لؤلؤة و الماسة - صفحة التلوين - الأيادي الصغيرة - YouTube
- لؤلؤة والماسة - ويكيبيديا
- ماجستير قانون الجامعة الالكترونية
- قانون الجامعة الالكترونية تسجيل
لؤلؤة والماسة - ويكيبيديا
لؤلؤة و الماسة الحلقة 2 - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
اغنية لؤلؤه و الماسه خاصه بالجزء الثاني - YouTube
وشدد القناعي على ضرورة إعادة النظر في مناقشة الصعوبات التي تواجه ترقيات أعضاء هيئة التدريس والعمل على إعادة بث الروح فيها من خلال تطويرها وتجديدها لأنها تعتبر مطلباً أساسياً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الجامعة تشهد تسرب عدد كبير من الخبرات العريقة من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، والتي يصل عمرها إلى 65 عاماً وما زال لديها عطاء كثير، بسبب قانون الجامعات الحكومية 79 /2019 الذي يمنع تمديد عمر التقاعد إلى 75 عاماً أسوة بنظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولذلك لا بد من إعادة صياغة القانون وشملهم ضمن التمديد.
ماجستير قانون الجامعة الالكترونية
تاريخ النشر: 23. 04. 2022 | 05:59 دمشق
شرّع الأسد قانونيا ما كان يقوم به على مدى سنوات دون قانون، وهو اعتقال أي شخص يعبر عن رأيه عبر ما سماه قانون "الجريمة الإلكترونية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام، ونشر موقع روسيا مقتطفات منه. قانون الجامعة الالكترونية login. القانون بحق "رهيب" إذ كيف تجرؤ حكومة في العالم المعاصر على إصدار قانون بهذه اللغة، حيث تعاقب المادة الثامنة على الامتناع عن حذف محتوى رقمي "غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه"، يعرض صاحبه للسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة. وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن النظام هو من يسيطر على كل التعريفات "غير مشروع" "هيبة الدولة" "الوحدة الوطنية" "وإثارة الرأي العام" كلها مفاهيم يحدد تعريفها الأسد وكل من يخالف هذه التعاريف يجعله مخالفا للقانون. هذه التعريفات التي عرفها قانون أمن الدولة السوري الصادر عام 1963 تتم إعادتها اليوم ولكن في كل محتوى يمكن أن ينشر على الفيس بوك أو التويتر أو أي من قنوات التواصل الاجتماعي
إذ "يعاقب بالسجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 2 إلى 4 ملايين ليرة سورية، كل شخص أو جهة نشرت أخباراً كاذبة على شبكة الإنترنت والتي من شأنها النيل من "هيبة الدولة" أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام.
قانون الجامعة الالكترونية تسجيل
الصور من فيديوهات الحلقة.
وفي صلب المشروع، فُرضت التزامات جديدة على "المنصات الكبيرة جداً"، أي التي تضم "أكثر من 45 مليون مستخدم نشط" في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالى عشرين شركة لم تُحدَّد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ"غافام" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك. وسيتعين على هذه الجهات أن تقوّم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي. مُطالعة قانونية في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية | MENAFN.COM. كما ستُفرض على هذه الشركات زيادة الشفافية بشأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين. وستخضع هذه الجهات للتدقيق مرة سنوياً من جانب هيئات مستقلة كما ستوضع تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية في حال تكرار الانتهاكات. ويحظر قانون الخدمات الرقمية خصوصا استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني. "الأوّل من نوعه عالميا"
وهذا النصّ "هو الأوّل من نوعه في العالم على صعيد التنظيم الرقمي"، على ما أكّد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وقال المجلس في بيان إنّ القوانين الجديدة "تكرس مبدأ أنّ ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون أيضاً كذلك على الإنترنت".