09-24-2010, 07:38 PM
#1
ماهو الحكم الشرعي للعادة السرية للبنات و للشباب ، ماهو الحكم الشرعي للعادة السرية للبنات و للشباب ، ماهو الحكم الشرعي للعادة السرية للبنات و للشباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله
". العادة السرية (أي: الاستمناء باليد) ينظر فيها من ناحيتين: الناحية الصحية وانعكاساتها على الجسم وأثرها فيه، والناحية الشرعية لمعرفة حكم الشريعة فيها. أ) فأما من الناحية الصحية فمرجعها إلى الطب والأطباء، فهم أهل الاختصاص ببيان مضار هذه العادة من الناحية الصحية نوعًا ودرجة في مختلف الأحوال، أي: في حالة الإفراط أو الاعتدال. الحكم الشرعي للعادة السرية للمتزوج - مقالاتي. ولكني أستطيع هنا أن أقول: إن الشائع بين الناس أنَّ هذه العادة مضرة صحيًا في جميع الأحوال حتى في حالة عدم الإفراط، إلى درجة تورث أوهامًا لدى من يقع فيها، ولكن الذي يقوله الأطباء المحققون أنَّ الضرر الصحي فيها إنما ينشأ من الإفراط، لا من أصل الممارسة المقتصدة المقتصرة على حالات الدوافع الشديدة. ب) وأما من الناحية الشرعية والحكم فيها، فيجب أن نشير أولاً وقبل البحث إلى انه يروى في هذا الصدد حديث نبوي يقول: "ناكح الكف ملعون".
- الحكم الشرعي للعادة السرية للمتزوجه - مقالاتي
- الحكم الشرعي للعادة السرية للمتزوج - مقالاتي
- حكم العاده السريه للمتزوج المسافر البعيد عن أهله... لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإنذار - YouTube
- ما الحكم الشرعي لممارسة العادة السرية؟ - Quora
الحكم الشرعي للعادة السرية للمتزوجه - مقالاتي
حكم العاده السريه للمتزوج المسافر البعيد عن أهله... لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإنذار - YouTube
الحكم الشرعي للعادة السرية للمتزوج - مقالاتي
والدوافع إلى ممارسة العادة السرية متنوعة من حب الاستطلاع والاستكشاف، إلى محاولة "الاكتفاء الذاتي" لعدم وجود شريك، إلى تسكين الشهوة الثائرة ناراً مشبوبة في العقل والجسم. ويشيع الإدمان على "العادة السرية" في أوساط البالغين من غير المتزوجين، وإذا مرت فترة العشرينات من العمر دون تورط في هذا الإدمان فإن ذلك التورط يصبح أصعب في السنوات التالية لأن الشهوة تختلف، والاهتمامات تزداد ، وإن كانت تستمر إدماناً لدى بعض المتزوجين. وفي خبرة أطروحة للماجسيتر عن الجانب النفسي للعجز الجنسي عند الرجال، ومن خلال الحالات التي درست في إطار تلك الأطروحة أستطيع أن أقرر أن أية ممارسة جنسية غير الجماع الكامل المشبع مع المرأة الحلال "الزوجة" يؤدي إلى مشكلات نفسية وجنسية تتدرج من القلق والتوتر، وتصل إلى العجز الجنسي النفسي الكامل أحياناً. المشكلة في ممارسة "العادة السرية" تظهر في آثارها على المدى المتوسط والبعيد، فهي تسكين مؤقت وخادع للشهوة، وهي في الوقت ذاته تدريب مستمر ومنظم على إشباع جنسي غير المنشود، والمشبع بالجماع الكامل. الحكم الشرعي للعادة السرية للمتزوجه - مقالاتي. إذن العادة السرية تخلق مشكلة من حيث تريد أن تقدم حلاً!!! ولكن ماذا أفعل في هذه الطاقة التي تملأ جسدي، والخيالات التي تداعب ذهني؟!
حكم العاده السريه للمتزوج المسافر البعيد عن أهله... لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإنذار - Youtube
الاستمناء او العادة السريَّة ممارسة جنسية فردية مُحرمة في الشريعة الإسلامية ، و المقصود بها هو عَبَثُ الإنسان البالغ ــ ذكراً كان أو أنثى ــ بأعضائه التناسلية أو المناطق الحساسة في الجسم عبثاً منتظماً و مستمراً بُغية استجلاب الشهوة و تهييجها طلباً للإستمتاع و الوصول الى الذروة في اللذة الجنسية، و تُعرف هذه الممارسة بأسماء متعددة و إنما سُميت بالعادة السرية لأنها تُمارس بشكل متكرر فتصبح عادة يصعب الإقلاع عنها ، و بالسرية لأنها تُمارس في السر و الخفاء.
ما الحكم الشرعي لممارسة العادة السرية؟ - Quora
حكم العادة السرية تعتبر من المواضيع المهمة والتي يجب التركيز عليها ومعرفتها والاطلاع عليها جيداً لأخذ الأحكام التي تخص ديننا الإسلامي وتجعلنا نسير وفق الشرع ومعرفة الأحكام التي يجب علينا الابتعاد عنها إن كانت في إطار الحرام والمخالفة للشرع، حيث أن العادة السرية أو ما يعرف بالاستمناء تعتبر بمثابة تعرض الشخص للاستثارة الجنسية نتيجة لمسه أحد أعضائه التناسلية، حيث أن ممارسة العادة السرية تساعد الأشخاص في معرفة كثير من الأمور منها معرفة الرجال كيفية سيطرتهم على هزات الجماع، وتشكل وسيلة هامة للنساء للوصول إلى هزة الجماع، وتساعد الأشخاص بصورة عامة في معرفة المفضل وغير المفضل في الجنس. اقرأ أيضاً: حكم الختان في الإسلام واجب أم سنة؟!
وكلام فقهاء الحنفية أقرب إلى هذا المنحى، فهم قد عالجوا حكم هذه العادة، وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل، ولكنها تباح بشرائط ثلاث:
1- أن لا يكون الرجل متزوجًا. 2- وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يفعلها. 3- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة؛ لأنها ليست هي الوسيلة الطبيعية لقضاء الحاجة الجنسية، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل الشيء في حدود الحرام القطعي كالزنى. ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضًا من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى، أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك، على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها. ومعنى ذلك أنَّ الإفراط في جميع الأحوال غير جائز لسببين:
أولاً: لأنه لا ضرورة فيه، إذ الدوافع إليه عندئذ ابتغاء اللذة لا تخفيف ألم الدوافع. ثانيًا: لأنه مضر صحيًا دون ريب، وما كان مضرًا طبيًا فهو محظور شرعًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. ويجب الانتباه أخيرًا إلى أنَّ من الملحوظ في هذا الحكم شريطتان أخريان غير ما يصرح به الحنفية مفهومتان من القواعد العامة أيضًا، وهما:
1- عدم تيسر الزواج للرجل.