س: إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم، فهل يصلي المقيم مع المسافر؟ وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها؟
ج: إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعًا في أصح قولي العلماء. لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعًا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال: هكذا السنة. ولعموم قول النبي ﷺ. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه [1] متفق على صحته [2]. رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (510)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1151، 1154). نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول، ص (63). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/259). فتاوى ذات صلة
- صلاة المسافر خلف المقيم - فقه
- صلاة المسافر المقيم - ووردز
- المسافر إذا أدرك المقيم
- إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
صلاة المسافر خلف المقيم - فقه
بين حكم صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر تختلف أحكام القصر في الصلاة للمسافر عند الخروج من موطنه وحيث يجوز له القصر في الصلاة إذا كانت المسافة التي يقطعها بعيدة جدا وقد أعطى الاسلام العظيم والسمح. صلاة المسافر في. إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك. يصلي الفجر بركعتين والظهر بركعتين والعصر بركعتين والمغرب بثلاث ركعات والعشاء بركعتين. صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة رضي الله عنها. إدراك الشخص المسافر لصلاة المقيم كاملة. صلاة المسافر خلف المقيم. الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينأبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الر.
صلاة المسافر المقيم - ووردز
وأما مطلق النافلة، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة – أي النافلة - بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. حسام الدين عفانه
دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م. 572
-334
196, 440
المسافر إذا أدرك المقيم
اختلف العلماء في المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى قولين، وفيما يأتي بيانهما بشكلٍ مفصلٍّ:
القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّ مسافة السفر التي يجوز فيها قصر الصلاة وإفطار نهار رمضان تقدّر بثمانية وأربعين ميلاً؛ أي ما يقارب ثمانين كيلو متراً، وذلك ما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ومالك، والشافعي ، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل.
إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم - إسلام ويب - مركز الفتوى
، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبد البر: (وقد أجمَعوا على أنَّ المسافر إذا أدرك ركعةً من صلاة المقيم لزِمَه الإتمامُ، بل قد قال أكثرهم: إنَّه إذا أحرم المسافرُ خلْفَ المقيم قَبل سلامه أنَّه تلزمه صلاةُ المقيم، وعليه الإتمام) ((التمهيد)) (16/315). وقال النوويُّ: (... ولأَنَّ العلماءَ أجمَعوا على أنَّ المسافر إذا اقتدَى بمقيمٍ لَزِمَه الإتمامُ... ) ((المجموع)) (4/341). وقال ابنُ حجر: (احتجَّ الشافعيُّ على عدم الوجوب بأنَّ المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلَّى أربعًا باتِّفاقهم، ولو كان فرضُه القصرَ لم يأتمَّ مسافرٌ بمقيم) ((فتح الباري)) (2/565). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن مُوسَى بنِ سَلمةَ قال: (كنَّا مع ابن عبَّاسٍ بمَكَّةَ، فقلتُ: إنَّا إذا كنَّا معكم صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحالنا صَلَّيْنا ركعتينِ، قال: تِلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) أخرجه أحمد (1/216) (1862)، والطبري في ((تهذيب الآثار- مسند عمر)) (333)، والطبراني (12/202) (12895). قال ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/554): إسنادٌ رجالُه كلُّهم محتجٌّ بهم في الصَّحيح. وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في ((تحقيق المسند)) (3/260)، والألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (571).
وأما الثالث:
فسبق الجواب عنه. وهذا المذهب هو مذهب بعض التابعين. والله تعالى أعلم. تعليق الشيخ إحسان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أشكر الإخوة الذين علقوا وشاركوا في هذا الموضوع. وقد ذكرت في بداية الأمر أن المسألة خلافية ، إنما قصدت النظر في ترجيح كل من القولين لمن يتبنى أحدهما أن يكون على علم وبينة. وعليه: فلا داعي لنقل فتاوى العلماء المعاصرين أو المتقدمين في المسألة ، لأنني أردت من طرحها النظر في الأدلة. الأخ سوف:
1. قولك حفظك الله:
[وعندي سؤالان: الأول: ما رأيكم بعموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" قوله: "ما فاتكم فأتموا" ألا يتضمن إتمام الصلاة أربعاً؟]. أقول:
يتضمن ولا يتضمن!! يتضمن إذا كان الفائت أربعاً. ولا يتضمن إذا كان الفائت دون الأربع. وهذا الحديث مسوق أصالة للمقيم المتأخر عن الصلاة في مسجده ، وأما ما عداه فينظر في حاله دون هذا التعميم في الحكم. فمثلاً:
مسافر – أو مقيم – تأخر عن صلاة المغرب مع إمام مقيم يصلي أربعاً ، وأدرك هذا المسافر الصلاة في الركعة الثانية ، فإذا سلَّم إمامه ، فهل يقوم ليأتي برابعة – وهي صلاة الإمام – أم يسلِّم على اعتبار انتهاء صلاته ؟؟؟؟
أظن جوابك: أنه يسلم ، أليس كذلك ؟
فإن قال لك قائل: [ ما رأيكم بعموم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".
السؤال: ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره، أو
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة "؟
الإجابة: نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي وهذا في
الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان
الجسم أعظم، لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل
على ذلك -أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان
تلويناً عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين فعموم لعن النبي
صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة
التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو الأحوط،
والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع
الأشد؟
فنقول: صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا
وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا
ينطبق تماماً على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه
روح من إنسان وغيره، لنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.
ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
أما المالكية وبعض السلف وابن حمدان من الحنابلة، فذهبوا إلى أن الصورة إذا كانت مسطحة لم يحرم عملها، كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش، بل هو مكروه. أما بالنسبة إلى حكم رسم الصورة غير التامة، كأن يكون الرأس بلا جسد، أو جسد بلا رأس، فقد منع فريق من العلماء مطلقه، وأجازه فريق آخر، ورأى فريق آخر أنه إذا كان ممتهناً جاز، وإن لم يكن ممتهناًً فلا يجوز، وفريق قال: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل، فهو مكروه، ويجوز إذا كانت مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده، كمقطوعة الرأس، أو متفرقة الأجزاء، وهو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، ورأى ابن حجر، أن هذا هو الراجح والأصح، والله تعالى أعلم. [فتح الباري: 15/391]
ومن حكمة هذا التحريم أن في هذا التصوير مضاهاة، وتشبيهاً بخلق الله تعالى، وعائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»، وفي رواية: «الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة]. فالأحوط الابتعاد عن رسم ذوات الأرواح وتجسيمها، والاكتفاء بما لا روح له كالأبنية، والشجر، والحجر، والأنهار، وغيرها؛ خروجاً من الخلاف، وأخذاً برأي جمهور الفقهاء، وابتعاداً عن شبهة الحرام، والله تعالى أعلم. ))
الملابس: ذهب الجمهور لعدم التحريم لأنها من المهان وكرهها بعضهم وحرمها آخرون (انظر: اللباس المحتوي على صورة). الصور غير الظاهرة: نص بعض الشافعية على جواز الصور في الصندوق ومغطاة فقالوا: "ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه في صندوق أو مغطى" (حاشية قليوبي 3/298). ونص الحنفية على أن الصورة في الملابس مكروهة, فإن لبس فوقها مايغطيها لم تكره (انظر: البحر الرائق 2/29،رد المحتار1/647). الصور الصغيرة: استثنى الحنفية الصور الصغيرة؛ لأنها مهانة كالصور التي على الدراهم أو الخاتم (انظر: رد المحتار 1/647). والقاعدة في ذلك أن ما تردد الأمر فيه بين الامتهان والتعظيم ولا مرجح نرجع فيه للأصل، والأصل في الصور التحريم والمباح هو المستثنى. قال الشربيني: "والضابط في ذلك إن كانت الصورة على شيء مما يهان جاز وإلا فلا" (مغني المحتاج 4/408). صنع الصور الممتهنة:
يجوز كما سبق استخدام الصور الممتهنة, ولكن هل يجوز صنعها؟
• ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنها محرمة (رد المحتار 1/647-650, تحفة المحتاج 7/433, المبدع 1/334). قال ابن عابدين: "هذا كله في اقتناء الصورة، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا؛ لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر" (رد المحتار 1/650).