تم التبليغ بنجاح
أسئلة ذات صلة
ما هي مهام المحكمة الدستورية؟
إجابة واحدة
ما هي مهام محكمة الإستئناف؟
ما هي مهام محكمة العدل الدولية؟
إجابتان
ما هي الحالات التي يجوز فيها الطعن بأحكام وقرارات المحاكم أمام محكمة التمييز؟
متى تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية قابله للتمييز؟
اسأل سؤالاً جديداً
إجابة
أضف إجابة
حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية
يرجى الانتظار
إلغاء
محكمه التمييز, او المحكمه العليا, او محكمه النقض كما تسمي في مصر, هي الدرجه الاعلي من درجات التقاضي في محاكم القضاء العادي. محكمة التمييز الأردنية - موضوع. و هي كما تسمي, محكمه القانون و ليس محكمه الوقائع, فهي محكمه تختص قانونا بنظر الطعون علي احكام محاكم الاستئناف العالي, ففي حال صدور حكم, يمكن ان يتم الطعن عليه امام محكمه الاستئناف, و في حال لم يرتضي اي من الخصوم بحكم محكمه الاستئناف, يمكن الطعن علي حكمها امام محكمه النقض. الا ان محكمه النقض لا تنظر الي الوقائع و انما تركز نظرها علي مدي مطابقه الاحكام القضائيه للقانون, و اذا ما ارتأت ان الحكم غير مطابق لنص من النصوص القانونيه, فيتم نقضه و اعاده الدعوي الي محكمه بذات الدرجه التي طعن امامها لنظره مره اخري.
محكمة التمييز الأردنية - موضوع
(نقض مدني في الطعن رقم 1083 لسنة 53 قضائية – جلسة 29/10/1984. وفي الطعن رقم 14 لسنة 40 قضائية "أحوال شخصية". مرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والي – الطبعة الثالثة 1981، القاهرة – بند 133 صـ 249 ، وبند 350 صـ 782 ، وبند 367 صـ 840. ومرجع: "النقض المدني – تأصيل وتطبيق لنظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية" – للمستشار/ محمد وليد الجارحي – طبعة نادي القضاة، عام 2000، القاهرة – بند 7 – صـ 74 وما بعدها).
وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء. وأقر مشروع التعديل تشكيل محاكم البداية في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة. ويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى. ويكون للمحكمة بصفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، والطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ، وكذلك الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية. ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 لتحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان. ويهدف بحسب الأسباب الموجبة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.