعذر شرعي، أما العقوبة التي قد تصل إلى ستة أشهر فهي أقسى عقوبة في المنطقة كلها، مقارنة بدول الجوار، مما يظهر بوضوح أن هذا الفصل من القانون الجنائي لم تعد له أية صلة بواقعنا المعاصر.
جاهروا بإفطارهم فاعتقلوا.. جدل بالمغرب حول تعديل قانون!
وأوقفت الشرطة نحو 50 شابا وشابة كانوا يتناولون الطعام خلال ساعات الصيام، ومعهم العاملون وصاحب المقهى، وأحالتهم إلى التحقيق، قبل إطلاق سراحهم. بين الحريات الفردية والعقيدة الجماعية
رغم التزام المغرب في دستور 2011 بأولوية تطبيق المواثيق الدولية على القوانين المحلية، بما في ذلك مسألة الحريات والحقوق الأساسية، تلاحق السلطات المجاهرين بالإفطار العلني نهار رمضان طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي "يعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما"، الأمر الذي يجعل الموضوع محط نقاش قانوني. تخصص التحقيق الجنائي في السعودية للبنات. وعشية شهر رمضان، دعت "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المعروفة اختصارا بـ "مالي" مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي. إذ بالنسبة لنشطاء هذه الحركة، فهي ليست دعوة لعدم احترام شهر رمضان أو عدم الصوم، وإنما خطوة في مسار الدفاع عن مبدأي الحرية والضمير الفرديين. في هذا السياق، تقول الناشطة في الحركة ابتسام لشكر: "نحن لا ندعو الناس إلى تناول الطعام في الأماكن العامة، ولكننا نطالب بإلغاء المادة 222، وندعو إلى حرية الضمير".
أعادت أزمة اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان فتح النقاش حول حريّة الصيام والقوانين التي تجرمّ هذا الفعل في المغرب، وذلك رغم الإفراج عنهم. فقد داهمت الشرطة مساء الأربعاء، أحد المقاهي بمدينة الدار البيضاء، وأوقفت نحو 50 شابا وشابة كانوا يتناولون الطعام خلال ساعات الصيام، ومعهم العاملون وصاحب بالمقهى، وأحالتهم إلى التحقيق، قبل إطلاق سراحهم. القانون يجرّم.. وانقسام بالآراء إلا أن هذه الحادثة دفعت بالفصل 222 من القانون الجنائي المغربي للواجهة، خصوصا أنه ينص على معاقبة من يجهار بالإفطار في رمضان من المسلمين. في حين انقسمت الآراء، فهناك أصوات طالبت بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، وهناك من رأى أن الإفطار في شهر رمضان استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا لعادات وتقاليد وديانة البلاد. مؤيد ومعارض وتعليقا على ذلك، انتقد رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، سامي لمودني، إيقاف شبان يأكلون بعيدا عن الأنظار، للاشتباه في ارتكابهم جنحة الإفطار العلني خلال شهر رمضان. من الشرطة المغربية (أرشيفية)
بدوره طالب الناشط المغربي محمد بن ميلود في تدوينة عبر فيسبوك بإسقاط الفصل 222.