مذكرة توضيحية لمشروع نظام تنفيذ الأحكام الإدارية
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد تم إعداد هذه المذكرة تطبيقاً لما تضمنته الضوابط المطلوب مراعاتها عن إعداد ودراسة مشروعات الأنضمة واللوائح وما في حكمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 1435/06/21. أولاً: السند النظامي لاختصاص ديوان المظالم بطلب إصدار المشروع
ثانياً: الأسباب التي دعت إلى إعداد المشروع
ثالثاً: الهدف من المشروع
رابعاً: العناصر الرئيسية للمشروع
لمطالعة كامل المادة …
مشروع نظام التنفيذ الاداري
مشروع نظام التنفيذ الاداري
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء
المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك ويجب عليها تقديم المساعدة على تنفيذ
الأحكام. "" [4] - للمزيد من المعلومات
حول التوجهات الدستورية في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية، انظر مقال للأستاذ محمد
صقلي حسيني، بعنوان: التوجهات الدستورية في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية
وآفاق تطبيقها. [5] - في تقرير لمؤسسة الوسيط جاء فيه أنه
سنة 2011 توصلت المؤسسة بحوالي 11' شكاية بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة
أي بنسبة 6% من الأحكام الصادرة
في مواجهة الإدارة لم تنفذ، مع العلم أن هذا الرقم يبقى ضئيل مع ما لا يتم تنفيذه
خلال السنة والذي لا يصل لعلم هذه المؤسسة، حيث أن اللجوء إليها اختياري فقط وفي
غالب الأحيان لا يسفر عن نتائج. - جمعية عدالة، الأمن القضائي وجودة الأحكام، ص: 77. [6] -
مصطفى التراب، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، المجلة
المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 27، أبريل يونيو 1999، دار النشر
المغربية الدار البيضاء، ص: 24. تنفيذ الاحكام الادارية. [7] - الحبيب العطشان، عدم تنفيذ أحكام
القضاء الإداري من طرف الإدارة، مجلة القضاء والقانون، العدد 156 سنة 2008، ص:
26/27/28.
وفي ظل ما يشهده عهد خادم الحرمين الشريفين "أيده الله وحفظه" من عناية واهتمام غير مسبوق بحفظ الحقوق ومحاسبة كل من يثبت تعسفه أو ظلمه لأحد الرعية، فإن كل الحقوقيين اليوم يأملون في صدور ما يكفل القضاء على هذه المشكلة من تنظيمات وقواعد تنفيذية، ويعيد لأحكام القضاء الإداري هيبتها ويزيد في فاعليتها، أسوة بالأحكام القضائية الصادرة في سائر اختصاصات القضاء الأخرى. وإذا كان الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أصبح اليوم في حق الأفراد جريمة يعاقب عليها بعقوبات صارمة بموجب نصوص قضاء التنفيذ، فإن امتناع الجهات الحكومية يجب أن يكون من باب أولى أشد تجريماً وأقسى عقوبة. والحمد لله أولاً وآخرا. القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً