قال الإمام الشافعي: (ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله). وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالحكمة في هذه الآيات هو السنة. وعلى هذا القول يكون الله عز وجل قد نص في الكتاب الكريم على وجوب العمل بالسنة، كما نص في آيات أخرى على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ | مصراوى. وكل هذا يؤكد على وجوب الاعتداد بالسنة الشريفة، وعلى عدها مصدراً من مصادر التشريع في الإسلام، بل هي المصدر التشريعي الثاني في الإسلام. عصمة من الضياع
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحض على وجوب العمل بالسنة، والالتزام بها، والترهيب من التساهل فيها، أو الإعراض عنها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» قال الحافظ بن عبد البر: «هذا محفوظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد» وحدثنا البغوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي».
- وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
- وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
ويقول ابن تيمية رحمه الله: "فالشح ـ الذي هو شدة حرص النفس ـ يوجب البخل بمنع ما هو عليه؛ والظلمَ بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعةَ الرحم، ويوجب الحسد" (مجموع الفتاوى (28/144)).
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
وقد قال الشافعي: " على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصّا في كتاب الله، طلبوه في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه، بما افترض من طاعته ". شبهة: الاستغناء بالقرآن عن السنة: لا يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن سُنَّة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحال من الأحوال، بل لا يمكن أن يُفهم الكتاب بمعزل عن السُنَة، وأي دعوة لفصل أحدهما عن الآخر إنما هي دعوة ضلال وانحراف، وهي في الحقيقة دعوة إلى هدم الدين، وتقويض أركانه والقضاء عليه من أساسه، واعتقاد البعض أن القرآن يكفيهم ضلال، ورد للقرآن الذي أمرنا صراحة بطاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل ما أمر ونهى، قال تعالى: { وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ}(الحشر: 7). وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( لا أَلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أَرِيكته يأتِيه أمرٌ مِمَّا أمرْتُ به أو نَهيتُ عنه فيقول: لا أدري، ما وجدْنا في كتابِ الله اتبعناه) رواه أبو داود. وعن المقداد بن معد يكرب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ أنه قال: ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان علي أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنَّ ما حرَّمَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما حرم الله) رواه أبو داود.
ومن تأمل واقع الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ وجدهم أصحاب القدح المعلى في تلقي الأوامر والنواهي بنفوسٍ مُسلِّمة، وقلوب مخبتة، ومستعدة للتنفيذ، ولا تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيباً: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ بل ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص، فأخذوا هذا الدين بقوة، فصار أثرهم في الناس عظيماً وكبيراً. ولما طغى على الناس ـ في القرون المتأخرة ـ كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا الأمر واجب أم مستحب؟ وهل هذا مكروه أم محرم؟ صار أخذهم لأوامر الله ونواهيه ضعيفاً، فصار أثر التعبد لله هزيلاً، والانقياد عسيراً. أيها الإخوة الفضلاء:
إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحب، ولا أنكر انقسام النواهي إلى محرم ومكروه، ولا يُنكر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل الحال ـ عند وقوع المخالفة ـ ليتبين حكم الله، وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك، لكن الذي يؤسف عليه: أن أكثر الذين يسألون عن هذا التقسيم، ليس مرادهم طلب العلم وتحرير المسائل، بل التملص، والتنصل من الامتثال، وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.