وواصل حديثه أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر. كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض. وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، وأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحة أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.
كم فائدة الوديعة في البنك
على كل فإن موقف القضاء المغربي اتجه هو الطابع القانوني الخاص للوديعة النقدية بإعطائه للوديعة النقدية طبيعة خاصة نظرا لما تتميز به من خصوصيات عن نظيرتها الوديعة العادية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، ولكون الوديعة النقدية تقوم بوظيفة اقتصادية صرفة يصعب الاستغناء عنها، وكذلك نتيجة لأهميتها بالنسبة للبنوك وعملائها.
فائدة الوديعة في البنك الاسلامي الاردني
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لأرباح الودائع البنكية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتلقت الدار سؤالا من خلال البث المباشر، عبر صفحتها على فيسبوك يقول صاحبه: حكم الوديعة البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟
وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على السائل: "إن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها". "الإفتاء" المصرية توضح الحكم الشرعي في مهر الزواج فيما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وعوائدها وأرباحها حلال؛ فهي من باب عقود التمويل المستحدثة. الوديعة البنكية............................. وأوضح شلبي خلال إجابته عن سؤال: هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟ أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز. وتابع أن القسم الثاني من الودائع البنكية هو "الوديعة الاستثمارية" وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع.
عقد الوديعة المصرفية: المطلب الأول: تعريف الودائع وأهميتها:
عقد الوديعة المصرفية للودائع النّقدية المصرفية أهمية خاصة في مجال النّشاط البنكي ذلك أنّها تغذي المصارف بالأموال الضرورية لمباشرة العديد من أعمالها كخصم الأوراق التّجارية ، و منح قروض بفوائد و فتح إعتمادات لمن هو بحاجة إليها من أفراد و مشروعات. و تعدّ الودائع النّقدية المصرفية من حيث الكّم إحدى المؤشرات الرّئيسية لقياس مدى ثقة الجمهور في البنك ، إذ هي الرّكيزة الأساسية لقدرتها على خلق نقود الودائع و توزيع الإئتمان ، و لا تخشى المصاريف من توظيف الأموال ( النّقود) المودعة لديها إذا كانت هذه الودائع تحت الطلب Dépots à vue و هي صورة من صور الودائع النّقدية ، و ذلك لأنّ هذه المصارف تحتفظ دائما بجزء منها لمواجهة مسحوبات العملاء من و دائعهم جزء من السيّولة ، و نظرا لأهمية الودائع النّقدية بالنّسبة للمصاريف ، تتنافس هذه الأخيرة فيما بينها على جذب الزبّائن إليها و تحفيزهم على إيداع مدّخراتهم لديها. و تلعب الفوائد الممنوحة للمتعاملين معها دورا هاما في عملية كسب هؤلاء و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها المادة ¼ من النظام رقم 13/94المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 و للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية: " تحدّد البنوك و المؤسسات المالية ، بكل حريّة ، معدّلات الفائدة الدّائنة و المدينة و كذا معدّلات و مستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية ".