إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. حكم تولي المرأة القضاء pdf. (عدد الكتب: 153000)
يقع كتاب حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب حكم تولي المرأة منصب القضاء دراسة فقهية مقارنة ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية. ومعلومات الكتاب كما يلي:
الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه
صيغة الامتداد: PDF
المؤلف المالك للحقوق: جمال عبد الجليل صالح
حجم الملف: 391. 3 كيلوبايت
0
votes
تقييم الكتاب
حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين
لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية
إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب
بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا
الملف الشخصي للمؤلف
جمال عبد الجليل صالح
إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
تحميل كتاب حكم تولي المرأة القضاء Pdf - مكتبة نور
ما الحكم الشرعي لتولي المرأة القضاء ؟
Rule Take over a woman judiciary
حكم تولي المرأة القضاء
للعلماء في تولي المرأة القضاء ثلاثة أقوال أبينها مع ذكر الراجح منها على النحو التالي:
أولاً: من قال بتحريم تولي المرأة للقضاء:
قانون -تحريم تولي المرأةِ القضاءَ ذهب إليه الشافعية، قال النووي: "وشرطُ القاضي: مسلم، مكلف، حر، ذكر، عدل، سميع، بصير، ناطق، كاف، مجتهد"، وقال في أسنى المطالب: "ويشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، ذكراً". تحميل كتاب حكم تولي المرأة القضاء PDF - مكتبة نور. وذهب الحنابلة إلى التحريم أيضاً؛ وهذا ما هو منصوص عليه في كتبهم، قال ابن قدامة المقدسي: "وجملته أنه يشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها الكمال. وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخِلقة. أما كمال الأحكام، فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، ذكراً....
ومثلهم المالكية حرَّموا تولي المرأة القضاء؛ قال في اوضح المسالك: "القضاء فرض كفاية إلا أن يتعين، فلا يجوز الامتناع. ويشترط أن يكون مسلماً، ذكراً، مكلفاً، سميعاً، بصيراً، كاتباً، فطناً، متيقظاً، ورعاً، عدلاً، مجتهداً"، وقال ابن رشد الحفيد: "وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم".
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ - الإسلام سؤال وجواب
فمن المعروف أنه كان في يوم عيد، ولا يمكن أن نتصور وهو على خلقه العظيم، أن يحط من شأنهن، أو ينقص من كرامتهن أو يشكك في أهليتهن، أو يقلل من قدرهن في تلك المناسبة البهيجة. الحديث كان موجها لجماعة من نساء الأنصار اللواتي وصفهن ابن الخطاب بالغلبة على رجالهن. ولهذا قال لهن عليه الصلاة والسلام: «ما رأيت أذهب من لب الرجل الحازم من إحداكن». فأراد أن يبرز حكمة الله كيف وضع القوة حيث مظنة الضعف، وأخرج الضعف من مظنة القوة، عظة نبوية تعني: إذا كان الله منحكن القدرة على الذهاب بلب الرجل الحازم برغم ضعفكن فاتقين الله ولا تستعملنها إلاّ في الخير والمعروف. ولا يمكن لهذا الحديث أن يحجب عن المرأة حقها في ممارسة الحياة السياسية، وإلاّ وجب أن نحجر عليهن في أموالهن، ولا نسمح لهن بأي تصرف قانوني، وهو أمر مرفوض شرعً. هناك بعض الرجال فيهم من نقص العقل والدين الكثير، فبعضهم قد نسي حقوق الله أو تناساها عمدً أو سهواً، ومنهم من يصل إلى مرحلة من العمر يتعرض فيها إلى النسيان وفقدان الذاكرة، ومع هذا يتولون المناصب. إذن شرط عدم نقص العقل والدين للولاية يجب أن ينطبق على الجنسين دون تمييز. لقد ساوى القرآن بين الذكر والأنثى بقوله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ.. }، والقرآن لم يختص بتكاليفه وواجباته الذكر دون الأنثى بل هما يعيشان في إطار واحد داخل قوله تعالى {مَنْ عَمِلَ صَالِحً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ.. هل يجوز تولية المرأة القضاء – تركيا اليوم. }، مشترطاً الإيمان وليس الذكورة والأنوثة.
هل يجوز تولية المرأة القضاء &Ndash; تركيا اليوم
صححه الألباني في صحيح الجامع (8186). ثانياً:
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك. 1- أدلة القرآن:
قال الله عز وجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ) النساء / 34. قال القرطبي رحمه الله:
"قوله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أي: يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً: فإنَّ فيهم الحكام
والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء"
انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168). هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ - الإسلام سؤال وجواب. وقال ابن كثيررحمه الله:
أي: الرجل قيِّم على المرأة ، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت". ( بما فضَّل الله بعضهم على بعض) أي: لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك
المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492). 2- أدلة السنة:
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال: ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم
امرأة).
ومذهب الزيدية كالجمهور في اشتراط الذكورة، حيث ذكر في البحر الزخار أن الذكورة شرط في أي ولاية..
ثانيا: من أجاز تولي المرأة للقضاء في غير الحدود والقصاص:
لم يجوِّز أحد من فقهاء المذاهب تولي المرأة القضاء إلا الحنفية، حيث أجازوا قضاءها في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. قال ابن نُجيم في سياق ذكر شروط القضاة: "وفي الحاكم: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والسمع، والبصر، والنطق، والسلامة عن حد القذف... لا الذكورة، والاجتهاد" وقال في الهداية: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها فيهما"، وقال محمد بن عبد الواحد السيواسي: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود، والقصاص. وقال ابن رشد الحفيد المالكي: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال"(44). ثالثا: من أجاز تولي المرأة للقضاء بإطلاق:
نُقل عن الطبري القول بجواز تولية المرأة القضاء مطلقاً، قال ابن رشد الحفيد المالكي: "وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء". بقلم المحامي//أحمد رزق
أقرأ أيضاً:
هل اعجبك الموضوع: