ولفتت الجمعية إلى أنها تقدم خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني. وحذرت حماية المستهلك من أنه في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً، وفي حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب احتمالية أو غيره من مواقع التواصل فإن الاحتيال عالية.
اجتماع بين النقابة ومكتب السجل التجاري العام - نقابة محرري العقود
الخطوة الأولى لممارسة التجارة في السعودية هي التعرف على شروط فتح سجل تجاري الكتروني التي وضعتها وزارة التجارة السعودية من أجل تنظيم القيام بالنشاطات التجارية في المملكة، سواء للمواطنين أو المقيمين المسموح لهم بممارسة الأنشطة التجارية. متطلبات استخراج السجل التجاري. فقد أتاحت الحكومة السعودية خدمة الحصول على السجل التجاري بشكل إلكتروني من أجل التسهيل على المستثمرين القيام بأنشطتهم التجارية المختلفة في أنحاء المملكة. ما هو السجل التجاري الإلكتروني
يقصد بالسجل التجاري هو تلك الوثيقة التي يتمكن من خلالها التاجر أو المستثمر ممارسة النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية ، سواء كان النشاط التجاري عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر التقليدية، وهو عبارة عن سجل يوجد بوزارة التجارة والاستثمار يتضمن الأسماء والبيانات المتعلقة بالتجار وبنشاطهم التجاري، سواء كان التجار من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية العاملة بالتجارة. وتعد السجلات التجارية من الوثائق الهامة لكل من الدولة والتاجر، حيث لا يستطيع التاجر ممارسة النشاط التجاري الخاص به إلا بعد أن يحصل على السجل التجاري الذي يعد بمثابة التصريح بمزاولة الأعمال التجارية. كما أنه هام بالنسبة للدولة حيث أنه يعمل على تسهيل تعرف الجهات الحكومية على حجم النشاط الاستثماري في الدولة، وهو الأمر الذي يساعدها في وضع الخطط التنموية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
وأوصت الجمعية بأربعة نصائح عند الشراء من المتاجر الإلكترونية شملت: 1 - التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك. اجتماع بين النقابة ومكتب السجل التجاري العام - نقابة محرري العقود. 2 - تقدم الجمعية خدمة الاستفسار عن متجر الكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني. 3 - في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً. 4 - في حال تم طلب الدفع عبر ارسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية.
والمؤمَّل أن تجتمع نخبة تمثل كل هذه الأطراف؛ للوصول إلى رؤية متكاملة، ولعل هذا الدليل خطوة في طريق تحقيق تلك الرؤية. هذا هو الجهد، ومن الله يستمد العون والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أمين الهيئة الشرعية
الدليل الشرعي للتمويل العقاري
قائمة الاسهم المباحة 1440 هي قائمة الاسهم الحلال و الاسهم النقية المباح الاستثمار بها شرعا ويتم تحديدها وفق قوانين وضوابط شرعية معينة. وقد تم اصدار قائمة الاسهم المباحة 1440 من قبل الهيئة الشرعية لبنك البلاد و بنك الراجحي و كذلك علماء المسلمين الشيخ العصيمي والشبيلي و كذلك اصدار الشيخ الفوزان قائمة للاسهم المباحة و
الشركات الحلال ان يتم الاستثمار بها و المضاربة في اسهمها حيث ان هذه القائمة تشكل أهمية كبيرة لدى المستثمرين المنضبطين لقواعد الشريعة الاسلامية ويخشون مخالفتها فيجدون وعملنا نحن في مدونة تعليم الفوركس على اعداد القائمة الكاملة لهذه الاسهم لكي يعرف المستثمر الباحث عن الاسهم النقية في اي طريق عليه ان يسير و مع اي شركة يجب عليه ان يستثمر امواله. لم تتغير كثيراً قائمة الاسهم المباحة 1440 هذه عن تلك الاسهم النقية الصادرة من العام 1439 حيث زادت بعض الشركات و نقص البعض الآخر من الشركات و لكن القائمة ما زالت قوية و مليئة بشركات الاستثمار الحلال و المربحة و ذات الحصانة المالية المنيعة و ذلك بسبب بعد هذه الشركات و اسهمها المتداولة في السوق السعودي عن كافة انواع الشبهات من انواع العمليات التجارية المحرمة و المشبوهة و بعدها كذلك عن الربا.
المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتنظيم شؤون الخلق في العبادات والمعاملات والأخلاق، ومن ذلك ما يتعلق بالمال واكتسابه وإنفاقه، قال ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فِيمَ أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه». ومن يسر الشريعة أن جعلت الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فاستوعب هذا الأصل كثيرًا من مستجدات العقود قديمًا وحديثًا، وحصلت به التوسعة في معاملات الناس. وفي مقابل الحلال الكثير، منعت الشريعة عددًا من المعاملات والبيوع؛ لما فيها من الضرر والمفسدة، كبيوع الربا والجهالة والغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وعند التطبيق في واقع البيوع المعاصرة، يظهر أن ثمة مسائل تتردد بين الطرفين، طرف أصل الإباحة وطرف البيوع الممنوعة، فتحتاج إلى تجلية حكم الشرع فيها؛ لإلحاقها بأصل الإباحة أو إخراجها منه، ومن هذه المسائل ما يتعلق بالتمويل العقاري. من هذا المنطلق، أعدت أمانة الهيئة الشرعية هذا الكتاب ليكون دليلًا يعنى ببيان الأحكام الشرعية لجملة من مسائل التمويل العقاري التي يكثر عنها السؤال، وتمس إليها الحاجة بسبب عدم انضباط بعض الممارسات العقارية بالأحكام الشرعية، مما يوقع المتعامل في الحرام أو في حماه؛ وإن كان لا يعلم.
الضوابط الشرعية للشيكات - الهيئة الشرعية لبنك البلاد - موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي
أصدرت الهيئة الشرعية لـ "بنك البلاد" القائمة المحدثة للشركات الموافقة وغير الموافقة للضوابط الشرعية في السوق السعودي بنهاية الربع الثاني 2018. وصنفت الهيئة الشرعية للبنك 195 شركة مدرجة (172 شركة مدرجة في تاسي و14صندوقا عقاريا متداولا و9 شركات مدرجة في نمو)، 121 منها نقية، و32 شركة مختلطة، و42 شركة مخالفة للضوابط التي وضعتها الهيئة. وبالمقارنة مع القائمة التي أصدرتها الهيئة الشرعية لبنك البلاد للربع الأول 2018 فقد شهد عدد من الشركات تغيرا في وضعيتها، حيث أصبحت كل من "المتطورة" و"سيسكو" و"الفخارية" و"الحكير" نقية بعد أن كانت مختلطة وأصبحت "الإحساء" مختلطة بعد أن كانت نقية وتحولت "بتروكيم" من مخالفة للضوابط إلى مختلطة. وشهدت القائمة إضافة "صندوق سويكورب وابل ريت" ضمن قائمة الأسهم النقية. وأوضحت الهيئة الشرعية للبنك أنه يحكم على الشركة المساهمة بأنها مباحة أو مختلطة أو محرمة بالنظر في نشاطها واستثماراتها وإيراداتها وقروضها وفق ما يأتي:
1- الشركة المباحة: هي الشركة التي نشاطها مباح وليس لديها تعامل محرم في استثمار أو إيراد أو القرض. 2- الشركة المختلطة: هي الشركة التي نشاطها مباح ولديها تعاملات محرمة يتحقق فيها الآتي:
- لا يزيد الاستثمار المحرم على 33% من إجمالي الموجودات.
6- عقد حلقة نقاش يوم الأربعاء 3 محرم 1435- 6 نوفمبر 2013 لمناقشة مسودة الدليل الأولى وتقويمها وإنضاجها، وقد حضر الحلقة عدد من المهتمين بالتمويل العقاري، من شرعيين وعقاريين ومصرفيين، وأسماء الحضور -من غير بنك البلاد- مرتبة هجائيًّا كالآتي: الشيخ بدر بن محمد السليمان، مكتب السليمان العقاري. الشيخ سليمان بن صالح الراشد، مصرف الإنماء. الشيخ عادل بن عبدالرحمن الرميح، مصرف الراجحي. الأستاذ عبد الإله بن صالح المهيلب، شركة المهيلب العقارية. الشيخ د. عبد العزيز بن محمد الناصر، المعهد العالي للقضاء. الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجمهور، مصرف الراجحي. عبد الله بن صالح السيف، جامعة الملك سعود. عبد الله بن إبراهيم الناصر، جامعة الملك سعود. الأستاذ علي بن عبدالرحمن السنان، شركة الازدهار العقارية. الشيخ فيصل بن عبدالله الشريف، مصرف الراجحي. وقد أثرى الحضور حلقة النقاش بالملحوظات والمقترحات القيمة، شكلًا ومضمونًا. ثم طورت أمانة الهيئة الشرعية مسودة الدليل في ضوء نتائج الحلقة. 7- تقسيم مسائل الدليل إلى ثلاثة فصول: فصل للمسائل المشتركة بين صيغتي المرابحة والإجارة التمويلية، وفصل للمرابحة، وفصل للإجارة التمويلية.
الهيئة الشرعية لـ &Quot;بنك البلاد&Quot; تُصدر قائمة الأسهم النقية في السوق السعودي للربع الرابع 2018
الثلاثاء 21 ذي القعدة 1435 هـ - 16 سبتمبر 2014م - العدد 16885
الشيخ عبدالله المنيع
دشن بنك البلاد خلال حفل خاص كتاب "الدليل الشرعي للتمويل العقاري" بالإدارة العامة للبنك البلاد بالعاصمة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد، والرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر، والمديرين التنفيذيين في البنك، ومديري عموم القطاعات. وحضر الحفل أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية لبنك البلاد؛ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، وأ. د. عبدالله بن محمد المطلق، وأ. عبدالله بن موسى العمار، ود. محمد بن سعود العصيمي، ود. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، وأ. يوسف بن عبدالله الشبيلي. وقد قدم الحفل أمين الهيئة الشرعية ببنك البلاد الشيخ ماجد بن عبدالرحمن الرشيد، الذي ألقى نبذة عن الإصدار، وسبب تأليفه، ومراحل إعداده، والجهود التي بذلت فيه. ثم اطلع الحضور على فيلم مرئي تعريفي للإصدار بيّن خطوات إعداد الإصدار؛ ومن ذلك إعداد خطة للدليل واستكتاب أحد الأكاديميين المهتمين بالسوق العقاري، وعقد حلقة نقاش لخطة الدليل التي دُعي لها عدد من المصرفيين والعقاريين والأكاديميين، ثم طورت أمانة الهيئة الشرعية مسودة الدليل في ضوء ذلك، وعرض على الهيئة الشرعية في عدد من اجتماعاتها لدراسته واعتماده.
كما يعد كتاب "الدليل الشرعي للتمويل العقاري، هو الكتاب الثاني من حيث الأهمية لإصدارات بنك البلاد والذي يعنى ببيان أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل التمويل العقاري بصيغة المرابحة والإجارة التمويلية. " وأضاف الزومان: "أن فكرة نشر وطباعة هذه الكتب والرسائل العلمية ذات العلاقة بفقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي كونها أحد المهام الرئيسية التي يسعى منها البنك في رفع الوعي بالمصرفية الإسلامية والتعريف بها لدى المهتمين والمختصين وطلاب هذه الصناعة. كما يمكن الاطلاع على سلسلة الإصدارات عن طريق زيارة موقع بنك البلاد. الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية لبنك البلاد تحت مظلة برنامج # البلاد _مبادرة والتي تتجاوز أكثر من 36 برنامجاً ومبادرة لخدمة المجتمع. محمد الزومان