الاحد 15 ربيع الآخر 1432 هـ - 20 مارس 2011م - العدد 15609
ايقاع الحرف
من ضمن الأوامر الملكية المفرحة التي غمر بها الملك عبدالله شعبه يوم أول من أمس، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتقوم بمهمّة أساسية ذات بُعد مهني وأخلاقي ووطني لحلّ المشكلات المالية والإدارية القائمة، وتلافي وقوع مشكلات في المستقبل ما أمكن؛ مع تصحيح المسار التنظيمي، وإيجاد آلية ذكيّة للكشف عن الأخطاء وتصحيحها بسرعة ودون خلق مشكلات أخرى. ولابد من الاعتراف بوجود فساد في بعض الأعمال، سواء أكان الفساد إداريًا أم ماليًا. ووجود الفساد في أي موقع أو جهة أو مكان ومع أي شخص أو مجموعة مرتبطٌ في الغالب بنزعات ماديّة عند الأشخاص المؤهلين نفسيًا وعقليًا لممارسة الفساد أو قبوله. كتب الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد - مكتبة نور. ومع أن الباحثين في التحليل النفسي يضعون مؤشرات عامة تكشف عن سمات الشخصية ذات النزعة الماديّة والتي يُحتمل أن يكون لديها ميل للفساد أكثر من غيرها، إلا أنّ التعرّف على تلك السمات صعب للغاية، ولايمكن الاعتماد عليها بدرجة كافية. ولهذا، تركّز كثير من الأنظمة - في أمريكا مثلا - على ربط شخصية المرء بتاريخه. فالشخص الذي يكون لديه سجلّ سابق في الكذب أو السرقة أو الاحتيال، مثلا، من المحتمل أن يُكرّر هذا السلوك لاحقا حتّى لو ادّعى التوبة لفترة طويلة، لأن تصرّفاته السابقة نابعة من نمط ثابت في شخصيته، والمتوقّع أن توبته هي مجرد قناع مُؤقّت يسقط حينما توجد العوامل المشجّعة.
- كتب الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد - مكتبة نور
- مرصد الشفافية: المبلغون عن الفساد ضحايا التنكيل والتعذيب والنقل التعسفية منذ إغلاق الهيئة - الصدى نت
- جريدة الرياض | الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الشعب يريد إصلاح النظام: سنلجأ الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او قضاء العجلة – Cedar News
كتب الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد - مكتبة نور
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي هيئة دستورية تونسية مستقلة، صدر قانونها في 24 أغسطس 2017، وهي في طور التأسيس حاليا. تهدف إلى مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة. سياق التكوين والتاريخ بعد الثورة التونسية في 2011، تم تأسيس لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي كلفت بالتحقيق فيما وقع في فترة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. مرصد الشفافية: المبلغون عن الفساد ضحايا التنكيل والتعذيب والنقل التعسفية منذ إغلاق الهيئة - الصدى نت. انتهت مهام هاته اللجنة في نفس السنة، وتولت مهامها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. صادق المجلس الوطني التأسيسي في 27 يناير 2014 على دستور تونس 2014، وأسس في بابه السادس لخمسة هيئات دستورية، منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك في الفصل 130 منه. تنزيلا لأحكام الدستور، صادق مجلس نواب الشعب في 19 يوليو 2017 على القانون الأساسي للهيئة، وصدر رسميا بالرائد الرسمي في 24 أغسطس من نفس السنة. تلغى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند بداية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها، وتحال كل ممتلكاتها وتجهيزاتها وأرشيفها ووثائقها للهيئة الجديدة. المهام المهام تتولى الهيئة القيام بما يلي: تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.
مرصد الشفافية: المبلغون عن الفساد ضحايا التنكيل والتعذيب والنقل التعسفية منذ إغلاق الهيئة - الصدى نت
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
البلد
الجزائر
تاريخ التأسيس
2006
منطقة الخدمة
الرئيس
طارق كور
الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. في سنة 2004 صادقت الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128، حيث هذه الاتفاقية اشترطت على الدول التي صادقت عليها ضرورة إنشاء هيئة أو هيئات وطنية حسب الاقتضاء، لمكافحة الفساد. الشعب يريد إصلاح النظام: سنلجأ الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او قضاء العجلة – Cedar News. وتنفيذا لهذا الالتزام قامت الجزائر في سنة 2006، بإنشاء ا لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (المعدل والمتمم)، وأسندت لها مهمة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، تجسد مبادئ دولة القانون بتعزيز النزاهة والشفافية في تسيير كل من القطاع العام والخاص، [1] [2]
مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد [ عدل]
اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النّزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. وصلات خارجية [ عدل]
الهيئة الوطنية لمكافحو الفساد ومكافحته (وكالة الأنباء الجزائرية)
المراجع [ عدل]
تصنيف:تنظيم مكافحة الفساد
جريدة الرياض | الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أفاد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، بأنه منذ صدور قرار اغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لم يتمكن العديد من المبلغين عن الفساد من الحصول على قرارات حماية، "مما جعلهم ضحية للتنكيل والتعذيب والنقل التعسفية والهرسلة والقضايا الكيدية"، خاصة وأن العرائض المرفوعة بهذا الخصوص عادة ما لا يتم التعهد بها من قبل النيابة العمومية رغم جديتها. وأكد المرصد ،في بيان أصدره اليوم الجمعة، ضرورة تحوير القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والقانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، يتم على أساسه اسناد القطب مهمة تلقي التبليغات عن الفساد وحماية المبلغين. وأبرز أهمية إدخال تحويرات على القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حتى يقتصر دورها على تفعيل القانون المتعلق بالكسب غير المشروع، مشيرا الى أن "عشرات آلاف الأعوان العموميين كدسوا ثروات طائلة بالداخل والخارج تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدينارات"، وفق تقديره. ودعا المرصد رئيس الدولة إلى إحداث لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة، للنظر في المظالم المسلطة على المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار اليهم وجبر ضررهم، ومحاسبة الفاسدين الذين هرسلوهم على اثر التبليغ عن فسادهم.
الشعب يريد إصلاح النظام: سنلجأ الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او قضاء العجلة – Cedar News
– توفير قنوات إتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، و التحقق من صحتها و إتخاذ ما يلزم في شأنها. – العمل مع الجهات المعنية و مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة و بأهمية حماية المال العام و المرافق و الممتلكات العامة ، بما يحقق حسن إدارتها و المحافظة عليها. – تلقي التقارير و الإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة بإختصاصات الهيئة وفق ما تطلبه الهيئة و دراستها و إعداد البيانات التحليلية في شأنها ، و إتخاذ ما يلزم حيالها. – دعم إجراءات البحوث و الدراسات المتعلقة بحماية النزاهة و مكافحة الفساد ، و حث الجهات المعنية و مراكز البحوث المتخصصة و مؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. – إجراء الدراسات و القياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الإجتماعي و التنمية الإقتصادية, و تحليلها, و وضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك. – جمع المعلومات و البيانات و الإحصاءات المتعلقة بالفساد ، و تحليلها ، و بناء قواعد بيانات و أنظمة معلومات خاصة بها. – نشر الوعي بمفهوم الفساد و بيان أخطاره و آثاره و بأهمية حماية النزاهة و تعزيز الرقابة الذاتية و ثقافة عدم التسامح مع الفساد ، و تشجيع مؤسسات المجتمع المدني و وسائل الإعلام على التعاون و الإسهام في هذا الشأن.
كما ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة التونسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم. الصلاحيات التقصي في شبهات الفساد: رصد حالات الفساد والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية عند الاقتضاء. تبليغ أو تلقي عريضة التقصّي حول شبهات الفساد بهدف معرفة ملابساتها. حماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها. في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهامهم، يكون لهم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية. ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة.
كما حث رئيس الجمهورية على الاذن لوزيرة العدل كرئيس للنيابة العمومية، بالتعهد بالعرائض المرفوعة في الهرسلة من قبل المبلغين عن الفساد ضد الفاسدين، على أساس الفصل 35 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين "الذي لم تفعل العقوبات البدنية الواردة به الى حد الان". وذكّر المرصد في بيانه، بأن رئيس الجمهورية ملزم بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد في اطار الفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008، فضلا عن توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا في اطار الفصل 32 من نفس الاتفاقية. وأضاف أنه تبعا لذلك، تم اصدار القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، الذي أوكل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اصدار قرارات في الحماية بالتعاون خاصة مع وزارة الداخلية.