(٢) معجم مقاييس اللغة (ص٤٤٧)، وانظر مادة (رخص) في: المصباح المنير (ص٨٥)، القاموس المحيط (ص٨٠٠). (٣) انظر: الإحكام للآمدي (١/ ١٣٢)، شرح العضد (٢/ ٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٨)، أصول السرخسي (١/ ١١٧). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام (٢/ ٧٨٦). (٥) انظر: البحر المحيط (٨/ ٣٨١). (٦) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (٢/ ٤٠٠). تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية. (٧) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠)، بلغة السالك (١/ ١٩). (٨) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص١٥٩ - ١٦٠). (٩) التقليد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الله الشنقيطي (ص١٤٧). (١٠) أومأ إلى شيء من ذلك العطار في حاشيته على شرح المحلي (٢/ ٤٤٢).
ما حكم تتبع الرخص الفقهية والتنقل بين المذاهب - موقع بلدتنا
تاريخ النشر: الإثنين 1 رجب 1433 هـ - 21-5-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 180063
13380
0
433
السؤال
ما حكم الأخذ باليسير من المذاهب المختلفة استنادا على حديث النبي (ص):" بأنه لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما". فمن العلماء من قال في تفسير اليسر: في أمور الدنيا والدين. ومثال ذلك في الوضوء: الأخذ بعدم الدلك لأن المالكية تفردوا بفرضيته, وأخذ بمسح جزء من الرأس استنادا على الشافعية, وترك البسملة في بداية الوضوء لتفرد الحنابلة بفرضيتها. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخذ بالأسهل من أقوال أهل العلم عن تتبع وقصد للأخف منعه كثير من أهل العلم. تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب.. رؤية شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى. جاء في فتح العلي المالك لمحمد عليش المالكي: والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل، وقيل: لا يمتنع، وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص. انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة في الإفتاء: أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء - فإن ذلك غير جائز، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، وأن يحرص على إبراء ذمته، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه، وقد أثر عن بعض السلف قوله: (من تتبع رخص العلماء فقد تزندق).
تتبع الرخص (حكمه وصوره) / وليد بن على بن عبد الله الحسين | مجلة الدراسات الإسلامية
غير أن المرجع في التيسير هو قصد التدين وعدم تتبع الرخص، إذا اتقى الله ما استطاع واطمأن قلبه بذلك، فلا يجوز الأخذ بالأيسر من أقوال أهل العلم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع، أو كان الاختيار تابعًا لهوى النفس.
تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب.. رؤية شرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى
د- إفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق الإجماع ، وهو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. ( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ، أد. الزحيلي، 1\ 106). ومعناه أن يترتب على العمل تتبع رخص المذاهب والأخذ بمسألة واحدة بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد. ما حكم تتبع الرخص الفقهية والتنقل بين المذاهب - موقع بلدتنا. ولا أدلّ على ذلك ممّا نعايشه في مساجدنا من العبثية والتهاون في أمر الجمع بين الصلوات بسبب المطر، حيث يجمع بعض الأئمة بين الصلوات بدون تغطية لمذهب من المذاهب المعتبرة التي يجوز تقليدها والتعويل عليها. ومن ذلك مثلاً الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر المتوقع، حيث لم يقل بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر إلاّ المذهب الشافعي. واشترطوا نزول المطر عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وعند التسليم منها واتصاله بأول الثانية. ولم يقل أحد بجواز الجمع بسبب المطر المتوقع إلاّ المذهب المالكي، إلاّ أنّهم خصّوا ذلك بين صلاتي المغرب والعشاء. فالأخذ بجزء من مذهب الشافعية وإغفال شروطهم المتبقية والأخذ بجزء آخر من مذهب المالكية وإغفال شروطهم المتبقية يخرج بصورة مركبة لا يقرها مذهب من المذاهب الأربعة، وهي الجمع بين الظهر والعصر بسبب مطر متوقع.
وهذا هو التلفيق المذموم الممنوع الذي قال جمهور أهل العلم بتحريمه ومنعه. وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجران ، بروناي دار السّلام من 1- 7 محرّم 1414ه الموافق 21 - 27 حزيران/ يونيو 1993 م. وهو ما تبناه المجلس الإسلامي للإفتاء في بلادنا حيث منع المجلس التلفيق إلاّ في حالات الحاجة والضرورة وبدون تتبع للرخص!! تبع الرخص مجمع على تحريمه لقد نقل حرمة تتبع الرخص جمع جمّ من أهل العلم بل نقل عدد كبير منهم الإجماع على ذلك ، وإليك ابرز أقوالهم: ا. قال سليمان التيمي: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله". قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً " (انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 92، والإحكام لابن حزم 6 / 317). 2. وقال الأوزاعي: "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام ". (انظر: سنن البيهقي الكبرى رقم ( 20707) 10 / 211). 3. وقال الشاطبي: "فإذا صار المكلّف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب، وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه ". (انظر: الموافقات للشاطبي 2 / 386 - 387). 4.